للدكتور حسين محمد الفريحي الأمين العام لهيئة التخصصات الطبية قصة طويلة مع شهادات الأطباء المزورة فقبل ثلاث سنوات نشرت له صحيفة "الرياض" تصريحاً في عددها بتاريخ 30ديسمبر 2005قال فيه : "قائمة المزورين منذ أن بدأنا تسجيلهم قبل أربع سنوات تجاوزت 400ممارس صحي في تخصصات معينة" ثم نشرت له الصحف المحلية الصادرة بتاريخ 2008/7/20تصريحاً كشف فيه عن وجود 500شهادة صحية مشكوك في صحتها مشيرا إلى أنّ ذلك دفع الوزارة للتعاقد مع شركة متخصصة في الكشف عن الشهادات المزورة، وأضاف أنّ الشركة لها علاقات بـ 180دولة وأنها تقوم بثلاث خطوات حتى تصل لصحة الشهادة من عدمها من خلال علامات الشهادة الأساسية ومطابقتها بجواز السفر ثم إدخال معلومات صاحب الشهادة في قاعدة البيانات التي تحتفظ بها الشركة التي تضم بياناتها 280مليون مزور.. الخ.

ووجود 280مليون مزور يعني أنّ التزوير أصبح هو القاعدة، في حين أنّ الحصول على شهادة حقيقية هو النادر أو الشاذ، ولهذا فقد أحسنت الوزارة بالتعاقد مع هذه الشركة، ولكنّ المهم هو كشف الشهادة المزورة قبل أن يمارس صاحبها العمل في المملكة، ويرتكب ما يسمى بأخطاء طبية وهي ليست في الحقيقة أخطاء، وإنما صادرة عن جهل، ولهذا يجب قبل الموافقة على استقدام أيّ طبيب وخاصة للقطاع الخاص عرض شهادته على هذه الشركة، فهل تفعل الوزارة ذلك؟