تبدأ لجنة النظر في المساهمات العقارية الثلاثاء المقبل أول اجتماعاتها برئاسة وزير التجارة عبداله زينل للنظر في المساهمات البالغ حجمها 4.1مليارات ريال وسط ترقب من الأوساط العقارية والمساهمين لايجاد حلول تنهي أزمة هذه المساهمات المتعثرة أنهى البعض منها عامه الخامس. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين بدرجة وكيل وزارة من "الشؤون البلدية والقروية" و"الداخلية" و"العدل" و"المالية" وأمين عام الهيئة السعدية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، وتعالج اللجنة المساهمات المرخصة وغير المرخصة.

ويبلغ عدد المساهمات العقارية المتعثرة والتي تم الترخيص لها من قبل وزارة التجارة 40مساهمة عقارية تجاوزت المدة النظامية المرخص لها وهي 3سنوات وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء لترخيص المساهمات وهي أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول مستوفياً للاجراءات النظامية، وموافقة ملاك الأرض على طرح المساهمة، وأن يكون المخطط معتمداً من الأمانة والبلدية المختصة بالإضافة إلى وجود كيان قانوني لمن يطرح المساهمة سواء كان فرداً أو شركة تضامنية مقيداً في السجل التجاري، وأن تكون المساهمة موزعة بعدد من الأسهم محددة القيمة والمساحة، وأن يتم تحديد محاسب قانوني مرخص له لمراقبة المساهمة، وأن تتم التصفية عن طريق إجراء المزاد العلني، وفي حال كون المساهمة بناء وحدات سكنية اشترط المنظم البدء في تنفيذها خلال تسعين يوماً من تاريخ الاكتتاب على أن يصفى خلال مدة لا تزيد على سنتين. وسجلت مدينة الرياض أعلى نسبة بالمساهمات المتعثرة حيث بلغ حجم المساهمات 1277ألف مليون تلاها جدة 539مليوناً، مكة 466مليوناً، المدينة المنورة 322مليونا، الخبر 234مليوناً، عرعر 116مليوناً، الخرج 114مليوناً، تبوك 104ملايين، الخفجي 92مليوناً، الدمام 72مليوناً، حائل 69مليوناً، الأحساء 62مليوناً.

فيما بلغت حجم المساهمات المتعثرة والتي تم تمديد مدتها 2بقيمة 285مليوناً أما المساهمات التي تم تشكيل لجان لها 2بقيمة 171مليوناً فيما تنظر المحاكم قضية مساهمتين تعثرتا بلغ حجمها 1021الف مليون. ومنح القرار الوزاري القاضي بتشكيل اللجنة تكليف من تراه اللجنة من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وإسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيئ لاستخدام أموال المساهمين. ووفق القرار الوزاري فإنه يتم إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.