طالب أعضاء مجلس الشورى وزارة التربية والتعليم بإعداد برنامج تربوي وتعليمي لمكافحة الفكر الإرهابي لدى المعلمين والطلاب ووضع آلية لتنفيذه مع توفير الدعم اللازم لذلك، وبرروا مطالبتهم بوجود أفكار إرهابية لدى بعض المعلمين في المدارس حسب التقارير الأمنية بحاجة إلى معالجتها، إضافة إلى أن التقرير السري للجنة الأمنية بمجلس الشورى الذي ناقشه المجلس أمس يؤكد قصور وزارة التربية بمحاربة الفكر الإرهابي داخل المدارس.

وأيد أعضاء - أثناء مناقشتهم أمس للتقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم - دراسة إيجاد لائحة تصنيف رتبي للمعلمين تتضمن حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة، وهي إحدى توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس على التقرير.

وأشاروا إلى أن وزارة الخدمة المدنية وقفت أمام تنفيذ وزارة التربية والتعليم لبرنامج مماثل وهو ما اعتبروه عائقاً لتميز المعلمين وترسيخ مهنتهم كوظيفة لجني المال فقط.

وبينوا أن نظام التعليم الحالي لا يعطي المعلم ابسط حقوقه في التميز وحذروا من عدم قيام نظام رتبي وقالوا أن ذلك سينعكس على أداء التعليم والذي في الأصل هو ضعيف، وأشاروا إلى أن كثيرا من المعلمين يملكون إبداعات مميزة ولكن التساوي الحاصل ساوى المعلمين المميزين بغيرهم غير المنتجين، وانتقد الأعضاء عدم إعداد الوزارة لمعلميها عند تنفيذ برنامج التقويم الشامل للطلاب كما انتقدوا ضعف برامج المراكز الصيفية والأنشطة اللاصفية بشكل عام.وطالب عدد من أعضاء المجلس استدعاء وزير التربية والتعليم للإجابة على استفسارات المجلس ومساءلته عن المشروعات المتعطلة مثل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم (تطوير) وتعثر المشروع وكذلك مساءلة وزارة المالية عن أسباب عدم تفاعلها مع المشروع الذي تعاملت معه كتعاملها مع المشاريع العادية وهو ما لايليق بمشروع عملاق ويعيد هندسة البرنامج التعليمي بصورة شاملة كاملة ويأخذ في الاعتبار التحول إلى المناهج الرقمية ويعيد تأهيل نحو نصف مليون معلم ومعلمه إضافة إلى أن من أهم برامجه تحسين البيئة التعليمية كما يدعم النشاط غير الصفي، وقال عضو "أن مصدراً موثوقاً أبلغه أن الوزارة لاتملك المرونة المالية للتعامل مع المشروع مما أجبر مدير المشروع السابق على الاستقالة".

وحول مشكلة عدم توفر الأراضي الحكومية لبناء المدارس دعا أكثر من عضو إلى تبني توصية عاجلة لحل الأزمة وإصدار قرار بنزع الملكيات وحث وزارة المالية على التفاعل السريع لحل مشكلة المباني المستأجرة، وقد ذكر التقرير أن الوزارة لم تستطع تنفيذ أكثر من (60) مدرسة من عدد 600مدرسة بسبب عدم توفر الأراضي الحكومية، وطالب عضو عبر توصية إضافية بسعودة الوظائف التعليمية فيها ومساواتها بنظيرتها في المدارس الحكومية.

وأبدى عدد من الأعضاء استياءهم واستغرابهم من طلب وزير التربية والتعليم التخلي عن تقديم الخدمات الصحية المدرسية للطلبة والطالبات، وتأييد وزير الصحة بتوحيد تقديم الخدمات الصحية بوزارة الصحة وقالوا أن هذا القرار ارتجل ارتجالا من قبل وزير التربية والتعليم ولم يدرس جيداً ولم تحدد سلبياته وإيجابياته، وقال أعضاء أن تقرير الوزارة يدل على تخبط الوزارة في تطبيقها لكافة الأنظمة.

واتهم عضو المجلس ناصر السعيد وزارة التربية والتعليم بعدم ترقية المعلم فكريا وطالبها باستحداث دورات في الجامعات وغيرها لرفع مستوي المعلم، فيما حذر أعضاء من خطورة المقاصف المدرسية وطالبوا بفك احتكارها لدى شركة واحدة وطالب مازن بليلة بتغيير كلمة " مقصف " وتساءل عن سبب تسميتها متهكماً عن معناها وقال هل هي لقصف أعمار الطلاب أم ماذا!!.

وكان المجلس قد أقر أمس تعديل بعض مواد نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم ،فيما اجل التصويت على توصيات اللجنة الخاصة بمشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية.