الحديث عن الفساد المالي في الجهات الحكومية، من أعقد ما يمكن أن يكتب عنه، فقد تدخل بالمحظور بقصد أو غير قصد، فكلمة "فساد" كلمة ذات وقع سيئ على كل مسمع مهما كان مكانها أو موقعها، كثير يتحدث عن الفساد المالي، وكثير يضع تكهنات، وكثير يشير لك، انظر لهذا المرفق الحكومي لم يتطور منذ سنوات وسنوات، الخدمات أسوأ ما يمكن أن تشاهد في كثير من الخدمات، لم أضع تسمية، ولا أقول أنها فساد مالي، لأن لاشيء بين يدي، وأحاول دائما وبصورة قطعية الابتعاد عن أحاديث الروايات والظنون التي لا تقدم شيئا أو تثبت شيئا، ولكن من مسؤوليتنا الاجتماعية كمواطنين وككتاب، أن ننتقد كل تقصير، فالفساد لا يعني فقط ماليا، فقد يكون إداريا وتخطيطيا وحتى استراتيجيات هناك خلل، ونحن كوزارات وجهات حكومية لسنا معصومين أو بعيدين عن هذه التجاوزات والأخطاء ،و إلا لم يظهر لنا هذه الأزمات التي نعيشها، من مياه، ودقيق، ونفوق جمال، وعمالة سائبة بالملايين، ومرافق حكومية تحتاج من الجهد والبناء الشيء الكثير، رغم توفر الأموال، وهذا تأكيد أن نطرح السؤال أين الخلل ؟ هل هو فساد مالي ؟ إداري ؟ تخطيطي ؟ كفاءات ؟ محسوبيات ؟ وغيره، في حال أننا لا نعيش أزمات رغم الثروة هذا هو المنطقي والمطلوب، ولكن أن نعيش الأزمات مع الثروة، هنا يطرح السؤال للمسؤول من المسؤول ؟ فهل نحن لا نعرف حجم النمو السكاني والخدمات المطلوبة، وبأي تكلفة تقام هذه المشاريع وغيرها.

وزير الشؤون الاجتماية الدكتور يوسف العثيمين، وبعد مرور فقط شهرين على منصبة أعلن عن "تجاوزات مالية" داخل الوزارة، وأن العبث المالي يخص الأموال المخصصة للمعاقين، وأيضا اكتشفت الوزارة أن هناك ملايين الريالات الآن تذهب لمن أصبحوا غير مستحقين لها كما يشير الخبر، هذا ما أعلنه الوزير، وهذا يوضح أن الأموال لا تذهب لمستحقيها، وهناك من يستغل سواء من داخل الوزارة أو خارجها. وأصبحت القضية الآن تحديد مسؤوليات فقط من هم المذنبون، وهذا يفتح ملفات عديدة، في كل الجهات الحكومية، ولا أعرف كيف هي العملية التنظيمية للرقابة والمتابعة من ديوان المراقبة العامة مثلا، من يراقب الوزارات على عملها وفحص كل ورقة وتدقيقها، هناك مؤشرات كبيرة ووزارة الشؤون التي هي أقرب وزارة يفترض تكون قريبة للفقراء والمحتاجين تكتشف هذه التجاوزات، وتملك القدرة وتعلن ذلك وهذا إيجابي، وأن يستمر حتى آخر المطاف، ولا تكون مجرد صورة للصحف ثم ينتهي بدون أفصاح في النهاية. نحن نحتاج بإلحاح شديد لمبدأ المحاسبة، وكشف التجاوزات وإعلانها وضبطها، فلا يوجد عمل بلا خلل، ولكن لا يفترض وجود خلل بلا عقاب ومحاسبة، فهي أموال دولة يتم توظيفها لهذا الوطن وأبنائه، عدا ذلك يعتبر تجاوزا لا حد له. اتطلع أن يكون إجراء وزارة الشؤون الأجتماعية هي بداية ومفتاح لكل تجاوز في كل جهه حكومية أو شبة حكومية، وهذا ما نحتاجه حقيقة لكي يكون كل ريال بمكانه الصحيح، ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.