أكد عقاري ضرورة سيادة التطوير المؤسساتي الشامل المخطط محدد المدة لما لذلك من آثار إيجابية متعددة على مستوى الإقتصاد الوطني وعلى المجتمع وعلى الفرد.

وقال ماجد العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة العمري للتطوير والتنمية أن قدرة المطور العقاري المؤسساتي تكمن في قدرته على إنتاج كميات كبيرة متنوعة من المنتجات العقارية بعد أن يكون قد طور البنيتين التحتية والعلوية دفعة واحدة ليستكمل الأبنية في مدة معيارية ( 3- 5سنوات ) في حي متكامل محدد الإستعمالات، حيث وضوح مواقع المساكن والمراكز التجارية والمباني السكنية التجارية ومراكز الخدمات من مدارس ومراكز صحية وخدمات حكومية ومواقع ترفيهيه.

وذكر أن هذا النوع من التطوير سيؤدي الى تحقيق جملة من الأهداف منها تحقيق مبدأ تراكم الثروات، حيث تعاظم قيمة الحي ومكوناته بمرور الزمن بدل تهالكه حتى تصبح الأبنية أنقاضا كما هو الوضع الحالي، وتعزيز أواصر الجيرة والعلاقات الاجتماعية نتيجة تحقق شرط الخصوصية للسكان بدل من العمومية المفرطة في الأحياء الحالية حتى يخال لك أن تسكن في مدينة لا في بعينه، وتحقيق الأبعاد الصحية، حيث بإستطاعة سكان الحي السير في الممرات وممارسة رياضة المشي في بيئة صحية كثيفة التشجير، وتعزيز الجانب الأمني، حيث سهولة اكتشاف الغرباء وإنتفاء سبب تواجد العمالة لسنوات طوال، كما هو الوضع الحالي، حيث يتم تطوير المساكن بشكل فردى لسنوات تمتد لأكثر من أربعين سنة.

وشدد العمري على ضرورة قيام الحكومة بتقديم جملة من التسهيلات لتحفيز المستثمرين في القطاع العقاري لتطبيق فلسفة التطوير الشامل مثل إيصال الخدمات ( الماء، الكهرباء، الصرف الصحي، الهاتف ) الى أعتاب الأحياء التي يطورها القطاع الخاص والمساهمة بجزء من تكاليف البنتين التحتية والعلوية التي يقوم بها المطور، إضافة لإختصار مدة إصدار التراخيص، وتوفير قروض طويلة الأجل ولو لمرة واحدة للإنطلاق في عمليات التطوير الكمي، وأخيرا ربط الأحياء المطورة بشبكات الطرق، كما طلب بضرورة إعادة هيكلة البناء المؤسسي للشركات العقارية المطورة بما يتناسب ومتطلبات التطوير الشامل الذي يستدعي خبرات محلية وعالمية، مؤكدا أن المشاريع العملاقة لا يمكن أن تدار بهياكل بسيطة وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة على المطور وعلى الاقتصاد.

وأختتم العمري حديثه قائلا بأن التطوير الشامل الكمي سيساهم في تخفيض تكاليف المسكن، حيث قدرة المطور على الحصول على أسعار مناسبة للأراض والمواد والعمالة من خلال عقود الشراء الكبير، كما يؤدي الى رفع الجودة، حيث بإستطاعة المطور الشامل إستقطاب أكفاء الشركات الهندسية المشرفة لضبط الجودة، كل ذلك غير متاح للمطور الفردي الذي يمر في التجربة لأول مرة.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت عن بادرة عقارية هي الأولى من نوعها في تاريخ السوق العقاري السعودي بتبنيها 9مشاريع سكنية مكتملة الخدمات يطورها القطاع الخاص، يتوقع أن تضخ أكثر من 105آلاف وحدة سكنية بتكلفة تتجاوز 131مليار ريال.

ارتفع عدد مشاريع التطوير الشامل لبناء (قرى سكنية) داخل وحول مدينة الرياض إلى 11مشروعا بعد موافقة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على الترخيص لمشروعين في حي العريجا واشبيليا.

وتبلغ حاجة الرياض من المساكن نصف مليون وحدة سكنية حتى عام 1445ه، بمعدل 27.5ألف وحدة سكنية.

ولمواجهة هذا الحاجة الكبيرة من المساكن، لجأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى تعديل أنظمة البناء لمواقع استثمارية لضخ مزيد من الوحدات السكنية في الرياض، التي تعتبر من أسرع مدن العالم نموا في عدد السكان.

وتهدف هذه الخطوة إلى جملة من الأهداف، أبرزها تنظيم الخدمات في مواقع محددة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاريع السكنية الجديدة التي وافقت عليها الهيئة، وتوطين مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، لتعزيز الجوانب الاجتماعية في تلك (القرى السكنية)، إضافة إلى جانب تحقيق رغبات المستثمرين نحو إقامة مشاريع ومباني متميزة مقابل التوسع في الخدمات والمساحات الخضراء وممرات المشاة.

وباشرت شركتا درة الرياض، ودار الأركان، أعمال التطوير والبناء في 3مشاريع سكنية، هي درة الرياض الذي تطوره شركة درة الرياض شمال الرياض، والقصر الذي تطوره شركة دار الأركان جنوب الرياض، ومشاريعها (شمس الرياض) على طريق صلبوخ، ويتوقع أن تباشر 3شركات على الأقل العمل خلال العام الجاري في تطوير المشاريع التي أعلنتها أمانة مدينة الرياض مؤخرا.

وكان قد شدد الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض على أنه لا يمكن ترك ميزان العرض والطلب في المساكن للأفراد، ولا يمكن الطلب من كل مواطن راغب في السكن أن يكون مليونيرا.

وقال في كلمة خلال افتتاح فعاليات أحد المؤتمرات التي خصصت للمساكن العام الفائت، أننا كمسؤول في القطاع البلدي عندما يذكر الشق الأول من شعار المؤتمر (مسكن لكل مواطن)، فهو يعكس ويمثل لنا أن كل مواطن سيراجع البلدية لأكثر من مرة عند شراء الأرض وعند البدء في البناء وأثناء البناء وعند الانتهاء ويعني ذلك مضاعفة الأعباء على الجهة المعنية بالخدمات وعلى المواطن نفسه وإهدارا للجهد والطاقات.

مؤكداً أن ذلك أحد المفاهيم العمرانية المقلقة للبلديات والمكلفة ماديا وإداريا على الدولة وعلى المواطن، هو ما يُعرف بالتطوير العمراني الإفرادي، والذي يمثل أكثر من 90في المائة بينما يتضاءل التطوير المؤسساتي الشامل إلى حدود 3في المائة، وذلك حين يتولى المواطنون كأفراد مسؤولية بناء مساكنهم مباشرة، مع ما يتضمنه ذلك من خوض المواطن تجربة شراء الأرض، وتجربة التصاميم المعمارية، واختيار مواد البناء، والدخول في خطوات ماراثونية مع المقاولين الذين هم في العادة بمستويات ونوعيات متدنية تنقصها الكفاءة والمعرفة والخبرة، وينتهي الوضع إلى مبان بجودة متواضعة وأحياء متناثرة يتم التطوير فيها بصفة انتقائية.

مادعه للمطالبة بالاتجاه إلى بديل آخر أفضل وأيسر وهو بديل التطوير الشامل باعتباره الركيزة الأساسية للتطوير الإسكاني الذي لا يمكن أن يكون ويتطور إلا بوجود مساكن عالية الجودة في أحياء شاملة التطوير، لتشكل تلك المنازل المتعاظمة القيمة بمرور الزمن قاعدة صلبة للتمويل الإسكاني طويل المدى يصل في بعض الدول إلى أكثر من 25سنة.