أكد المهندس إبراهيم محمد زايد رئيس الإدارة المركزية للمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر استرداد حق المستهلك المصري خلال 3أسابيع من تقديم الشكوى، بعد ثبوت حقه وإدانة الطرف الآخر.

وقال في حوار ل "الرياض" إن قطع غيار السيارات تتصدر القائمة في الغش التجاري والتقليد، ولفت إلى أن جميع إعلانات الفضائيات للأعشاب والمستحضرات الطبية مضللة، إلى نص الحوار:

@ "الرياض": لماذا ترتفع نسبة قضايا الغش التجاري وتحتل قضاياه في مصر نصيب الأسد؟

- إبراهيم زايد: للركود وارتفاع الأسعار بشكل مرتفع والبطالة التي تعاني منها العديد من دول العالم حاليا دور كبير في ارتفاع نسبة الغش التجاري عالميا، ذلك على الرغم من أنها ظاهرة تاريخية فالتقليد والتزوير والغش شيء معروف منذ أقدم العصور، ومصر مثلها مثل اى دولة أخرى تعانى من قضايا الغش التجاري لكننا ننجح في السيطرة على هذه الجرائم بشكل كبير الآن أكثر من ذي قبل فخلال الثلاثة أشهر الماضية وصل عدد قضايا الغش إلى 43ألف قضية ويصل عدد الشكاوى إلى 300شكوى شهرية، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المحاضر في الأشهر القليلة السابقة في القاهرة الكبرى الى 520محضراً مخالفة للسلع الغذائية و 101مخالفة للملابس الجاهزة وضبطت 60ألف قطعة ملابس أجنبية الصنع ليس لها فواتير أو اى بيانات وبالنسبة لقطع غيار السيارات حرر 27محضراً وحرزت اكثر من 22الف قطعة غيار غير مطابقة للمواصفات، الادوات الكهربائية حرر لها 37حالة مخالفة وحرزت 9آلاف قطعة كهربائية ما بين لمبات واسلاك وغيرها، الى جانب هذة المخالفات استطعنا اجراء 151محضر لمتاجر غير ملتزمة بالاعلان عن الاسعار وتسليم الفاتورة عند البيع اضافة الى عدم اتباعها لسياسة الاستبدال والاسترجاع، والسلع الغذائية هى الاخرى تحظى بعدد مخالفات كبير فقبل استقبال شهر رمضان المبارك تم ضبط 35الف طن من المكسرات الفاسدة وغير الصالحة ومعاد استخدامها وملصق عليها وارد سوريا والمستحضرات الطبية والأدوية هي الاخرى تعانى من الغش التجارى فخلال الفترة السابقة ضبط 17حالة مخالفة لادوية ومستحضر مجهولة المصدر و 250الف قرص دواء مجهول.

@ "الرياض": كيف تتعرفون على هذه الشكاوى وكيف تتأكدون من صحة الشكوى؟

- إبراهيم زايد: تصلنا الشكاوى عبر أكثر من مصدر اولا جهاز حماية المستهلك والذى اسس حديثا واغلب الشكاوى تصل له عبر الخط الساخن أو من جمعيات المستهلك او يحضر المواطن بنفسه للوزارة ويتقدم بشكوى، ومتوسط عدد الشكاوى لدينا يوميا 25شكوى، ثانيا هناك مرور دورى على المتاجر للتأكد من الفواتير والمستندات التى تثبت صحة هذه السلع والمنتجات وموافقتها للمواصفات القياسية كما نقوم بسحب عينات لتحليلها وبالنسبة للسلع والمنتجات المستوردة تخضع لنفس الفحص والتفتيش.

وعند التأكد من صحة الشكوى اذا كانت الشكوى تختص بسلع غذائية او ملابس واحذية فيمكن حل الموقف بين البائع والمشترى فى نفس اليوم اما اذا كان الامر متعلقاً بقطع غيار او يحتاج للفحص الفنى فتحل المشكلة ويحصل المشتكي على حقه في غضون 15الى 20يوماً من تاريخ تقديم الشكوى.

@ "الرياض": ما هي المخالفات التي تستوجب عقوبة؟ وهل وجدتم تعاوناً من قبل التجار وأصحاب المصانع؟

- إبراهيم زايد: جميع القضايا التي تتضمن عدم الإفراج الجمركى على البضائع او عدم وجود مستندات الاستيراد وفواتيره والبضائع التى لم يدون عليها اسم بلد المنشأ وتزوير تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، كذلك عند اجراء تحليل على العينات ووجد عدم خضوعها للمواصفات القياسية تستوجب إجراء محاضر فى اقسام البوليس ومن ثم تنقل للنيابة للتحقيق فيها. وبالنسبة لرجال الأعمال وأصحاب المتاجر والمصانع نحاول إجراء اجتماعات دورية لهم بالتعاون مع الغرف التجارية لبحث تطورات الامور والملاحظ تطور الوعى لديهم الى جانب حرص الكثير منهم على تصحيح الأوضاع غير الصحيحة.

@ "الرياض": كيف تتعاملون مع المصانع التقليدية غير المرخصة وحماية المستهلك من منتجاتها؟

- إبراهيم زايد: بالنسبة لهذه المصانع التي انتشرت مؤخرا بشكل ملحوظ وتنتج سلعاً ومنتجات غير مطابقة تماما لمواصفات الأمان والجودة فتى إما أن تكون حاصلة على ترخيص للعمل وفى هذه الحالة نفحص ونحلل ما تقدمه فاذا وجدت منتجاتها غير مطابقة وهذا فى الغالب نغلقها ونجرى لها محضراً وإذا لم تكن هذه المصانع ذات ترخيص فنبلغ الحي عنها ونغلقها أيضا، وهذه المصانع الى جانب عدم خضوع ما تقدمه للمواصفات القياسية فهي تزور العلامات التجارية وتقلدها فمثلا يتم تجميع مكونات المنتج المختلفة ويكتب عليها وارد الخارج او صنع فى الصين.

@ "الرياض": لماذا تعاني غالبية المصريين من مراكز صيانة السيارات؟

- إبراهيم زايد: مراكز صيانة السيارات مشكلة كبيرة تواجهنا نحن ايضا ونجري مع هذه المراكز خطوات قانوية لحماية المستهلك اذا ثبت صحة شكواه، لان غالبية الشكاوى التى تصل إلينا بخصوص السيارات والسلع الكهربائية تكون بسبب مراكز الصيانة وغالبا ما تكون الشكاوى بخصوص عدم توافر قطع الغيار او تكرار نفس العيب او تقليد القطع وغلاء الاسعار بشكل مبالغ فيه والمماطلة وهنا نبدأ فى اتخاذ اجراءاتنا مع المشتكي واجراء الفحص الفني من قبل لجنة الفحص واذا وجد ان نفس العيب تكرر لثلاث مرات يتم ابدال السلع بغيرها او يسترد المستهلك جميع حقوقه. ويراعى فى ذلك حصول المستهلك على الضمان.

@ "الرياض": كيف يمكن حماية المستهلك من الإعلانات المضللة المنتشرة وخاصة في مجال الادوية؟

- إبراهيم زايد: هذا النوع من السلع من أصعب الأنواع التي يمكن السيطرة عليها وضبطها فهذه الشركات غالبا ما تكون وهمية ولا مقر لها وتغير تليفوناتها وعناوينها بصفة مستمرة لذلك نحن بصدد التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لمراقبة خطوط التليفونات هذه عند وصول أي شكوى منها. وللأسف هذه السلع والمنتجات عادة ما تحمل أضراراً خطيرة بالمستهلك وخاصة إعلانات الأعشاب الطبية التي انتشرت مؤخرا، وعند وصول أكثر من شكوى حول إحدى هذه الشركات الوهمية نتعامل مع الموقف بطريقة سرية وبالتعاون مع الشرطة وإعداد كمين لهؤلاء عند إحضارهم السلعة للمواطن. اما بالنسبة لحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية فنحن نحول حمايتها من السرقة والتقليد لإعطاء الطمأنينة لأي مستثمر بغلق أي مكان أو مصنع أو ورشة يثبت تقليدها لاى علامة تجارية، وغالبية السلع والمنتجات المقلدة ينخدع فيها المواطن بسهولة إلا زن بمجرد النظر وتفحص السلعة سيدرك أنها مقلدة وأول هذه الأشياء السعر فسعر البضاعة الأصلية يختلف تماما عن المقلدة، وأحيانا ما يكون المشترى على علم بان البضاعة مقلدة ويشتريها.

@ "الرياض": كيف يتم السيطرة على السلع الغذائية والادوية والمستحضرات الطبية؟

- إبراهيم زايد: السلع الغذائية من أكثر السلع ينتشر فيها الفساد وأحيانا تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمى لذلك نحاول بقدر الإمكان التفتيش على المجازر والمتاجر التى تبيع اللحوم والدواجن والأسماك والاجبان لتحليل ما بها ومراقبة الأوراق الخاصة بها وإذا ثبت اى خلل يتم غلق المكان اما مستحضرات التجميل والادوية فنأخذ عينات لتحليلها سواء أكان المنتج وارد الخارج ام صنع فى مصر كما نتأكد من صحة المكونات المكتوبة على العبوات واى خلل بها تحرز الكمية وذلك بمعاوني الجهات الصحية المختصة وإذا ثبت اى خلل في جهة ما نذهب اليها مع طبيب صيدلي وكذلك بالنسبة للأدوية والمستحضرات البيطرية يتعاون معنا أطباء بيطريون.

@ "الرياض": ماذا عملتم من أجل ضرورة تقديم المستهلك لشكواه لدى الجهات الرسمية؟

- إبراهيم زايد: منذ حوالي عامين تقريبا بدأنا في إعداد خطة لإعلام المواطنين بجهاز حماية المستهلك وكيفية تقديم الشكاوى كما أقمنا حملة إعلامية ضخمة في العديد من وسائل الإعلام، كما أننا نضع في كل محل تجارى سياسة الاستبدال والاسترجاع وإذا لم يلتزم بها المحل يخضع للمساءلة القانونية.