غضت بلدية محافظة عفيف طرفها عن بعض المحلات التي تزاول مهنة مخالفة لما هو مسجل بالرخص المعتمدة من البلدية، وتجرأت هذه المحلات (بيع الأسماك) المؤجرة من قبل البلدية بمتوسط يبلغ 28ألف ريال سنوياً للمحل الواحد، بمزاولة مهنة الطهي في ذات السوق، ما يؤكد مخالفة البلدية في احد اهم الأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

واطلعت "الرياض" في زيارة ميدانية لهذه المحلات، عن كثب على رخص المحلات المتجاوزة لنشاطها، اضافة الى افتقاد الأدوات المستخدمة في عملية الطهي لأبسط مقومات النظافة، والتي تشمئز منها العيون فضلاً عن النفوس التي تقبل بالأكل منها، كالصاج المتفحم والمستخدم في عملية الشوي، والسكاكين ومقلاة الزيت، والصحفة المعدة لتقطيع الأسماك وغيرها.

"الرياض" اتصلت بمدير البلدية محمد الحربي الذي افاد بأنه لا علم لديه بتلك الممارسات والتجاوزات الصحية، مع ان عملية الطهي في السوق تعمل منذ فترة ليست بالقريبة، في حين قال ناصر المتعب مدير صحة البيئة في البلدية في ذات الاتصال، ان الرخص الصادرة تؤهل محلات بيع الأسماك لمهنة الطهي، حينها اكدت له "الرياض" في جولتها الموثقة بالصور، ان رخصهم والمذيلة بتوقيع مدير البلدية كشفت عن مزاولة مهنة البيع فقط.