ينوي مستثمر سعودي مقاضاة بنك محلي لتسببه في خسارة 120مليون ريال بسبب تأخر البنك في تسييل محفظته خمسة أيام من أمر التسييل الذي أعطاه للبنك وقال المستشار القانوني بمكتب المحامي أشرف السراج مازن اليحيى أنه قد يكون من المناسب تقديم شكوى العميل لهيئة المنازعات المصرفية حيث ندرس القضية في الوقت الحاضر، وقال إن المستثمر يحتفظ بكافة الأوراق الثبوتية التي تدعم موقفه وحقه في تسييل المحفظة في وقت مهم يسبق تراجع سوق الأسهم في الفترة التي طلب فيها تسييل محفظته، وأشار إلى وجود قضايا لعملاء خسروا مبالغ كبيرة في الصناديق الاستثمارية بسبب عدم وضوح العلاقة بين العملاء والبنوك التي يتعاملون معها.

وأوضح أن الأسواق المتعاملة بتداول الأوراق المالية أو الأسهم على مختلف أنواعها تخضع لمنظومة من التشريعات المالية والرقابية والتنظيمية إضافة لخضوعها للقواعد والأحكام العامة في التشريعات التجارية وينظم هذا القطاع من خلال قانون الأوراق المالية وشركات الوساطة والخدمات المالية بأنواعها إضافة إلى قواعد الإفصاح والترخيص والمراقبة وتغطي قواعده مختلف أنواع الأوراق المالية والأسهم والصناديق الاستثمارية ويمثل القانون الأداة التشريعية لإنشاء وإدارة سوق الأوراق المالية وتشمل قواعده تنظيم صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار في الأنشطة المالية وصناديق ضمان التسوية والمخالفات والعقوبات وأحكام دعاوى المسؤولية المدنية والجزائية المتصلة بنشاط السوق المالية.

وقال أنه في دول الخليج العربي فإن التشريعات القائمة تنظم إنشاء الأسواق المالية وتتخذ صفة الأنظمة الأساسية المنظمة لهذا السوق، وفي المملكة فإن سوق الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية تفتقد لثقة المستثمر لقلة التشريعات والرقابة المنظمة لهذه السوق وعلينا هنا أن نوضح الفرق بين المضاربة التي تعتبر عاملاً مهماً في هذا السوق وبين التلاعب الذي يعاقب عليه القانون في معظم أسواق العالم، ولعل إيقاف هيئة السوق المالية لعدد من وسطاء البنوك أكبر دليل على ذلك.

وتعتبر المنتديات وغرف البالتوك في الإنترنت منطلقاً لهؤلاء المتلاعبين حيث يوصون بشراء أسهم معينة مع وضع أرقام حساباتهم في البنوك علانية في هذه المنتديات لتدعيم هذه التوصية وهنا يثار أمران قانونيان هامان، ما هي المساءلة الشرعية والنظامية حيال هذه التوصيات؟ والأمر الآخر كيف تتحقق البنوك عن مدى نظامية الأموال المودعة وأصحابها المودعين نظامياً؟

كما أن الصناديق الاستثمارية المرتبطة مباشرة بالبنوك المحلية لا تمكن المشترك من أن يتأكد من صحة المعلومات وعلى المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الصناديق، ولعل تولي هيئة السوق المالية الإشراف والرقابة على الصناديق الاستثمارية ساهم في التقليل من الثغرات القانونية حيث أعطى النظام هيئة سوق المال اختصاص تنظيم عمل مديري المحافظ ومستشاري الاستثمار والإشراف عليهم ووضع القواعد واللوائح والتعليمات التي تتعلق بالهياكل التنظيمية والأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية واتخاذ القرارات الإدارية وحفظ الأوراق المالية وإبرام الصفقات والتحقق من متطلبات السيولة وحدود المخاطر والكفاءة المهنية .