وقال الفواز إن الأمر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 1426/6/25ه قضى بتثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة بالإضافة إلى المعينين على لائحتي الأجور والمستخدمين ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين على أن يتم ذلك من خلال لجنة في وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة بالتثبيت في الأمر السامي الكريم هم المعينون على سلم رواتب المستخدمين والمعينون على بند الأجور وهم المعينون بمؤهلات علمية تفوق المؤهلات العلمية المحددة بتلك اللائحتين ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين وأخيراً شاغلوا الوظائف المؤقتة التي تصرف رواتبها من بند الرواتب المقطوعة (105) من الباب الأول من الميزانية العامة للدولة حسب ما يصدر من وزارة المالية من تعليمات بشأن الصرف من بنود الميزانية.وأضاف أن لجنة تثبيت العاملين قد ورد إليها منذ بداية عملها حتى تاريخه عدد (107.156) طلب تثبيت صدر منها (105.258) طلباً وتبقى عدد (1898) طلباً تم الانتهاء من دراستهم وسلمت الملاحظات لمندوبي جهاتهم وبانتظار استكمال تلك الملاحظات حتى يتم تقييمهم وبالتالي فإن حجم العمل الموزع على كل مختص بلغ (13000) طلبا تقريبا. وبين الفواز أن هناك بعض المعوقات التي اعترضت عمل اللجنة ومنها عدم تقيد معظم الجهات بفترات استقبال الطلبات المحددة بتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (181002) وتاريخ 1426/10/24ه وقد رأت اللجنة البت فيها رغم مخالفتها للفترات المحددة لكثرتها، وعدم تعبئة النماذج المحددة بتعميم الوزارة بالشكل المطلوب رغم وضوحها وعانت اللجنة كثيراً من النواقص في مسوغات التثبيت مثل عدم إرفاق بعض المؤهلات العلمية أو الخبرات العملية السابقة أو اثبات الهوية وتأخر توفيرها وقد وصل التأخير في بعض الحالات لعدة أشهر لاسيما الجهات الكبيرة العدد ومعظم الجهات الحكومية تأخرت في بعث طلبات التثبيت للجنة، كما تكرر بعث طلبات تثبيت إلحاقية من معظم تلك الجهات.