كشفت مصادر عقارية ل"الرياض" بأنه سيتم يتم نزع حوالي 5آلاف عقار بالمنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 41مليار ريال.

ويأتي المبلغ لصالح مشروعين الأولى بالمنطقة المركزية وهو مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام على مساحة 300ألف مترو، حيث تم هذا المشروع نزع حوالي 1000عقار بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 28مليار ريال والتي تعد كأكبر توسعة للمسجد الحرام، ولآخر في نزع حوالي 4آلاف عقار لمشروع تطويرا لشامية على مساحة 1.2مليون متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 13مليار ريال والذي يعد كأكبرالمشاريع التطويرية التي سوف تنفذ في المنطقة المركزية بمكة المكرمة.

وأشارت المصادر أن هناك 1200عقار في مشروع تطوير جبل عمر دخلوا كمساهمين في المشروع والذي سوف يكون على مساحة 230ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 11مليار ريال.

وتأتي التوسعة الشمالية للحرم المكي بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام.

أعلن ذلك في حينها صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وقال سموه إن هذه التوسعة تشمل إضافة ساحات شمالية للحرم بعمق 380مترا تقريبا وأنفاق للمشاة ومحطة للخدمات، مشيراً إلى أن الموافقة الكريمة قضت بالبدء في نزع ملكيات العقارات الموجودة بالمنطقتين الشمالية والشمالية الغربية للحرم بمساحة ثلاثمائة ألف متر مسطح تقريبا وبتكلفة اجمالية بلغت حوالي 6مليارات ريال.

وكانت أولى انعكاسات القرار تسجيل المناطق العشوائية القريبة من الحرم والمخططات السكنية الحديثة في العاصمة المقدسة ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 100في المائة بعد صدور القرار والتي سيتم على إثرها نزع ملكية 1000عقار الموجودة بالمنطقتين الشمالية والشمالية الغربية للحرم.

وفي وقت سابق، استعرض تقرير عقاري الفرص الاستثمارية والتطويرية الكبيرة المدينتين المقدستين ؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا مع انفتاح حكومي سعودي أمام تملك المسلمين من العرب لمدة 25عاما، بعد أن كان موضوع الملكية لغير السعوديين أمرا عائقا أمام استثمار ما يزيد عن المليار مسلم في شراء عقارات في محيط الحرمين الشريفين.

وقال التقرير أن المملكة تتمتع بميزة مطلقة لا ينافسها أحد فيه بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وشهر رمضان على وجه الخصوص.

وبين التقرير أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد عن 40بالمائة من استثمارات التطوير العقاري في المملكة. ويُقدر الاستثمار في العقارات حاليا بنحو 1.5إلى 1.8تريليون ريال. إذ أن السوق السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوق تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على كافة الأصعدة.

وقال التقرير أن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750مليار ريال، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات والتي يعلن عنها بين الحين والآخر والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، وأشار التقرير الى أن كثيرا من العقاريين في السعودية يؤكدون أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري طوال السنة.

ولاحظ التقرير إقبالاً كبيراً من المسلمين غير السعوديين عامة ومن الدول الغربية بشكل خاص على شراء العقارات في مكة المكرمة، بعد أن سمحت المملكة لأول مرة للأجانب بتملك الشقق لمدة 25عاماً قابلة للتجديد.

وبين أنه خلال الفترة الماضية تم طرح عدد من المشاريع العقارية في مكة المكرمة منها جبل خندمة الواقع على الناحية الشرقية من الحرم المكي الشريف، ومشروع جبل عمر، بالإضافة إلى مشروع الشامية الذي يعتبر اكبر المشاريع العقارية والإنشائية والذي يقع شمال الحرم المكي الشريف.

وبين التقرير أن العائد الاستثماري طويل الأمد للعقارات في مكة المكرمة والمقدرة بنحو 8إلى 10بالمائة يقي المستثمرين تقلبات الاستثمار والعوائد المتقلبة للعقارات في مناطق أخرى حول العالم. وبين أن سعر الأراضي في محيط الحرم المكي وصعوبة التشييد لعوامل جيولوجية يرفع من الكلفة الاستثمارية للعقارات في تلك المنطقة.