تذمر عقاري من صعوبات إصدار الترخيص لبناء مجمعات سكنية في السعودية، مبيناً أنها تسببت في هجرة الأموال المحلية إلى الدول المجاورة.

وقال: "إن المستثمر يبحث عن سهولة الاستثمار والعائد على الاستثمار وبالتالي كلما وفرت الحكومات هذه التسهيلات جذبت المستثمرين إليها وفي الواقع الإمارات تكاد تكون هي الأولى في سن هذه القوانين والتسهيل للمستثمرين وبالتالي استطاعت أن تجذب العديد من المستثمرين من منطقة الخليج".

وأكد محمد النمر عضو مجلس إدارة شركة "عوالي" للاستثمارات العقارية، خلال حديثه في حوار ل "الرياض" أن المستثمر يبحث فقط عن سهولة القوانين وسن القوانين الميسرة للاستثمار.

وأعلن النمر عن إطلاق شركة عوالي السعودية للاستثمارات، 4أبراج جديدة سكنية وتجارية ضمن مشروع مدينة عوالي في إمارة عجمان، الواقعة على شارع الإمارات، والتي تبلغ أكثر من 33مليون قدم مربعة.

وذكر النمر بأن الأبراج الأربعة الجديدة هي ترجمة عملية لحركة الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية في إمارة عجمان، والتي بدأت ملامحها في التكون خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ازداد الطلب على الوحدات العقارية المختلفة السكني والتجاري بصورة أساسية، حتى قامت العديد من الشركات العقارية بتأسيس مشاريع لها في الإمارة لتساهم في سد الحاجة المتزايدة إلى الوحدات العقارية. وتترافق هذه الفورة مع الجهود المتواصلة والجادة التي تبذلها حكومة عجمان لجذب الاستثمارات، حيث قامت بتطوير البنية التحتية بكافة أشكالها وسنت القوانين الميسرة والمشجعة على الاستثمار.. فإلى محصلة الحوار:

@ "الرياض": أطلقتم أربعة أبراج جديدة في مدينة عوالى سيتى بمدينة عجمان متى ستباشرون العمل فيه وكم تبلغ تكلفة المشروع؟

- إجمالي تكلفة المشروع لمدينة عوالى تقارب 20مليار درهم ستطور الشركة منها ثلاثين بالمائة إي بما يعادل الستة إلى ثمانية مليارات درهم وتبلغ التكلفة لهذه الأبراج الأربعة 1.2مليار درهم حيث سنباشر العمل فيها قريبا ونتوقع الانتهاء منها في عام 2011م.

@ "الرياض": كيف تفاديتم مشاكل ارتفاع أسعار مواد البناء في هذا المشروع؟

- تفادينا الكثير من المشاكل بإستراتيجية محددة وهي إطلاقنا المشاريع الواحد تلو الآخر بفاصل زمنى، حيث استطعنا من خلالها تفادى الوقوع في مأزق فروقات الأسعار حيث إنه من المعلوم أن أسعار مبيعات العقار ترتفع مع ارتفاع أسعار التكلفة فبالتالي لو ارتفعت التكلفة لدينا بالبرج الأول والثاني والثالث فإننا سوف نأخذ الفارق السعرى في البرج الرابع والمشاريع المستقبلية الأخرى، فنحن عندما نلتزم مع العميل بسعر معين فإننا سوف نلتزم به وننفذ العمل وسيتم تسليم المشروع بدون تأخير حيث إن الشركة مجبرة على تحمل الفروقات السعرية بإيماننا الكامل بإننا سنعوض الخسارة في المشاريع التي تليها وأيضا نحن نعتقد أنه إذا وفرت للمقاول المبالغ الكافية لكي يحجز المواد الأساسية المحتمل تغير أسعارها والحجز مع شركات الإسمنت وشركات الحديد بحجز الكميات المطلوبة وتثبيت الأسعار فإن هذا الأمر سوف يجعل المقاول يتفادى الكثير من المشاكل.

@ "الرياض": ما هى الضمانات الحكومية الممنوحة لكم لتجاوز مشكلة الكهرباء في مدينة عجمان التي ألقت بظلالها على العديد من المشاريع الاستثمارية، وهل تم تزويدكم بمولدات كهربائية أو شبكات تقوية، وهل أثرت هذه الأزمة على مشاريعكم؟

- لا شك أن عجمان فوجئت بقرار من الكهرباء الاتحادية بوقف الكهرباء بإمارة عجمان والمسألة تحتاج إلى فترة زمنية لكي تحل كما أن هناك العديد من الشركات التي ترغب الاستثمار في مجال الكهرباء إلا أنهم ينتظرون جميعا سن القوانين خصوصا بعد أن صدر قرار المجلس الوطني بالسماح للشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء وضخها بالشبكة العامة والتي سوف تنتهى المشكلة بإذن الله تعالى قريبا، وأما من ناحية التأثير فالتأثير مؤقت على المشاريع الحالية المنتهية الآن وأما المشاريع التي ستنتهى بعد سنتين أو ثلاث سنوات لن تواجه أي مشكلة لدى المستثمرين إن شاء الله وإمارة عجمان ساعية بكل جهدها لحل مشكلة الكهرباء ونحن واثقون تمام الثقة بحل هذه المشكلة قريبا ولا يوجد لدينا أي مشاكل حاليا من هذه الناحية فالمسألة هي مسألة وقت فقط حيث ستوفر الشركة المولدات الكافية للعمل وسنطور ايضا البنية التحتية الجاهزة للخط الكامل للكهرباء وننتظر الضوء الاخضر من الحكومة لندخل بمجال إنتاج الطاقة إذا سمح لنا أو ستوفر الحكومة الكهرباء فى حالة عدم سماحها للمستثمرين في توفير الكهرباء.

وحكومة عجمان تنتظر التنسيق فقط مع باقي الإمارات في إنتاج الكهرباء ولا نعلم هل سيكون هناك قرار خاص لكل إمارة أن تنتج فيها الكهرباء فإذا كان هناك سماح بذلك فإنه بالتأكيد ستقوم حكومة عجمان بالمبادرة لتأسيس شركة كهرباء وتزويد الإمارة بالكهرباء في مجال الطاقة وأكاد القول إن هناك الكثير والعشرات من المستثمرين والشركات أبدوا رغبتهم في الدخول لتزويد إمارة عجمان بالطاقة ، إلا أنهم ينتظرون كما قلت سن القوانين بذلك وأيضا تثبيتا لسعر الطاقة حتى يتمكنوا من الإنتاج بشكل واضح.

@ "الرياض": كيف رأيتم الاستثمار في إمارة عجمان؟

- لا شك بما سنته إمارة عجمان من قوانين وإجراءات والعمل على تطوير البنية التحتية أهلا المدينة لأن تكون منطلقا للاستثمارات وبالتالي دخلنا هذا الاستثمار ونحن بكامل الاطمئنان

بأن هذا الاستثمار سوف يكون عائده على الشركة وأيضا على مناطق الإمارات المختلفة كدبي والشارقة كونهما منطقة واحدة.

@ "الرياض": يعتبر هذا المشروع باكورة استثماراتكم كمشروع متكامل في مدينة عجمان ماذا عن مشاريعكم الأخرى؟

- نحن في الواقع دخلنا في الاستثمار في مدينة دبي قبل هذا التاريخ بثلاث سنوات من خلال الاستثمار بواجهة دبي البحرية وكان بقيمة سبعة مليار درهم حيث قامت الشركة بشراء أراض في واجهة دبي البحرية وتمثل حصة جميع الشركاء في المشروع وكان المستثمر الأساسي بنك دبي الإسلامي.

وأيضا الشركة سوف تدخل الآن مرحلة إطلاق الأبراج في واجهة دبي البحرية.

@ "الرياض": بالنسبة للسوق السعودي ماهي أحدث مشاريعكم الحالية والمستقبلية؟

- نحن قريبا سنعلن عن إطلاق مدينة متكاملة في مدينة الجبيل على مساحة أربعة ملايين متر مربع وهي في مدخل مدينة الجبيل وإن شاء الله سوف يتم الإعلان عن التفاصيل قريبا.

@ "الرياض": كم تبلغ تكلفة هذا المشروع؟

- لا أستطيع أن أتحدث عن كامل التكاليف الآن ، لكن حجم المشروع كونه على مساحة أربعة ملايين متر مربع أتوقع أن يكون الاستثمار بأرقام كبيرة جدا حيث يتألف المشروع من مدينة متكاملة بكامل الخدمات سوف يكون قسم منها مخصص للمجمعات السكنية والقسم الآخر للفلل والمناطق التجارية ونحن الآن في طور أخذ التراخيص وسوف يرى المشروع النور قريبا.

@ "الرياض": ما هي ابرز الصعوبات التي تواجه المستثمرين المحليين والخليجيين هل هناك صعوبات في التراخيص الممنوحة وأيضا هل هناك تسهيلات من منطقة لمنطقة وما الذي تحرصون عليه عند اختيار أي مدينة خليجية للإستثمار فيها؟

- لا شك أن المستثمر يبحث عن سهولة الاستثمار والعائد على الاستثمار وبالتالي كلما وفرت الحكومات هذه التسهيلات جذبت المستثمرين إليها وفي الواقع الإمارات تكاد تكون هي الأولى في سن هذه القوانين والتسهيل للمستثمرين وبالتالي استطاعت أن تجذب العديد من المستثمرين من منطقة الخليج.

@ "الرياض": ذكرت التسهيلات للمستثمرين مثل ماذا؟

- يمكن لي أن أضرب لك مثالا بسيطا جدا فيما يتعلق بهذه المسألة نحن نحتاج في السعودية لكي نحصل على ترخيص لمنطقة سكنية قد تستغرق أحيانا بين السنة إلى السنتين بينما لم تستغرق العملية في عجمان أكثر من شهرين لاعتماد المخطط والبدء ببيع الأراضي فيها وأيضا لم تستغرق فترة زمنية كبيرة لإطلاق المشاريع والبناء على هذا المشروع أيضاً اعتماد المتخصصين كمكاتب استشارية وبالتالي البناء على ما قاموا به من أفكار واعتمادها بشكل يسهل بلا شك الاستثمار.

@ "الرياض": ماذا ينقص المستثمر بعيدا عن مشاكل الترخيص للمضي قدما نحو تطوير المنتج العقاري في المنطقة؟

- أعتقد أن المستثمر يبحث فقط عن سهولة القوانين وسن القوانين الميسرة للاستثمار وبالتالى المستثمر جاء ليستثمر بأمواله ولن يستثمر إلا عندما يكون هناك سوق واعدة للاستثمار الجيد إذن دور الحكومات فقط سن القوانين الميسرة لهذا الاستثمار وفتح السوق الحرة للجميع فوجود السوق الحرة هو الكفيل بأن تكون هناك استثمارات واعدة.

@ "الرياض": تعانى المنطقة الخليجية من مشكلة التضخم في ارتفاع مستوى الإجازات والعقار إلى معدلات مرتفعة هل ترى لهذا الارتفاع ما يبرره؟

- أعتقد أن هناك توازياً بين ارتفاع الأسعار وارتفاع المدخول.

فعلى سبيل المثال في دولة الإمارات ارتفعت الرواتب في العام الماضي ما يقارب المائة في المائة فبالتالي عندما ترتفع الأسعار إلى نسبة المائة في المائة فنحن لازلنا في نفس الإطار حيث لم تتغير الأسعار فعليا.

@ "الرياض": ولكن لهذه الارتفاعات آثارها على مستوى المعيشة للفرد البسيط؟

- لا شك أنه في كل بلدان العالم تمثل الإيجارات جزء من راتب كل موظف فعندما ترتفع الإيجارات من المؤمل ارتفاع الرواتب وأيضا عندما ترتفع الرواتب سترتفع الإيجارات، ففي العادة في كل دول العالم الإيجارات تتراوح بين خمسة عشر إلى ثلاثين بالمائة من دخل الموظف.

@ "الرياض": هل هناك خطة للاستثمار في مناطق أخرى كرأس الخيمة وأم القيوين أو حتى فى مدن خليجية أخرى؟

- نحن حاليا ندرس العديد من العروض الاستثمارية في العديد من الدول من ضمنها عمان وقطر بالإضافة إلى استثماراتنا الحالية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وبالتالي كل ما يتاح لنا من فرص ونراه مناسبا وذا جدوى سوف نستثمر فيه.