وأوضحت الدراسة التي أنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول (المشكلات الميدانية - دراسة ميدانية تقويمية لمشكلات العمل في مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وقام بإعدادها فريق علمي تحت إشراف المعهد لصالح مركز البحوث والدراسات في الدراسة العامة للهيئة وشملت 3409مبحوث، مشيرة إلى معظم المشاكل الميدانية كانت بسبب تأثر البعض بما يكتب عن الهيئة، بالإضافة إلى تشدد بعض الأعضاء الميدانيين.

وذكر عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الخريف ل "الرياض" أن فريق الدراسة مكون من الدكتور عبدالله بن محمد المطوع الأستاذ المشارك بجامعة الإمام، وعضوية كل من الدكتور عارف بن صالح العلي رئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء والدكتور رزين بن محمد الرزين وكيل كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام، واللواء الدكتور سعد بن علي الشهراني وكيل كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مؤكداً على ترحيب المعهد واستعداده لما يملكه من خبرات وتجارب وإمكانات بشرية وإدارية في القيام بمثل هذه الدراسات العلمية المتخصصة لكافة القطاعات الرسمية والخاصة في مختلف التخصصات والمجالات التي تخدم المجتمع وتسعى للرقي بعمل مؤسساته.

وبيَّن رئيس الفريق العلمي د. عبدالله المطوع أن هذه الدراسة جرى تصميمها والعمل بها وفق المناهج العلمية في المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، وتكونت من جانبين: نظري وميداني، وشملت هذه الدراسة (3409) مبحوثين، واحتوت ثلاث فئات، الأولى: كانت استبانة وزعت على أعضاء الهيئة الميدانيين والمسؤولين فيها، والثانية: على الجمهور (أفراد المجتمع السعودي) بكل أطيافه في مناطق المملكة، والثالثة: على الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة (إمارات المناطق، المحاكم، هيئة التحقيق والإدعاء العام، الشرطة)، وتم سؤال أفراد هذه العينات عن مصادر المشكلات التي تصادف رجال الهيئة أو في بيئة العمل ونحو ذلك، وعن مدى رضاهم عن عمل رجال الهيئة وتقويمهم لأدائهم، وعن أهمية جهاز الهيئة في المجتمع.

وأضاف د. المطوع أن المقصد الأهم من هذه الدراسة هو التعرف على المشكلات الميدانية التي تواجه الأعضاء في الميدان وحصر هذه المشكلات وأسبابها وآثارها واقتراح السبل المناسبة، وهو ما تحقق من خلال نتائج هذه الدراسة، التي اظهرت نتائجها ما يلي:

@ وجود حاجة ملحة لتطوير نظام الهيئة ولائحته التنفيذية بما يتفق ونظام الإجراءات الجزائية، ويتوافقان مع المستجدات في ميدان العمل.

@ التجاوزات التي وقعت من أعضاء الهيئة خلال ثلاثة أعوام - حسب المدة الزمنية للدراسة - منخفضة جداً، بالنظر إلى مجموع المخالفات التي تقوم الهيئة بضبطها، فالمعدل السنوي للتجاوزات تشير إلى أنها (38) تجاوزاً سنوياً، ومعدل المخالفات التي تضبطها الهيئة سنوياً (400.000) مخالفة أو قضية تقريباً، وهي نسبة ضيئلة جداً لا تتجاوز (0.0095%)، في حين لم تتجاوز نسبة المخالفات التي وقعت (2.68%) من مجموع عدد العاملين في الميدان من أعضاء الهيئة في مختلف مناطق المملكة الذين يزيد عددهم عن ثلاثة آلاف موظف، ولعل هذه النسبة الضئيلة هي التي تسلط عليها الأضواء لدى بعض وسائل الإعلام.

وبحسب إطلاع فريق الدراسة على محاضر التحقيق فقد تعاملت رئاسة الهيئة وإدارتها المعنية بصرامة وحزم في مواجهة هذه التجاوزات من أعضائها على الرغم من قلتها كما اتضح أعلاه؛ حيث جاءت الإحالة للمحكمة في المرتبة الأولى من بين الإجراءات المتخذة، وكذا الإجراءات الأخرى من إنذار ولوم، ولفت النظر والتنبيه، ونقل الأعضاء، وإحالتهم لهيئة الرقابة والتحقيق، وفي ذلك حفظ لحقوق الجميع، وصيانة لمكانة الجهاز وسمعته، وعمل بالنظم واللوائح الرسمية الموضحة في هذا الشأن.

وقد بلغت الاعتداءات التي حصلت ضد أعضاء الهيئة وممتلكاتها في فروعها بالمملكة (663) اعتداءً متنوعاً - لفظي أو جسدي أو اعتداء على الممتلكات - وذلك خلال ثلاثة أعوام.

@ أظهرت الدراسة الوثائقية للمادة الصحفية المتاحة ذات الطابع السلبي عن الهيئة وأعضائها، وجود نوعين من المشكلات المتعلقة بهذا الأمر، حيث أكدت النتيجة الأولى أن مشكلات حقيقية ذات طبيعة عملية ميدانية، ومن أهمها: أن معظم المادة الصحفية المذكورة جاءت تعليقاً على قضايا أو مشكلات ميدانية حقيقية ذات علاقة بالجمهور، وأن كثيراً من القضايا والمشكلات التي تكون خبراً صحفياً أو موضوعاً للمقالات الصحفية، هي قضايا تتعلق إما بالنساء، أو بالشباب، أو سلوك الأسر في الأماكن العامة.

وتشير النتيجة الثانية إلى أن هناك مشكلات ذات طبيعة إعلامية، ومن أهمها:

المشكلات ذات العلاقة بالاتهامات المتبادلة بين بعض الكُتَّاب وبعض المدافعين عن الهيئة، ومشكلات تتعلق بآثار النشر الإعلامي لمكانة الهيئة وسمعتها وعلاقتها بالمسؤولين، ومؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، مع أنها إحدى المؤسسات الرسمية في الدولة، والتي صدر نظامها وفق أمر ولي الأمر.

@ أظهرت الدراسة أن هناك أسباباً عامة للمشكلات الميدانية، وأن هذه الأسباب موجودة بدرجة عالية، حسب عينتي الجمهور والعاملين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، فقد بلغ المتوسط العام لهذا المحور (3.96) من (5) لعينة فئة الجمهور، و(3.64) لعينة فئة الجهات الحكومية من (5). وهذه الأسباب هي:

إهمال أولياء الأمور لذويهم في الأماكن العامة، فيقومون بسلوكيات ومخالفات تتطلب تدخل رجال الهيئة، مما قد يؤدي إلى بعض المشكلات الميدانية، ضعف تقدير بعض الناس وفهمهم لوظيفة الهيئة ونطاق مسؤوليتها، وأهمية دورها الاجتماعي والشرعي، تأثر بعض الناس بما ينشر عن القضايا التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وبطريقة عرض الأخبار وأسلوب تناول الهيئة وأعضائها وممارساتهم الميدانية، في وسائل الإعلام فضلاً عن قصور وضعف الرسالة الإعلامية من الهيئة، ضعف الإمكانات المادية، وعدم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وعدم مواكبة المتغيرات في المجتمع، ضعف مستوى تأهيل بعض الأعضاء، وضعف استشعار البعض الآخر للرسالة الشرعية للهيئة، وعدم استقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مراكز الهيئة، عدم وجود أعضاء الهيئة حيث يجب أن يكونوا، لقلة عددهم، واتساع منطقة عمل المراكز؛ مما يجعلهم يفقدوا في بعض الأماكن.

@ أظهرت الدراسة أن هناك أسباباً نظامية وقانونية للمشكلات الميدانية حسب رؤية عينتي أعضاء الهيئة ومديري الفروع ورؤساء المراكز في الهيئة، وأن هذه المشكلات موجودة بدرجة عالية؛ حيث بلغ المتوسط العام لهذا المحور للعينتين (4.04) و(4.03) على التوالي من (5)،. وهذا يدل على وجود أسباب نظامية حقيقية، وأن العينتين متفقتين تماماً في رؤيتيهما تجاه هذه الأسباب، وهي على النحو الآتي:

عدم وجود نصوص نظامية تحدد العقوبات على من تثبت إدانته بالاعتداء على أعضاء الهيئة أو على ممتلكاتها، أو تشويه سمعتها، وعدم وجود نصوص تجريمية وعقابية محددة للمخالفات والمخالفين، وإذا وجدت بعض العقوبات فهي لا توازي حجم الاعتداءات والمخالفات المرتكبة، وضعف الحماية المتوافرة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة لعضو الهيئة وسلطته، كما أن الصلاحيات النظامية للأعضاء غير كافية.

@ أظهرت الدراسة أن هناك أسباباً للمشكلات الميدانية تتعلق بالإمكانات البشرية وهذه الأسباب تتركز في الآتي:

قلة عدد الأعضاء المكلفين بالعمل في المراكز، نسبة لسعة نطاق عمل المركز الجغرافي وحدود عمله، وندرة الوظائف المحدثة سنوياً، انخفاض خبرة بعض الأعضاء، وضعف تأهيل البعض الآخر، وكثرة الأعباء الإدارية والميدانية المطلوبة منهم، ضعف العناية باختيار بعض رؤساء المراكز ووكلائهم.

@ أظهرت الدراسة أن هناك أسباباً للمشكلات الميدانية تتعلق بالإمكانات المادية وهذه الأسباب تتركز في الآتي:

عدم وجود بدل مالي لطبيعة لعمل الميداني لأعضاء الهيئة، ولا حوافز مناسبة رغم تكليفهم بالعمل في أيام الأعياد، والإجازات، والعطل الأسبوعية، فضلاً عن ضعف الرواتب، عدم وجود شبكة حاسوبية تربط المراكز بالفروع والفروع بعضها ببعض وبالرئاسة لتبادل المعلومات، ضعف وسائل الاتصال المستخدمة في الميدان بين الأعضاء والمراكز، عدم مناسبة مباني الهيئة ومنشآتها، عدم مناسبة سيارات مراكز الهيئة نوعاً وكماً.

@ أظهرت الدراسة أن هناك أسباباً إدارية للمشكلات الميدانية، ويمكن إجمال هذه الأسباب على النحو الآتي:

قلة عدد العاملين، واتساع منطقة العمل في كثير من هذه المراكز، عدم تفهم وتقدير بعض المسؤولين لواقع العمل الميداني وجهود الأعضاء، وبطء اتخاذ القرارات ذات الصلة، ومركزيتها، وضعف نظام المتابعة والتقويم للعمل الميداني، عدم تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في العمل بشقيه الإداري - المكتبي - والميداني، ضعف التأهيل العلمي لبعض الأعضاء قبل نزولهم لميدان العمل، وعدم فهم البعض الآخر لنظام الهيئة ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

@ أظهرت الدراسة أن هناك آثاراً سلبية للمشكلات الميدانية، وهي الآثار هي:

تشويه صورة الهيئة لدى أفراد المجتمع، إيجاد فجوة بين أفراد المجتمع وأعضاء الهيئة، تشويه صورة رئاسة الهيئة لدى ولاة الأمر، التأثير السلبي على أداء أعضاء الهيئة في الميدان، إيجاد ردة فعل سلبية لدى بعض أعضاء الهيئة، فيتساهلون في أداء واجباتهم الوظيفية، فيتشددون ويتجاوزون صلاحياتهم.

@ أظهرت الدراسة أن مستوى التعاون بين مراكز الهيئة والجهات الحكومية جيد بشكل عام.

ومن وجهة نظر العاملين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، فإن العينة أظهرت درجة رضا جيدة (بمتوسط عام بلغ 3.79) عن مستوى التعاون بين هذه الجهات ومراكز الهيئة، وهو ما يؤيد النتيجة أعلاه.

@ أثبتت الدراسة أن الهيئة تتمتع بمكانة رفيعة (الصورة ذهنية) لدى المواطنين والمقيمين، فقد بلغ المتوسط العام لهذا المحور لدى عينة الدراسة من هذه الفئة (3.69) من (5)، وهذه أيضاً درجة عالية حسب مقاييس الدراسة.

ومن هنا يمكن القول بأن الهيئة تتمتع بالقبول العام والمكانة العالية التي تستحقها لدى أفراد المجتمع السعودي بشكل عام، وهم يرون في الهيئة مؤسسة رسمية مهمة من مؤسسات البلد الرسمية، وتختص بالقيام بواجبات مهمة لا يمكن أن يقوم بها سواها.

وعلى الرغم من هذه المكانة العالية التي اتضحت سابقاً فإن هذا لا يعني عدم وجود بعض الملحوظات والقصور كما وردت في ثنايا الدراسة وفق إجابات أفراد العينة، لذا ينبغي على المسؤولين في جهاز الهيئة ومنسوبيها وهم يرون هذه الأصداء الإيجابية الجميلة عن عملهم وعن الجهاز الذي ينتمون إليه أن يبذلوا قصارى جهودهم في تلافي تلك الملحوظات اليسيرة التي ذكرت في ثنايا الدراسة ليواصلوا مسيرتهم المعطاءة في بلادنا المباركة مستندين - بعد الله - على هذا القبول الوافر والكبير من أفراد مجتمعنا لأداء عملهم فيما يرضي الله تعالى ومن ثمَّ ولاة الأمر وأفراد المجتمع السعودي.

التوصيات

وأضاف رئيس الفريق العلمي أن فريق الدراسة أوصى ببعض التوصيات التي يرى أهميتها في معالجة المشكلات الميدانية في مراكز الهيئة، وفق التوصيات الآتية:

@ وضع خطة شاملة للتوظيف تتضمن احتياجات جهاز الهيئة مع التركيز على نوعية المتقدمين.

@ ينبغي أن تهتم الرئاسة بالاستفادة من التقنيات الحديثة المتاحة؛ حيث لاحظ فريق الدراسة ضعف الاهتمام بهذا الجانب في جهاز الهيئة.

@ وضع رقم هاتفي مجاني مكون من ثلاثة أرقام أسوة بجهات الضبط الأخرى كالشرطة والمرور، وذلك لتلقي بلاغات الجمهور على مدار اليوم ( 24ساعة).

@ ينبغي الحرص بألا تزيد ساعات العمل الميداني في مراكز الهيئة يومياً عن 6ساعات فقط.

@ أن يبذل كبار المسؤولين في الرئاسة جهودهم في التواصل مع ولاة الأمر والجهات المختصة لتحسين البدلات والحوافز المادية للأعضاء العاملين في الميدان.

@ الاهتمام بتضمين ميزانيات الهيئة القادمة المطالبة بإنشاء مبان مناسبة، وصرف سيارات جديدة ذات نوعية مناسبة لطبيعة عمل الهيئة.

@ دراسة مدى مناسبة مشاركة المرأة في العمل الميداني للهيئة، وتعيينهن محتسبات رسميات، وخصوصاً في الأماكن التي تختص بها النساء في المجتمع؛ كالمشاغل النسائية، وقاعات الأفراح ونحوها.

@ تنبيه أعضاء الهيئة بأن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبنية أصلاً وفق المدلولات الشرعية الكريمة على الاحتساب وطلب الأجر، والصبر والستر، والاستصلاح، والمناصحة، والعفو، والتثبت، ولذلك فإنه يجب الابتعاد عن التعجل والتشدد والغلظة والانتصار للذات، أو بالتشدد في الإجراءات وما يماثلها من السلوكيات المحتملة في الميدان، لأن هذه قد تكون سبباً أولياً للمشكلات الميدانية.

@ أن يهتم مدراء الفروع ورؤساء المراكز بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتقاسم الأدوار وتكامل الجهود فيما بينهم في العمل الميداني - قدر الإمكان -.

@ تطوير الجوانب القانونية في الهيئة، من خلال وضع دليل إجرائي لأعضاء الهيئة يوضح لهم آلية التعامل مع العمل الميداني، وأن يتضمن: كيفية التثبت ومبررات الاستيقاف والمتابعة وقواعد الملاحقة والمطاردة والمداهمة، وأسلوب التعامل مع كل فئة عمرية في المجتمع، وكيفية التنبيه للصلاة والتعامل مع المخالفين، وضوابط عمل العضو واختصاصاته وفق الأنظمة واللوائح والتعاميم.

وأن يتضمن هذا الدليل أساليب التعامل مع غير المسلمين بمختلف دياناتهم، ومعتقداتهم، وأن يتضمن هذا الدليل أساليب التعامل مع البعثات الدبلوماسية وضيوف الدولة وضيوف الرحمن بمختلف ثقافاتهم ومذاهبهم، ونحو ذلك.

@ الإسراع باقتراح سن نظام تعزيري للجرائم والمخالفات التي تختص بها الهيئة، كالمعاكسات، والتحرش، والاختلاء، وغيرها، على غرار الأنظمة التعزيرية في المملكة، كنظام مكافحة الرشوة والتزوير ونظام جرائم غسيل الأموال.

@ على الرغم من حسن اهتمام الرئاسة بالتدريب إلا أن فريق الدراسة يوصي بأن يتم تعيين الموظفين الجدد في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد اجتيازهم برنامجاً تدريبياً مكثفاً (دورة تأهيلية).

@ فيما يتعلق بالسياحة الإعلامية والعلاقات العامة للهيئة، يوصي فريق الدراسة بالآتي: