وقالت المصادر ان "مجلس النواب صوت في جلسة السبت بالاجماع على عودة عشرة وزراء، هم ستة من جبهة التوافق العراقية (السنية) واربعة من المستقلين لشغل المناصب الشاغرة في حكومة المالكي".

يشار إلى ان الخلافات بين الكتل السياسية ألقت بظلالها على الحكومة ما اسفر عن استقالات متلاحقة لوزراء من حكومة المالكي.

وقدم وزراء جبهة التوافق العراقية، اكبر كتلة سنية تشغل 44مقعدا من مقاعده ال 275، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء في الأول من آب/اغسطس الماضي.

وتقدمت الجبهة آنذاك بمجموعة من المطالب في مقدمتها المشاركة بشكل اوسع في القرار الأمني، واطلاق سراح المعتقلين.

وقررت جبهة التوافق العراقية اكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة العودة للمشاركة في الحكومة بعد مقاطعة دامت اكثر من عام مطلع تموز/يوليو الجاري.

واكد سليم عبد الله الناطق باسم الجبهة "الجبهة قدمت قائمة المرشحين من الوزراء ونائب رئيس الوزراء إلى رئيس الوزراء" مضيفا ان "المالكي وافق على اسماء المرشحين".

ووزراء جبهة التوافق الجدد، وضمنهم نائب رئيس للوزراء، هم على التوالي:

- رافع العيساوي، لمنصب نائب رئيس الوزراء بدلاً عن سلام الزوبعي.

- عبد ذياب العجيلي، لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- ماهر ابراهيم الحديثي، وزيرا للثقافة.

- فاروق عبد القادر عبد الرحمن، وزيرا للاتصالات.

- محمد مناجد الدليمي، منصب وزير الدولة لشؤون الخارجية.

- نوال مجيد حميد منصب، وزيرة دولة لشؤون المرأة.

وجبهة التوافق هي تحالف لثلاثة احزاب سنية: الحزب الإسلامي العراقي وهو اكبر الأحزاب السنية بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، ومجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان، ومؤتمر اهل العراق بزعامة عدنان الدليمي.

وتكرس عودة وزراء جبهة التوافق إلى الحكومة زوال التشنجات بين الجبهة ورئيس الوزراء الذي اعتبر ان انسحابهم من الحكومة "يدل على عدم تحمل المسؤولية".

واكدت المصادر نفسها ان الوزراء الأربعة من المستقلين الذين سيشغلون مناصب وزارية كانت للتيار الصدري هم:

- خلود سامي عزارة وزيرة دولة لشؤون المحافظات.

- عامر عبد الجبار اسماعيل وزيرا للنقل.

- قحطان عباس نعمان وزيرا للسياحة والآثار.

- ثامر جعفر الزبيدي وزير دولة لمنظمات المجتمع المدني وشارك نواب من التيار الصدري في التصويت على اسماء المرشحين خلال جلسة السبت.

واعلن التيار الصدري المناهض للولايات المتحدة في نيسان/ابريل 2007، انسحاب وزرائه الستة من الحكومة العراقية احتجاجا على رفض رئيس الوزراء وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية. لكنه خوله اختيار وزراء تكنوقراط.

وصوت اعضاء البرلمان بالاجماع على تعيين وزيرين مستقلين لشغل منصبي وزير للصحة وآخر للزراعة، بدلاً عن وزيرين من التيار الصدري في الثلاثين من تشرين الأول/اكتوبر 2007، وبقيت المناصب الأربعة الأخرى آنذاك شاغرة.

وحضر جلسة السبت 190نائبا من اصل اعضاء المجلس ال