في الوقت الذي بدأ من خلاله موسم التمور لهذا العام.. لازالت أسواقه تعاني الفوضوية والعشوائية التي أهدرت ولازالت تهدر جهد المزارعين والمسوقين حيث يتكبدون خسائر كان بالإمكان تفاديها فتلك الأسواق حان الوقت لإعادة النظر في تنظيمها والمعروف أنه وبحسب دراسة محكمة وشاملة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية سبق وان أعدها فإن المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم دول العالم إنتاجاً للتمور لوجود عدد من العوامل المساعدة منها تباين درجات الحرارة والرطوبة وتوفر أجواء تتناسب مع مواعيد نضج التمور إضافة إلى توفر العديد من الأصناف الجيدة والمرغوبة محلياً وإقليمياً وعالمياً وتوضح أحدث البيانات المتاحة بأن إجمالي أعداد النخيل بالمملكة وفقاً للتقديرات المتاحة تجاوز أكثر من 23مليون نخلة وللتمور دور هام في حياة سكان المملكة وباقي شبه الجزيرة العربية حيث يعتبر من الثمار الغنية بالسكريات والمعادن وبالتالي إمكانية استخدامها في مجالات تصنيع عديدة إضافة إلى الاستفادة من مخلفات التمور في تغذية الحيوانات. ويوجد حالياً أكثر من 400صنف من التمور بالمملكة وتختص كل منطقة من مناطق السعودية بإنتاج أصناف معينة من التمور وتقدر المساحة المزروعة بالنخيل بما يزيد على 148ألف هكتار تمثل نحو 12.7% من إجمالي المساحة المحصولية ونحو 71.3% من إجمالي المحاصيل الدائمة. كما يتوقع ان تزداد هذه المساحة سنوياً. والمملكة العربية السعودية تعد ضمن كبار منتجي التمور في العالم حيث بلغ إنتاجها 941ألف طن من التمور قيمتها أكثر من 5.8مليارات ريال تمثل حوالي 19.8% من الناتج المحلي الزراعي ويتوقع ان يتجاوز إنتاج السعودية من التمور المليون طن في عام 2010م. لذا فإن التوسع في تصنيع التمور يعتبر مطلباً اقتصادياً ملحاً لكونه يحقق أهدافاً اقتصادية واجتماعية عديدة للمملكة منها تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص وظيفية للعديد من المواطنين السعوديين وفتح مجالات استثمارية وتصديرية واعدة لرجال الأعمال، كما سيتم من خلال هذه الدراسة تناول أهم العوائق والصعوبات التي تواجه إنتاج وتصنيع وتصدير التمور إلى الأسواق العالمية ومن ثم طرح المقترحات الملائمة للتغلب عليها. وتابعت الدراسة بذلت جهود عديدة خلال السنوات الماضية لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة العوائق والصعوبات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من قطاع التمور ورفع مساهمته في الإنتاج الزراعي والصناعي وتنويع مصادر الدخل الوطني واستكمالاً لهذه الجهود فقد صدر مؤخراً الأمر السامي الكريم والذي نص على قيام مجلس الغرف السعودية إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة الزراعة لدعم إنتاج وتسويق التمور محلياً وخارجياً والعمل على إقامة صناعات غذائية تقوم على استخدام التمور المحلية بهدف تطوير أساليب تسويقها، ولا شك بأن مباشرة هذا المركز لمهامه المقترحة سيكون تتويجاً للجهود الرسمية ولجهود القطاع الخاص في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المطلوبة في مجال تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التمور محلياً وخارجياً وتذليل كافة العوائق والصعوبات وتحقيق الطموحات والآمال المعقودة على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي. ويذكر ان مجلس الغرف ومن خلال الدراسات التي أجريت عن واقع أساليب التسويق في مصانع التمور القائمة تبين ما يلي:

1- عدم وجود إدارات تسويقية متكاملة تقوم بدراسة الأسواق المحلية والخارجية وتحديد متطلبات المستهلكين من عبوات التمور المختلفة وتسعير المنتجات تبعاً لذلك، وتوجد لدى بعض المصانع إدارات تسويقية محدودة الإمكانيات تعتمد على التسويق المكثف في أوقات زيادة الطلب على التمور في المواسم والمناسبات ويتوقف التسويق تبعاً لتوقف الإنتاج حتى الموسم التالي.

2- تباين أسعار التمور للمصانع وفقاً للاسم التجاري للمصنع وشهرته وصنف التمور، وتكون الأسعار منخفضة إجمالاً في مواسم الحصاد وترتفع في شهر رمضان وتقوم المصانع عادة بتوفير احتياجاتها من التمور الخام بالشراء المباشر من المزارعين أو من أسواق الجملة وبعض المصانع لديها مزارع خاصة إلاّ أنها تقوم بسد النقص لبعض الأصناف من خلال الشراء المباشر.

3- تستخدم معظم مصانع التمور لتعبئة التمور بعض المكابس والمعدات التي عادة ماتكون يدوية أو صنعت لتعبئة مواد غذائية أخرى الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف الطاقة الإنتاجية والاعتماد على نسبة عالية من العمالة وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج وأضعاف القدرة التنافسية لصناعات التمور.

4- معظم الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة للتمور تنحصر في عملية تعبئة التمور ونزع النوى عنها وصناعة عجينة وطحن التمور وزعلاف التمور وتوجد طاقات إنتاجية متواضعة في مجال تصنيع خل التمور والدبس وحلويات التمور المحشوة باللوز والشكولاتة وخل التمر ومربيات التمور وعلى ضوء العديد من التقارير والدراسات التي أجريت عن واقع صناعة التمور السعودية والتي تضمنت أهمية الاستثمار في الصناعات التالية التي تعتمد على النخيل كمادة خام:

@ صناعة الكحول الطبي والخل.

@ صناعة السكر السائل.

@ مربيات التمور وجلي التمور.

@ معجنات التمور وإدخالها في صناعة البسكويت والقرص المعمول وغيرها.

ويوضح الجدول أدناه تطور الصادرات السعودية من التمور للأسواق العالمية خلال الفترة من عام 2000م إلى عام 2006م ويلاحظ من الجدول بأنها شهدت نمواً مستمراً ولكن بنسب متفاوتة وقد ارتفعت من قيم 65.7مليون ريال في عام 2000م إلى قيمة 119.6مليون في عام 2006م محققة نمواً بنسبة 82% بين العامين المذكورين. كما يلاحظ من الجدول بأن الصادرات من التمور شهدت تراجعاً طفيفاً بين عامي 2004م و 2005م بنسبة 1.2%.