طالب موظفو بند الأجور العاموين بالجهات الحكومية بعدم إيقاف العلاوة السنوية مؤكدين أن لائحة العاملين على بند الأجور تشير فقرتها رقم (د) من المادة رقم (9) أحقيتهم باستمرار العلاوة السنوية. وقالوا إن توقف صرفها يؤثر عليهم عند بلوغهم السن التقاعدي خاصة إن نسبة كبيرة من المشمولين على هذا البند على وشك التقاعد مما يعني حصولهم على تقاعد متدن وضعيف.

وكان بعض موظفي بند الأجور قد امتنعوا عن إكمال إجراءات التثبيت على وظائف رسمية بعد تأكدهم من تأثير ذلك على الأمور المالية والراتب التقاعدي وأغلبهم من كبار السن المقبلين على مرحلة التقاعد.

(الرياض) التقت عبدالله سلمان المشاري أحد الذين توقفت علاوتهم فقال: التحقت بالعمل الحكومي عام 1402ه على وظيفة (د) وأنا حاصل على دورة التدريب المهني وفي بداية عام 1428ه توقفت العلاوة بأسباب نجهلها رغم أن قرار مجلس المدينة رقم 141وتاريخ 1399/5/27ه وافق على لائحة المعينين على بند الأجور وقد صادق عليه المقام السامي بموجب الخطاب رقم 7/س/ 14959وتاريخ 1399/6/27ه أي قبل 27عاماً موضحاً إن الهدف تطوير اللائحة والعمل على تحسين وضع العاملين على هذه اللائحة أثناء وجودهم على رأس العمل ومراعاة وضعهم أثناء التقاعد وطالب بضرورة تفعيل المادة والعمل بها حتى لا نحرم من حقنا الذي كفله لنا النظام.

أما سعد عبدالله أبونيان فقال: إن العاملين على هذا النظام أغلبهم على وشك التقاعد ويحتاجون إلى استمرار العلاوة من أجل الحصول على تقاعد مجز إذا علمنا أن راتبهم الأساسي عند بلوغ كامل الخدمة ضعيف مقارنة بالمرتبة الأخرى، مبيناً أنه التحق بالعمل الوظيفي على البند عام 1396ه وعلى وشك التقاعد، وقد توقفت العلاوة من عام 1410ه موضحاً أنه يجهل الفقرة المذكورة وبعد معرفته بها يطلب من وزارة الخدمة المدنية توضيح معنى الفقرة للجهات الحكومية.

وبين أن الفقرة تقول إن شاغلي الوظائف الحرفية والفنية المساعدة يستمر تقاضي العلاوة السنوية لهم المقررة للفئة (د) ولو تجاوز الراتب آخر المربوط المقرر لهذه الفئة ولكن الشؤون الإدارية والمالية ببعض الجهات أوقفت العلاوة ولم تعمل بنص الفقرة مستغرباً تعامل كل جهة مع الفقرة بطريقة مغايرة.