وكان مقيما الدعوى قد طلبا الى المحكمة في جلسة سابقة ضم ملف قضية الكشح والتي تضمنت أعمال عنف طائفية إلى الدعوى، إذ اعتبر حسام سليم أن أقوال ومقالات سعد الدين ابراهيم قد ساهمت في تأجيج حدة التوترات الطائفية وأنه يعمل من خلالها على إشعال فتنة طائفية بين أصحاب الوطن الواحد، مطالبا بسماع شهادة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في هذا الصدد.

وطالب المحرزي وسليم بالاطلاع على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أوجه الانفاق ومصادر الاموال لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، متهمين سعد الدين ابراهيم بالحصول على أموال من الخارج يتم اقتطاعها من المعونات الاجنبية المقدمة إلى مصر.

وكان تقرير وزارة الخارجية المصرية الوارد إلى المحكمة قد أشار إلى أن الدكتور سعد الدين ابراهيم نشر مقالات في عدد من الصحف الاجنبية تتناول الاوضاع الداخلية في مصر، وتضمنت المقالات تقييمه للتطورات على الساحة السياسية في البلاد ودعوة الادارة الامريكية لربط برنامج المعونة الامريكية لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديمقراطية.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنه من الصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات الدكتور سعد الدين ابراهيم على علاقات مصر، والتي تتمتع بثقل دولي كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم، حيث إن وزارة الخارجية لا تحتفظ بأرشيف كامل لما ينشره المواطنون المصريون أو غيرهم من مقالات ودراسات في الخارج، وهو امر من اختصاص جهات أخرى في الدولة كالهيئة العامة للاستعلامات.