وقضى القرار الأول بتأسيس شركة الأمة للأبحاث والتسويق (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 50مليون ريال مقسمة إلى خمسة ملايين سهم قيمة السهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمالها، ودفع من قيمتها 25في المئة تعادل 5ر 12مليون ريال، فيما تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

كما قضى القرار الثاني بالموافقة على الترخيص بتحول شركة علاج للخدمات الطبية من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، برأسمال 160مليون ريال مقسمة إلى 16مليون سهم، قيمة السهم الاسمية عشرة ريالات، اكتتب الشركاء المؤسسون بكامل رأس المال، فيما تتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.

وقضى القرار الثالث بإعلان تأسيس شركة إعمار القرى للتعمير (شركة مساهمة مقفلة)، برأسمال مليوني ريال مقسمة إلى 200ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، فيما تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: شراء الأراضي والعقارات وتطويرها، إقامة المباني السكنية والتجارية عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة، مقاولات الإنشاءات العامة للمباني السكنية والتجارية والمجمعات التجارية والحكومية ونظافتها وتشغيلها، أعمال الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات، أعمال المياه والري والصرف الصحي وتصريف السيول وشبكات المياه وتحليتها، صيانة وإصلاح الطرق والأنفاق والسدود وصيانة المطارات ومرافق المياه والصرف الصحي، تجارة الجملة والتجزئة في السيراميك والبروسلان والأدوات الصحية ومواد البناء والرخام ومكملاته، والوكالات التجارية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وقضى القرار الرابع بالموافقة على إعلان تأسيس شركة أبناء مبارك بن زيد الخالدي للمقاولات القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، برأسمال 50مليون ريال مقسمة إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ من مدينة الدمام مقراً لها. وستكون مدة الشركة 99عاما هجريا تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.

ولا يجوز تداول أسهم هذه الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.