واضطرت الهيئة لهذا التحرك الجديد لرفع إيراداتها من المستفيدين من خدماتها بعد تخوفها من عجز مالي كبير قدره أمين عام هيئة التخصصات الصحية الدكتور حسين الفريحي بنحو 7ملايين ريال سنويا.

وقال الفريحي: "ميزانية الهيئة العام الماضي لم تتجاوز ال 44مليون ريال ولديها مقر رئيسي و 8فروع و 50برنامج والمسجلون بها 190ألف ممارس صحي وبها 200موظف، وعدد كبير من أعضاء المجالس العلمية والتي تتعاون مع الهيئة بمكافآت محددة، وما لم يتم تعديل الرسوم فان الهيئة سوف يصبح لديها عجز مالي كبير يقدر بنحو 7ملايين ريال، ولذا اتخذنا قرارا برفع الرسوم بعد زيادة كلفة النفقات والخدمات ومرتبات الموظفين.

وأضاف في تصريح خاص ل "الرياض": رسوم التدريب سوف ترتفع بنسبة تتراوح من 20إلى 25% وسوف يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة للتدريب مطلع شهر شوال المقبل، وهناك 3فئات لرسوم التدريب تعتمد على نوع البرامج حيث البرامج الكبيرة تتراوح من 4500ريال إلى 5500ريال وبرامج التخصصات الدقيقة والفرعية تتراوح من 6500ريال إلى 8آلاف ريال، وهناك برامج جديدة ذات طابع نظري أكثر مثل علم الأمراض والتخدير فأصبحت رسومها 12ألف ريال سنويا. وكان الفريحي قد وقع أمس اتفاقية مع شركة عالمية متخصصة للكشف عن الشهادات المزورة للممارسين الصحيين والتأكد من صحتها وفي خطوة تهدف لتوفير الوقت نظراً لما كان يتطلبه هذا الأمر من مدة طويلة من خلال التواصل مع الملحقيات الثقافية في البلدان مصدر الشهادات.

وقالت هيئة التخصصات الصحية في بيان وزعته أمس وحصلت "الرياض" على نسخة منه أنها أوقفت 56ممارسا صحيا من ممرضين، فنيين، صيدلانيين وفنيي مختبرات وطبيبين، زوروا مؤهلاتهم المهنية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مشيرة إلى ان إجمالي عدد الشهادات المزورة منذ عشرة أعوام 720شهادة مزورة بالإضافة إلى إيقاف 1800ممارس صحي ممن توجد مؤشرات قوية على التزوير في شهاداتهم، الأمر الذي يدفع بالهيئة إلى رفض مؤهلاتهم وإصدار قرارات عدم تأهيل لممارسة المهن الصحية ووضعهم على قائمة الممنوعين.