أعلنت إحصائية منذ عام تقريباً أن أكثر من 120ألف طفل مصاب بإعاقة التوحد في المملكة العربية السعودية وكانت تعرف هذه الإعاقة قديماً من حالات الاضطراب العقلي أو الفصام الطفولي أو الصمم والبكم وغيرها ويعرف حالياً بأنه اضطراب نمائي ناتج عن خلل عصبي (وظيفي) في الدماغ، يظهر في السنوات الثلاث الأولى من العمر، ويظهر فيه الأطفال صعوبات في التواصل مع الآخرين واستخدام اللغة بشكل مناسب، والتفاعل الاجتماعي، واللعب التخيلي إضافة إلى ظهور أنماط من السلوك الشاذة.

وعندما ننظر إلى ذلك الرقم بعين الإنصاف نجد أن الطفل التوحدي لم يحصل على حقوقه بالشكل الكافي حيث لا يوجد المتخصص ولا يوجد المؤهل ويعاني ولي أمر الطفل التوحدي اشد المعاناة بسبب عدم وجود الخدمات المناسبة والكافية في القطاع الحكومي ففي قطاع التربية والتعليم لا يقدم إلا القدر اليسير من الخدمات اللازمة، أما الشئون الاجتماعية فهي تقدم إعانة سنوية لا ترقى إلى أن تقدم شيئاً للطفل أو عائلته وكذلك ندرة الخدمات الملائمة في القطاع الخاص وأن وجدت فان التكلفة تكون باهظة وربما تتجاوز قدرة ولي الأمر المالية وقد يضطر البعض إلى إلحاق ابنه المصاب بإحدى المؤسسات المتخصصة في الدول المجاورة بتكلفة تصل للطفل التوحدي الواحد إلى أكثر من (90) ألف ريال سعودي سنويا مع معاناة كبيرة تتمثل في صعوبة المتابعة والإشراف وربما تجد ولي الأمر دائما ما يردد مقولة "العين بصيرة واليد قصيرة".

ونحن نعيش ونواكب طفرة كبيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ملك الإنسانية) في شتى المجالات نلتمس من وزارة التعليم العالي بعد الانتشار الكبير للجامعات في مختلف المناطق أن توجد التخصص المستقل في أكثر من جامعة لتخريج الشباب الطموح المؤهل - من الجنسين - لتقديم خدمات ملائمة ومناسبة لهذه الفئة من الأطفال ورفع الكثير من معاناة أولياء الأمور وتقديم الخدمات العلاجية بالأبعاد الثلاثة النفسية والاجتماعية والدوائية وتقديم البرامج الهادفة إلى تطوير تفاعل الطفل التوحدي مع البيئة التي حوله بالإضافة إلى تقديم البرامج التربوية التي تسهم في علاج الأعراض والسلوك التي تمنع الطفل التوحدي من ممارسة حياته بشكل طبيعي وضمان التحسن في الاتصال العيني مع الآخرين والاستجابة لمن حوله والسيطرة على فرط النشاط والسلوك العدواني والسلوك الانسحابي وعدم المواجهة.