صعّد إعلان شركة السوق المالية "تداول" الثلاثاء الماضي نسبة التخوف لدى كبار المتعاملين، الذين انهالت أسهمهم على السوق تحسبا لقرب تطبيق مشروع عرض قوائم كبار ملاك أسهم الشركات، والذي سبق أن طلبت "تداول" مرئيات المستثمرين والمختصين حوله، خصوصا وأن المشروعين جاء الإعلان عنهما في وقت واحد بعد إغلاق تعاملات 4من الشهر الماضي.

حيث جاء إفصاح "تداول" عن بدء الاستعدادات الفنية للعمل مع التعديل الجديد لوحدة تغير الأسعار، بمثابة إشارة واضحة لقرب تطبيق المشروع الأخر المقترح والذي يعنى بعرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول الإلكتروني، والذي يقابله تخوف من بعض كبار المستثمرين الذين يرفضون التشهير بأسمائهم والكشف عن ممتلكاتهم خصوصا وأن مثل هذه الإجراءات تدخل ضمن الخصوصية المالية التي يتمسك بها المجتمع السعودي.

إذا كانت ردة فعل كبار المتعاملين جلية على توجه المؤشر العام بعد أن رفع إعلان "تداول" وتيرة البيوع داخل السوق، الأمر الذي يفسر كميات الأسهم الضخمة التي تم تدويرها على الشركات الكبرى والاستثمارية بعد الإعلان، خصوصا وأن هذه البيوع طالت أسهم شركات لا تملك مبررات للتراجع الحاد، سواء في طبيعتها الاستثمارية أو نتائجها الحالية ومشاريعها المستقبلية.

وكانت شرارة التخوف من التطبيق قد انطلقت مع طلب "تداول" المرئيات الخاصة بهذا المشروع في 4يونيو الماضي، والذي جاء في تزامنا مع ظهور بوادر تعافي في السوق، بعد أن لمح المتداولين تحول المؤشر العام عن مساره المتردد خلال الفترة السابقة، من خلال الأداء اللافت الذي سطع على شاشة تداول في أخر يوم من التعاملات قبل الإعلان، والذي أدخل السوق في أجواء ترقب لردة فعل كبار المتعاملين.

فكان المؤشر العام على موعد بعد الإعلان مع تسجيل أعلى مستوياته خلال الشهرين الأخيرين من خلال ملامسة مستوى 9840نقطة تقريبا، ليبدأ بعدها مسلسل الضعف مسيطرا على مجريات السوق، لينزاح الستار عن تخوفات كبار الملاك مع إعلان تداول في الثلاثاء الماضي، والذي دفع السوق إلى تحقيق مستويات دنيا جديدة قياسا بتعاملات العام الجاري، وعودة المؤشر العام إلى مستويات ودعها منذ أكثر من 8أشهر، ليغلق على انخفاض 8.3في المائة تقريبا قياسا بإغلاق 4يونيو.

كما كان للإعلان الأخير تأثير مباشر على التعاملات، كون هذه التغيرات جوهرية تمس آلية حركة السوق من الداخل، وتدفع المتداول إلى إمعان النظر في نتائجها المرجوة على السوق، خصوصا وأن تعديل وحدة تغير الأسعار يجعل إعادة النظر في عمولات التداول مطلب مهم، مع تضييق نطاق الحركة، والذي يثقل كاهل المتداولين.

وتزامنت هذه الأنباء مع وقوع السوق تحت وطأة العوامل السلبية الأخرى التي راهن الكثير من المتعاملين على قدرتها في ردع السوق عن التقدم ولجم حركة المؤشر العام التصاعدية، من خلال الاكتتابات الضخمة والمتعددة التي شهدها السوق، بالإضافة إلى الإعلانات السلبية التي امتازت بها بعض الشركات المؤثرة على النظرة الاستثمارية وجدواها في السوق.

كما أن السوق كانت تعيش أجواء تدعم التوجهات الحالية للمتعاملين، منها ما يختص بإجازة الصيف الذي يغلب عليها الفتور وفقدان الحيوية في التداولات، بالإضافة إلى العوامل الخارجية، والمتمثلة في الأوضاع السياسية، والتراجع العام الذي نال من أسواق الأسهم العالمية.