قال رئيس الرصد والمتابعة في جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان أن الجمعية أرسلت نسخة من دراستها الخاصة بنظام الكفيل إلى وزارة العمل لافتا إلى وجود بيان لدى الجمعية يفيد باستلام الوزارة للدراسة، ولكن الدكتور عبدالواحد الحميد صرح بأن الوزارة لم تستلم هذه الدراسة، وأيا كان الأمر فقد حان الوقت لإلغاء نظام الكفيل فالكفيل يقسر العامل على العمل بأجر متدن ويحجز جواز سفره، بحيث لا يستطيع المكفول أن يسافر داخل البلد وخارجها إلا بموافقة الكفيل، كما لا يستطيع أن يحضر عائلته إلا بموافقة الكفيل أيضا، وبالطبع لا يستطيع في نهاية العقد أن يعمل لدى جهة أخرى إلا إذا تنازل الكفيل، على أن أسوأ ما في الأمر بالطبع هو حجز جواز السفرالذي صرح الدكتور الحجار رئيس الجمعية بأنه لا ينسجم مع نظام الإقامة والقانون الدولي والتزامات المملكة الدولية، ولكن إذا تم إلغاء نظام الكفيل فمن يحمي صاحب العمل الذي تكفل على نفقته بإحضار العامل من بلده ودفع تكاليف الاستقدام، إذا قرر العامل أن يترك العمل أو أن يسافر إلى بلده قبل نهاية العقد، علما بإن العامل يستطيع حالياً أن يهرب من كفيله ويعمل لدى شخص آخر، وإذا تمّ توقيفه فإن الجهات الرسمية تلزم الكفيل بدفع حقوقه كاملة عن المدة التي تغيب فيها بالاضافة إلى مصاريف سفره، وهذه كلها اعتبارات يجب اخذها في الاعتبار عند وضع نظام آخر يحل محل نظام الكفيل.