قدم المقرر القانوني للمحكمة الدستورية في دعوى حل حزب العدالة والتنمية تقريره إلى المحكمة وشدد فيه على عدم وجود مايستوجب حل الحزب. وجاء في التقرير الذي أعده المقرر القانوني عثمان جان بأن التعديل الدستوري المتعلق بإطلاق حرية الحجاب في الجامعات التركية كان يستهدف توسيع نطاق الحريات كما وصف اقوال المتهمين من قبل المدعي العام بمناهضة العلمانية بأنها تعبير عن الرأي وممارسة لحرية التعبير. وطالب المقرر في تقريره بإسقاط التهم الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية عن تبنيه أجندة سرية تستهدف تغيير النظام العلماني القائم في تركيا.
هذا وبيّن رئيس المحكمة الدستورية هاشم قليج ان نسخا من التقرير وزعت على قضاة المحكمة للتدقيق وأنه سيتم لاحقاً تحديد موعد جلسة أو جلسات النظر في القضية. وأشار قليج إلى ان تقرير مقرر المحكمة غير ملزم لأعضاء المحكمة الدستورية البالغ 11قاضيا والتي تتخذ قراراتها في قضايا حل الاحزاب بأغلبية مطلقة 7اصوات مقابل 4وكان المدعي العام التركي عبد الرحمن يالتشنقايا قد رفع دعوى في 14مارس/اذار الماضي لدى المحكمة الدستورية يطالب فيها بحل حزب العدالة والتنمية بحجة تحوله إلى بؤرة للنشاطات المعادية للنظام العلماني في البلاد.
1
من مصلحة الشعب التركى بقاء حزب العدالة فهو الوجه الحقيقى والممثل الواقعى لهذا الشعب المظلوم بتعاليم ( اتاتورك) ومقرر المحكمه قرأ تقريرا واقعيا يفترض ان تسير عليه رؤية القضاة إن تجردو من الهوى 0 وعلمانيوا تركيا شط بهم الرأى السىء عن رؤية مصلحة بلادهم 0 وهم يريدون الالتصاق بأوربا واوربا تتبرأ منهم ووضعهم الواقعى ومصلحتهم هو التغريد مع سربهم الاسلامى فهل يعى العلمانيون ذلك
على يوسف العمر - زائر
06:37 صباحاً 2008/07/18
2
من خلال قرائاتي المتواضعة أرى أن أكثر المحسوبين على الإسلام إضرارا بالإسلام في القرن العشرين هو مصطفى كمال أتاتورك دون منازع عليه من الله ما يستحق
ياسر - زائر
04:47 مساءً 2008/07/18
3
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
اخي ياسر اتاتورك واجه ربه وله حسنات وعليه سيئات وقد يكون افضل منك فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى
عبدالله الشمري - زائر
09:20 مساءً 2008/07/18
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة