يشهد ميناء ضباء مشاريع تطويرية بقيمة أجمالية تجاوزت الثلاثمائة مليون ريال تهدف إلى رفع قدرته على دعم ومساندة الاقتصاد الوطني كونه اقرب خط لبضائع الترانزيت بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية واقرب ميناء للمواني المصرية المطلة على البحر الأحمر ولقناة السويس كذلك اقرب نقطة بين الموانئ في المملكة لدول حوض البحر المتوسط وأمريكا ومنفذ المملكة على خطوط التجارة الدولية. وأوضح مدير عام ميناء ضباء محمود الحربي أن من أهم هذه المشاريع إنشاء رصيف متعدد الأغراض بغطاس عمق 15متراً وطول 400متر وتجهيزه وتوسعة حوض الدوران إلى 550متراً وتعميقه إلى 15متراً وتوسعة الممر الملاحي إلى 120متراً وتعميقه إلى 16متراً واستصلاح المنطقة المساندة للرصيف الجديد وتأمين قاطرة بحرية متعددة الأغراض مزودة بالمعدات الأساسية لمكافحة الحريق قدرة 2400كيلو وات. وأشار إلى انه من ضمن المشاريع تحديث شبكة الاتصالات من أجهزة المسح الهيدروغرافي والاتصالات اللاسلكية وأجهزة تحديد هوية السفن AIS وأجهزة محطات خدمات مرور السفن VTS وأجهزة رادارات بالإضافة إلى توسعة صالة الركاب المغادرين بمساحة مماثلة لصالة القدوم وإقامة مواقف انتظار لسيارات الركاب على مساحة 15988متر مربع. وبين الحربي انه سيتم إنشاء محطة لتحليه المياه المالحة ومحطة معالجة، وشبكة للصرف الصحي، وإعادة تأهيل نظام مكافحة الحريق، وجرس الإنذار، وتوفير خدمات متكاملة للسلامة، ومكافحة الحريق، وتوريد وتركيب مولدين احتياطي، وإنشاء مجمع للمبنى الإداري، وبرج المراقبة البحرية، وسفلتة وإنارة الموقع العام للمجمع الإداري. وأكد أن الميناء حقق حركة تجارية نشطة مستمرة في النمو حيث بلغ عدد الركاب 772071لعام 2007م بزيادة قدرها 30عن العام الذي سبقه كما وصل عدد السفن التي رست في الميناء 868سفينة بزيادة 25كما عبر عن طريق الميناء 33286سيارة بزيادة 42بالإضافة إلى عبور 8376شاحنة بزيادة قدرها 24كما ناول ميناء ضباء 281492طناً من البضائع العامة ما بين صادرات وواردات وتم تفريغ 283373طن من البضائع السائبة كالشعير وعدد 89780رأساً من الماشية الحية مشيرا إلى استقبال الميناء والمغادرة منه منذ افتتاحه أكثر من 8ملايين راكب. وأضاف مدير عام ميناء ضباء أن المؤسسة العامة للموانئ تواصل جهودها في الوصول إلى تحقيق أهداف الدولة وعمل الدراسات لتنفيذ المزيد من المشروعات في الميناء ومنها إنشاء محطة حاويات بأسلوب B.O.T، وإقامة محطة لتزويد السفن بالوقود، وإقامة محطة لاستقبال نفايات السفن، وإنشاء منطقة لإيداع، وإعادة التصدير، وإنشاء مستودع تبريد للبضائع داخل الساحة الجمركية، وإقامة شركة للمطاحن تستهدف احتياجات السوق المحلية من القمح ويوجد بها صوامع لتخزين القمع ومطاحن ومستودعات، وإنشاء موقع لاستلام أمتعة الركاب.