بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك

مباحثات ثنائية لتعزيز الاستثمارات السعودية في لبنان

الرياض - محمد طامي العويد:

    خلص اجتماع ضم مستثمرين من المملكة ولبنان إلى تبني جملة من المقترحات الهادفة لتعزيز علاقات التعاون الاستثماري بين المملكة ولبنان، جاء أبرزها الاتفاق على إنشاء مكتب دائم في المملكة يتولى شؤون العلاقات الاستثمارية في البلدين، وإنشاء مجلس الاستثمار السعودي اللبناني، وتشكيل لجنة تنفيذية من الجانبين .

جاء ذلك خلال لقاء عقده أعضاء اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي اللبناني بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مع ممثلي مجلس العمل والاستثمار اللبناني وذلك لمناقشة تطورات العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تفعيلها وتعزيزها خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان .

وترأس الاجتماع عبد المحسن بن عبد العزيز الحكير رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اللبناني وتحدث مرحبا بأعضاء الوفد اللبناني شاكرا لهم حرصهم على المشاركة في تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتواصلهم مع قطاع الأعمال السعودي .

وأكد الحكير على أن مرحلة ما بعد استقرار الوضع الأمني في لبنان تتطلب بذل مزيد من الجهد لتعويض ما مضي من توقف أنشطة المجلس مبينا بان لبنان بلد زاخر بالفرص الاستثمارية التي يجب على رجال الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار هناك الاستفادة منها.

من ناحيته ثمن محمد شاهين رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني جهود المملكة حكومة وشعبا في دعم لبنان معلنا استعداد المجلس على التعاون وتقديم كل ما من شأنه تدعيم علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين .

المشاركون في اللقاء من رجال الأعمال السعوديين طرحوا تساؤلات تتعلق بتحديد ماهية الفرص الاستثمارية بلبنان والمجالات الاستثمارية المثلى من ناحية الفوائد والحجم، إلى ذلك ابدي أعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني استعدادهم لتقديم خبراتهم لتعزيز فرص نجاح المشاريع المشتركة .

واتفق الجانبان على تبني جملة من المقترحات والأفكار لتعزيز علاقات التعاون الاستثماري بين المملكة ولبنان منها موضوع النقل والحدود وتسهيل وصول البضائع للبنان، إنشاء مكتب دائم في المملكة يمثل الجانبين، عرض الفرص والمعلومات الكاملة في البلدين، إنشاء مجلس الاستثمار السعودي اللبناني، تشكيل لجنة تنفيذية من الجانبين كما تم التطرق للتسهيلات التي يمكن أن تقدمها لبنان لرجال الأعمال السعوديين فيما يتعلق بالتملك والخدمات والحوافز الممكنة لتشجيعهم للاستثمار