الخميس: 3ضمانات لحماية أموال المستثمرين

لا انسحابات للاستثمارات السعودية من السودان بعد طلب استدعاء "البشير" من المحكمة الدولية

الرياض - علي الرويلي:

استبعد المهندس ماجد الخميس المستشار الزراعي لشركات سعودية مستثمرة في السودان انسحاب استثمارات سعودية من الخرطوم بعد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية رسميا إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور.

واستعرض الخميس 3ضمانات لحماية أموال واستثمارات السعوديين ينص عليها قانون الاستثمار السوداني، وقال: لم نلاحظ أي انسحابات لاستثمارات سعودية من السودان، وقانون الاستثمار يحمي المستثمرين.

وأكد ل "الرياض" إن الأنظمة التي سنتها السلطات السودانية والتي نص عليها القانون تمنع أي مصادرة لمشروع تجاري إلا بقانون تعويض عادل ولمصلحة عامة، مع إعفاء المستثمرين من الضرائب الجمركية للمشاريع الزراعية، وإعطاء الأراضي الزراعية وفق عقود تأجير طويلة المدى "دون مقابل".

وفيما بدأت الأمم المتحدة سحب موظفيها من دارفور وسط مخاوف من اندلاع أعمال انتقامية بعد تحرك المحكمة الجنائية الدولية باتجاه اتهام البشير، بدأ الرئيس السوداني في أول ظهور علني له بعد توجيه الاتهامات له بالإبادة في دارفور، مرتاحاً وواثقاً من نفسه، وقد رقص في مناسبة وطنية احتفالية ورفع عصاه نحو السماء في تعبير عن الفرح وهتف أمام أنصاره "الله اكبر".

هذا وقد أعلنت قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) انها ستجلي الموظفين غير الاساسيين الى اثيوبيا واوغندا، بالرغم من تأكيد السودان انه سيضمن سلامة موظفي حفظ السلام والعمال الانسانيين.

إلى ذلك وجهت السلطات السودانية الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية لبعثة يوناميد والمنظمات الدولية خشية استهداف الحركات المسلحة لمنسوبيها، في حين أوضح مسؤول امني كبير أن الإجراءات ستشمل وجود البعثات في الخرطوم وجوبا ودارفور، مؤكداً هدوء الأوضاع بعد قرارات المحكمة الدولية.

يذكر أن الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العربية في السودان ب 314مشروعاً قيمتها 4.3مليارات دولار، وتنوعت هذه المشاريع ما بين 212مشروعاً خدمياً، و 107مشروعات في القطاع الصناعي، و 22مشروعاً زراعياً.

وأشار المستشار عبد العزيز المبروك، المستشار الاقتصادي لقنصلية السودان في جدة خلال تصريحات صحفية سابقة، إلى أن الإحصاءات الصادرة عن وزرا ة الاستثمار السودانية توضح زيادة ملحوظة من عام لآخر في حجم المشاريع الاستثمارية السعودية المصدقة في السودان من 26مشروعاً من عام 2000إلى 737مشروعاً في عام 2008شملت القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

إلا أن سعود مأمون البرير رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، لفت إلى وجود استثمارات سعودية بقيمة 8مليارات دولار في السودان معظمها في البنية التحتية والمشاريع الحكومية، مضيفاً: "نركز على الاستثمار الزراعي لمواكبة المشكلة الغذائية في العالم والشح الموجود وزيادة الأسعار".

وطمأن البرير الراغبين في الاستثمار،وقال البيئات الزراعية في السودان بعيدة عن مناطق الحروب الواقعة جنوب السودان، لافتا إلى إن القطاع الزراعي في شقيه النباتي والحيواني (80مليون هكتار أراضيه جاهزة للاستثمار و130مليون رأس من الماشية) يتمتع بمقومات جاذبة في الجزء الشمالي وهي أراض صالحة للاستثمار في القمح.

وقال "حاليا الضرائب صفر على القطاع الزراعي، والمنتجات الزراعية بحاجة إلى صناعات تحويلية لتحقق قيمة مضافة للصادرات، مشيرا إلى إن بلادة قادرة على سد فجوة الغذاء في العالم إذا ما استغلت الإمكانيات المتاحة والمقومات الزراعية الجاذبة في للاستثمار. وقال رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني" ذللنا كافة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل المستثمرين السعوديين وفتحنا قنوات جديدة مع الجانب السعودي، ونحن بصدد إيجاد فرص للقطاع الخاص وندعو للشراكة بين القطاعين في الجانب السعودي والجانب السوداني.