وقالت مستشارة المجلس ان دراسة هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بشأن الظاهرة لم تورد أي توصيات في حال اعتراف الأب بأولاده ورغبته في تصحيح وضعهم ورفض الأم لذلك وتمسكها بأولادها، حيث أشارت توصيات هيئة الخبراء أن يكون للأب حق رفع دعوى وتثبت النفقة عليه.

ورأت الدكتورة طيبة أهمية دراسة سبب رفض الأم وتمسكها بأولادها من قبل الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر)، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط الشرعية في مثل هذه الموضوعات لضم الأولاد لأحد الوالدين بناء على مصلحتهم الفضلى، وأشارت إلى أن تقارير هيئة الخبراء ومجلس الشورى لم تشر لعقوبة الأب في حال إثبات تنكره لأولاده وإساءته لهم بذلك، وقالت ان ذلك يعتبر خرقاً للشرع ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها المملكة، وأكدت أهمية تحديد عقوبة معينة والتعريف بها وقالت سوف يساعد ذلك في الحد من الظاهرة. وطالبت بتكوين لجنة فرعية في جمعية (أواصر) تكون مهمتها دراسة حالة كل من الأب والأم والأولاد في بلادهم وتقديم تقرير كامل بناء على معايير يضعها متخصصون في القانون وحقوق الإنسان والتعليم والصحة وعلم النفس والاجتماع عن وضع الأسرة.

وأوصت الدكتورة طيبة في تقريرها الذي رفعته لمساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن البراك بالنظر في حال الأم إن ثبت أنها متزوجة من سعودي سواء اعترف بها أو لم يعترف وقالت يجب أن تكون نفقتها على زوجها ومساعدتها للحصول على النفقة أو الطلاق حسب الحالة.

واقترحت تضمين منهج التربية الوطنية في وزارة التربية والتعليم الإشارة لموضوع الإساءة لسمعة المملكة في الخارج بمختلف أنواع الإساءات حسب المستوى التعليمي الذي تقدم فيه المعلومة، كما دعت إلى الاستفادة من نظام حماية الأطفال من الإساءة والإهمال - المعروض على هيئة الخبراء - وتضمينه ما يكفل حقوق هؤلاء الأطفال.