شكل رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد احمد الواقف حكومة جديدة من ثلاثين عضوا من دون وزراء من المعارضة، كما كانت تطالب الاكثرية الرئاسية، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية.
وبالتالي، خرج من الحكومة الوزراء الاربعة الذين كانوا يمثلون حزبي المعارضة وهما الاتحاد من اجل قوى التقدم والاسلاميون بقيادة جميل ولد منصور. وكان نواب الاكثرية نددوا بشدة بضم الحكومة السابقة ممثلين عن هذين الحزبين.
واستقالت الحكومة السابقة برئاسة ولد احمد الواقف تحت ضغط مذكرة لحجب الثقة تقدم بها نواب من الاكثرية وتسببت بازمة حادة داخل الحزب الحاكم (العهد الوطني للديموقراطية والتنمية).
كما خلت الحكومة ايضا من اربعة وزراء آخرين اعتبرهم نواب الاكثرية من شخصيات النظام السابق بقيادة معاوية ولد طايع (1984-2005).
ومن ابرز الوزارات التي تغير شاغلوها وزارة الخارجية التي اوكلت الى عبدالله ولد بن حميدة، السفير الموريتاني السابق في ليبيا، الذي حل محل الشيخ العافية ولد محمد خونا، رئس الوزراء السابق في عهد ولد طايع.