واصدرت المحكمة قرارها في اطار قضية علي المري، "المقاتل العدو" الوحيد المحتجز بهذه الصفة على الاراضي الاميركية، مطيحة بذلك بقرار سابق صدر عن ثلاثة قضاة في حزيران/يونيو اكد عدم صلاحية الرئيس الاميركي في هذا الموضوع وطالب بالتالي بوضع حد لاحتجاز المري.

وصوت على القرار خمسة قضاة مقابل اربعة عارضوه.

وجاء في القرار الذي نشرته محكمة ريتشموند المعروفة بانها من المحاكم المحافظة في البلاد، "اذا كانت الشبهات التي تملكها الحكومة ضد المري قائمة، فان الكونغرس اعطاها سلطة الابقاء على الاحتجاز كمقاتل عدو".

الا ان المحكمة قالت في المقابل ان المري "لم يحصل على الامكانات الكافية للاعتراض على احتجازه".

والمري مواطن قطري وصل الى الولايات المتحدة في العاشر من ايلول/سبتمبر 2001مع زوجته واولاده وكان يحمل تأشيرة دخول لمواصلة دروسه في ايلينوي (شمال). الا انه اوقف بعد ثلاثة اشهر بناء على الاشتباه بقيامه بعمليات احتيال بواسطة بطاقة مصرفية.

وفي 2003، اعلنه الرئيس الاميركي "مقاتلا عدوا"، كما معظم معتقلي غوانتانامو في كوبا، متهما اياه بتلقي تدريبات في افغانستان وبعرض نفسه في 2001على اسامة بن لادن لتنفيذ عملية انتحارية.

وعبرت وزارة العدل عن ارتياحها لقرار محكمة الاستئناف. واعتبرت في بيان ان تأكيد "السلطة المعطاة للكونغرس اداة حيوية لحماية البلاد من اعتداءات ارهابية مستقبلية".