في شعبان العام الماضي صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (240) وتاريخ 1428/8/23هـ بتخصيص مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية، حيث تضمن هذا القرار ما يلي:
ربط الوحدة الإدارية المسئولة عن تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية بالمسئول الأول، ويمكن، استثناء ربطها بالمسئول الثاني (نائب، وكيل) ويترك لرئيس الجهة في هذه الحالة تحديد المسئول الذي ترتبط به هذه الوحدة إذا تعدد النواب أو الوكلاء.
كذلك تخصيص منصب مدير عام للوحدة المسئولة عن تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية، ويراعى في من يعين في هذا المنصب التأهيل المناسب.
وأيضاً توحيد جميع إدارات تقنية المعلومات وأقسامها في الأجهزة الحكومية، وربطها في المنصب الوظيفي المقترح لنشاط تقنية المعلومات.
هذا القرار وما سبقه من قرارات أخرى حول تطبيق التعاملات الالكترونية بالقطاعات الحكومية ومنها إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1427/2/27هـ الموافق 2006/3/27م والذي يتكون من 25فقرة، الفقرتان رقم 16و 17ذات علاقة بما جاء في القرار رقم 240، حيث أن الفقرة رقم 16جاء فيها (تقوم كل جهة حكومية بوضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتنفيذها خلال فتره زمنية محددة وذلك بالتنسيق مع البرنامج) والفقرة رقم 17تقول (تقوم كل جهة حكومية بتكوين لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها، تكون مرتبطة بالمسئول الأول في تلك الجهة، وبعضوية المسئول الأول عن كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمسئول الأول عن تقنية المعلومات والتطوير الإداري، وتكون مهمتها الأساسية الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها، ومتابعتها. وتتولى هذه اللجنة التنسيق مع البرنامج )
إن قرارات مجلس الوزراء المذكورة لاسيما القرار رقم 240بشأن ربط إدارات تقنية المعلومات بأعلى مسئول في الدائرة الحكومية على أن يتولى إدارة تقنية المعلومات شخص من ذوي التأهيل، إن دل على شيء فإنما يدل على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذه الإدارة، و حرصها على تفعيل دور تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية.
و لكن السؤال هل تفاعلت الدوائر الحكومية مع هذا القرار، على الأقل من حيث التطبيق ناهيك عن الحرص على تحقيق الأهداف و المسئوليات التي يجب أن تقوم بها إدارات تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية؟
سجل معنا بالضغط هنا
1
قوية يا بو فهد. وبديت تدخل في العميق. نعم هذا هو المطلوب ! موضوع جدير بالنقاش والتدوال غلى مسنوي الفرد والجماعة.
ولده ابوه (زائر)
UP 0 DOWN05:22 صباحاً 2008/07/16
2
شكرا على طرحك لهذا الموضوع. فعلا يجب متابعة القطاعات الحكومية لتبني هذه النقلة العصرية. وللأسف هناك قرارات وأوامر تصدر ولا يتم تنفيذها. وانا اري بأن تكوين هناك لجنة عليا تشرف على متابعة التنفيذ والتطبيق ولها القدرة على تقديم الدعم لتنفيذ القرار. وإذا لم يكن هناك دعم مادي فسوف تجمد الأمور وهذا أسهل الطرق لإحباط القرار.
khaled (زائر)
UP 0 DOWN06:11 صباحاً 2008/07/16
3
للاسف لاتوكل الامور لاهل الاختصاص في بلادي الغالية.في ملحقيتنا السعودية بأمريكا..نعاني ونعاني ونعاني من عدم إستخدام التقنية الحديثة وعندما نستفسر نجد القائم على الحاسب الالي متخصص في الصخور...وفي تعميمه الموزع علينا معشر الطلبة يعتبر سعادتة إستخدام البريد الالكتروني قمة الحكومة الالكترونية...وياقلب لاتحزن.
الصخور والحاسب (زائر)
UP 0 DOWN08:25 صباحاً 2008/07/16
4
التنفيذ يحتاج إلى متابعة فأين دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي الجهة التي اقترحت هذه القرارات أم أن دورها يقتصر على الاقتراح فقط؟
كما أن القرار رقم 40 المشار إليه في المقال يتضمن أيضا: أن يقوم البرنامج بإعداد تقرير نصف سنوي وأن يرفع التقرير للمقام السامي.
وبمناسبة الحديث عن التقارير يلاحظ عدم توفر معلومات عن سير العمل في مشروع الحكومة الالكترونية الذي ميزانية مرحلته الأولى ثلاثة مليارات ريال، فموقع المشروع يحتوي على تقرير صادر في أواخر عام 1426ه أي قبل ما يزيد على سنتين وستة أشهر.
محمد علي (زائر)
UP 0 DOWN08:26 صباحاً 2008/07/16
5
المسؤولية تقع على برنامج التعاملات الحكومية يسر في متابعة هذا الامر واعداد تقارير ترفع للمقام السامي حول الجهات المطبقة و الجهات التي لم تطبق هذا القرار و قرارات اخرى ذات علاقة
محمد (زائر)
UP 0 DOWN08:44 صباحاً 2008/07/16
6
السلام عليكم
ان القرارات التي اتُخذت في تسيير عجله تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية
ومتابعه التطور التكنلوجي هي قرارات ذات اهميه كبيره ولكن نصطدم بواقع ملموس ان هناك قله وعي او نقص في التدريب او احيانا يكون خوف من هذا القادم المجهول حيث انه هناك كثير من الادارات لازالت باقيه على نظامها القديم
الذي يعتمد على الورق والحضور لذا يجب ان تكون هناك لجنه رقابيه في تطبيق هذه القرارات لما لها من نقله كيره في اللحاق بالتطور العالمي للتقنلوجيا الرقميه
ولكن هل هناك اذن سامعه للمواطن ؟
بدر البدر (زائر)
UP 0 DOWN08:51 صباحاً 2008/07/16
7
لقد طبقت بعض الجهات الحكومة االكترونية بشكل جيد
في حين ان الكثير من الجهات التي يشيع فيها الفساد الاداري تحارب هذا النوع من الانظمة الذي يتطلب الشفافية التامة ويقيد المسؤول في ما يمكن عمله وما لايمكن عمله
لذا فإن كثير من السؤولين الفاسدين يحرصون على افشال انظمة الحكومة الالكترونية وإن ابدو حماس زائف لها وصرفو الكثير عليها.
الحكومة الالكترونية والشفافية (زائر)
UP 0 DOWN09:53 صباحاً 2008/07/16
8
نعم اؤيدك على المقال
فعلا الى متى ونحن في صفوف الانتظار وزحمة الشوارع لكي تجدد رخصه او جواز
او.الخ
تعبنا ونحن نسمع بدون شي ملموس على ارض الواقع
بارك الله فيك اتمنى ان يكون فيه ردة فعل وياخوفي من لاحياة لمن تنادي
منصور بن محمد (زائر)
UP 0 DOWN09:57 صباحاً 2008/07/16
9
قرارات مجلس الوزراء..تخرج طازه.وتصل الى الوزرات..بها فايروس التبريد @
ومنها تفقد كل خصائص الفائده وفتاميناتها الجاده..وما أكثر الوجبات مثلجه في مكاتب الوزراء وأرشيف سري للغايه @
{ بدر أباالعلا } (زائر)
UP 0 DOWN01:11 مساءً 2008/07/16
10
اعتقد حتى لو فعلة هناك فساد أداري يسرى في مكاتب بعض الموضفين و التفعيل يحتاج لدورات على الاجهزه قبل اصدار القرارات
محمد بوناصر (زائر)
UP 0 DOWN01:35 مساءً 2008/07/16
11
الجهات الحكومية الالكترونية
ماينفع فيها تعرف فلان ممكن يمشيلك المعاملة
عشان كذا تتاخر بعض الجهات الحكومية في ذلك
ابوندى العنزي -بريدة (زائر)
UP 0 DOWN01:43 مساءً 2008/07/16
12
يطبق أن شأءالله بقرب ميزانية بعد القرار!
محمد عبدالله محمد (زائر)
UP 0 DOWN02:23 مساءً 2008/07/16
13
ممتاز
تذكرت قرارات كثيره وهامة ولم تفعل
مثل اللائحة التنفيذية لعمد الأحياء منذو 25 سنة ولم تنفذ حتى الساعة بل وتجاهلتها وزارة الداخلية ممثلة بالامن العام لأنه ببساطة حملو الحمل على اكتافهم بفتح المكاتب والتجهيزات والله يلوم اللي يلومهم
عبدالعزيز ماجد الزهراني (زائر)
UP 0 DOWN02:53 مساءً 2008/07/16
14
ياأخي الكريم
أنا سعودي وحاصل علية درجة الماجسير من بريطانيا في قانون تقنية المعلومات والاتصالات و الشي المحزن تقدمت في أغلب الدوائر والهئيات الحكومية ولكن لم احاصل اي وظيفة ؟
ولان تكلم عن بتخصيص مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية.
ياسر الماجد (زائر)
UP 0 DOWN03:40 مساءً 2008/07/16
15
ياأخي الكريم
أنا سعودي وحاصل على درجة الماجسير من بريطانيا في قانون تقنية المعلومات والاتصالات و الشي المحزن تقدمت في أغلب الدوائر والهئيات الحكومية ولكن لم احاصل اي وظيفة ؟
ولان تكلم عن بتخصيص مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية.
ياسر الماجد (زائر)
UP 0 DOWN03:41 مساءً 2008/07/16
16
يجب أن تطرح الدول عن طريق هيئة الاتصالات أو الجهة ذات العلاقة خطة تنفيذية لمركز المعلومات والحاسب الآلي القائمة لكل دائرة حكومية، تراعي فيها حتى الميزانيات، وأن تكون إدارة ميزانية الخطة تحت إدارة مركز المعلومات، ويعين جهات رقابية جادة تتابع تنفيذ هذه الخطة من خارج الدائرة،وأن تعطى صلاحيات عاليه لمراكز المعلومات حتى لا تكون الجهات التي تعلوها عاقاً في التنفيذ، نريد على اقل تقدير المراكز القائمة أن تنفذ، وسوف تستفيد الجهات التي لم تنشأ أصلاً فيها مراكز معلومات من تلك التجارب...لنبدأ
مدير مركز المعلومات (زائر)
UP 0 DOWN05:27 مساءً 2008/07/16
17
للمعلومية جميع القرارات لاتطبق على الواقع...مطلوب وزارة خاصة بتطبيق القرارات الصادرة...
خالد الرشيد (زائر)
UP 0 DOWN05:42 مساءً 2008/07/16
18
ما اعرف كل ما اسمع حكومة الكترونية تخطر في بالي حكومة تكرونية التطور خطوات كما ان صعود السلم يبدأ من درجة الى درجة لا يمكن ان تعيش في اسلوب ادراي عقيم قائمين عليه عقول لا تعرف كيف تطور و خاصة الوظائف الصغير ثم تطلب منها ان تستخدم اعلى التقنيات عندكم البريد واصل هل نحج ام فقط رفع الرسوم فقط
محمد باصرة (زائر)
UP 0 DOWN09:12 مساءً 2008/07/16
19
النية الطيبة تجيب ابوها واقصد عملية النجاح تحويل المجتمع السعودي الي مجتمع تقني وعندي الخطوات وخلي رجل حكومة يارب يساعدني
>>> خطة توظيف مائة الف عربي برخص الاسعار
خبير نت (زائر)
UP 0 DOWN11:49 مساءً 2008/07/16