الأريعاء 13 رجب 1429هـ -16 يوليو2008م - العدد 14632

المنتــدى

قرارات مجلس الوزراء.. هل فعلت ؟

محمد فهد البهلال

    في شعبان العام الماضي صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (240) وتاريخ 1428/8/23هـ بتخصيص مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية، حيث تضمن هذا القرار ما يلي:

ربط الوحدة الإدارية المسئولة عن تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية بالمسئول الأول، ويمكن، استثناء ربطها بالمسئول الثاني (نائب، وكيل) ويترك لرئيس الجهة في هذه الحالة تحديد المسئول الذي ترتبط به هذه الوحدة إذا تعدد النواب أو الوكلاء.

كذلك تخصيص منصب مدير عام للوحدة المسئولة عن تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية، ويراعى في من يعين في هذا المنصب التأهيل المناسب.

وأيضاً توحيد جميع إدارات تقنية المعلومات وأقسامها في الأجهزة الحكومية، وربطها في المنصب الوظيفي المقترح لنشاط تقنية المعلومات.

هذا القرار وما سبقه من قرارات أخرى حول تطبيق التعاملات الالكترونية بالقطاعات الحكومية ومنها إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1427/2/27هـ الموافق 2006/3/27م والذي يتكون من 25فقرة، الفقرتان رقم 16و 17ذات علاقة بما جاء في القرار رقم 240، حيث أن الفقرة رقم 16جاء فيها (تقوم كل جهة حكومية بوضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتنفيذها خلال فتره زمنية محددة وذلك بالتنسيق مع البرنامج) والفقرة رقم 17تقول (تقوم كل جهة حكومية بتكوين لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها، تكون مرتبطة بالمسئول الأول في تلك الجهة، وبعضوية المسئول الأول عن كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمسئول الأول عن تقنية المعلومات والتطوير الإداري، وتكون مهمتها الأساسية الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها، ومتابعتها. وتتولى هذه اللجنة التنسيق مع البرنامج )

إن قرارات مجلس الوزراء المذكورة لاسيما القرار رقم 240بشأن ربط إدارات تقنية المعلومات بأعلى مسئول في الدائرة الحكومية على أن يتولى إدارة تقنية المعلومات شخص من ذوي التأهيل، إن دل على شيء فإنما يدل على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذه الإدارة، و حرصها على تفعيل دور تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية.

و لكن السؤال هل تفاعلت الدوائر الحكومية مع هذا القرار، على الأقل من حيث التطبيق ناهيك عن الحرص على تحقيق الأهداف و المسئوليات التي يجب أن تقوم بها إدارات تقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية؟