وبموجب سياسة التسعير الجديدة التي ستطبق اعتباراً من منتصف أكتوبر المقبل، سيرتفع سعر 530صنفاً من أدوية الأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية المسعّرة بالعملة الأوروبية بنسبة 5.85%. كما سيرتفع سعر 599صنفا من الأدوية غير المزمنة والحيوية بنسبة 21.4%.

ويصل إجمالي أصناف الأدوية التي ستتعرض للزيادة وفقاً لسياسة التسعير الجديدة بعد التصالح السعري مع (اليورو) إلى 1129صنفا دوائيا. ويؤكد وزير الصحة الاماراتي حميد القطامي أن الأدوية المستوردة بعملات غير مرتبطة باليورو والأدوية المحلية، لن تندرج ضمن سياسة التسعير الجديدة، ولن تتأثر ارتفاعا أو انخفاضا بالنظام الجديد.

ولفت القطامي إلى أن القرار يثبت سعر صرف اليورو وفقا لبيانات المصرف المركزي الإماراتي، مع التزام الوزارة بالعمل به لمدة عامين، اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل حسب سعر السوق. وأضاف أن التصالح مع (اليورو) جاء بعد جدل طويل، أجرت وزارة الصحة خلاله دراسات عدة لمعرفة السبل الكفيلة بخفض نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار الدواء من 32% إلى 15% نظرا إلى خفض هامش الربح الكلي للأطراف ذات العلاقة.

ويبلغ عدد أصناف أدوية الأمراض المزمنة المسجلة في الوزارة 3665صنفا، منها 530نوعا مرتبطة باليورو، ومع تطبيق النظام الجديد سينخفض سعر استيرادها بنسبة 15%، وستنخفض أيضا نسبة ربح الوكيل من 20% إلى 15%، كما ستنخفض نسبة ربح الصيدلي من 24% إلى 18%، لكن في المقابل سيزيد سعر صرف العملة الأوروبية، حسب السياسة الجديدة بنسبة 32%، مما يؤثر سلبا في ارتفاع أسعار هذه الأدوية بنسبة 5.85%.

أما عدد أصناف أدوية الأمراض غير المزمنة المسجلة في الوزارة فيبلغ 3267صنفا، منها 599نوعا مرتبطة باليورو، ومع النظام الجديد سينخفض سعر استيرادها بنسبة 10%، وتصبح نسبة ربح الوكيل 20%، ونسبة ربح الصيدلي 24%. ومع ارتفاع سعر صرف اليورو 32%، بحسب التعديل الجديد للقانون سترتفع أسعار تلك النوعية من الأدوية بنسبة 21.4%. وأكد القطامي أن "للأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة وغيرها بدائل عدة أجنبية ومحلية بالمستوى نفسه".

وأشار إلى حرص الوزارة على دعم المنتج المحلي البديل، ومنحه أولوية التداول على مثيله الأجنبي. ويذكر أن لدى الوزارة 6932صنفا دوائيا مسجلا على مستوى الامارات. وقال وزير الصحة إن قيمة السوق الصيدلية في الإمارات ستصل إلى 1.8مليار دولار في عام 2011، مضيفا أن حجم السوق الصيدلي في الامارات يحتل المرتبة الثانية في منطقة الخليج بعد السعودية.