المقال

آفاق تطورنا الاقتصادي

د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج

    يشهد الوضع الاقتصادي في المملكة تحسناً مطّرداً. فالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع له أن ينمو خلال العام الحالي 2008م إلى 7.1%، وذلك مقارنة ب 3.5% في العام الماضي 2007م. أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فمن المتوقع له أن ينمو في هذا العام إلى 13.7%. كما أن الحساب الجاري من المتوقع أن يحقق فائضاً قدره 397مليار ريال. ومقابل هذا التطور الايجابي يبقى التضخم كما لو أنه المؤشر الوحيد الذي يسبح عكس التيار.

وهذا الأداء المتميز لاقتصادنا لقي صداه الواسع عند العديد من المؤسسات والجهات الدولية المعنية بتقييم الأداء. فالبنك الدولي في شهر يونيو الماضي منحنا جائزة تقديراٍ لجهودنا في تحسين مناخ الاستثمار بعد أن صنفت المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية جذرية واستحقينا بالتالي تقييم أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط. وهذا يتفق مع تقييم مجلة فوربس "Forbes" أيضاً. فحسب تقييم هذه الأخيرة فإن البيئة الاستثمارية في المملكة قد تحسنت خلال عام 2008بمقدار 10نقاط مقارنة بعام 2007م. وهذا التقدم جاء، من وجهة نظر المجلة، نتيجة تقلص البيروقراطية الأمر الذي جعل المملكة مركزًا الاستثمار في الشرق الأوسط. كذلك فإن مؤسسة فيتش (FITCH) العالمية المشهورة قد رفعت في الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من+ A إلى - AAوتصنيف السقف الائتماني للمملكة إلى AA.

وإذا استثنينا التطورات الجيوسياسية غير المواتية نتيجة برنامج إيران النووي وانعكاساته السلبية على التطور الاقتصادي في المنطقة فإن بقية العوامل المؤثرة على تطور اقتصادنا من المتوقع لها أن تشهد تحسناً مطّرداً خلال الفترة القادمة. فالسياسة النقدية في الولايات المتحدة من المتوقع أن تتغير في النصف الثاني من هذا العام نحو التشدد نتيجة المخاوف من التضخم. فإذا صح هذا التوقع فإن سعر الفائدة على الدولار سوف يرتفع بصورة تدريجية. وهذا من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على سعر صرف الريال. بالمقابل فإن دول الاتحاد الأوربي الذي رفع بنكهم المركزي سعر الفائدة على اليورو بنسبة 0.25% بداية هذا الشهر من المتوقع أن لا يلجأ إلى ذلك مرة أخر خلال ما تبقى من العام - خصوصاً بعد التهكم من قبل الرئيس الفرنسي على ذلك. إذاً فإن محصلة النصف الثاني من هذا العام يتوقع لها أن تؤدي تدريجياً إلى ارتفاع الدولار مقابل اليورو.

وهذا التطور الإيجابي إذا ما تحقق فسوف يؤدي إلى مضاعفة الأداء الايجابي لاقتصادنا. فرؤوس الأموال التي غادرتنا بداية عام 2006، تجنباً للخسائر التي يمكن أن تلحق بها جراء انخفاض سعر صرف الدولار، سوف تعود من جديد للتدفق على بلدها ناقلة معها الخير والبركة. وأول من سيستشعر ذلك على نفسه هو سوق الأسهم الذي من المتوقع أن يتفاعل مع تدفق رؤوس الأموال بصورة إيجابية. كما أن سعر فاتورة مشترياتنا من الاتحاد الأوربي، خلال نهاية العام الحالي بداية عام 2009، سوف تنخفض. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع معدل التضخم وزيادة فائض الميزان التجاري والحساب الجاري على حد سواء.

ورغم ذلك فإن مخاطر الارتفاع الحاد لسعر النفط تعتبر من النقاط العمياء التي يصعب التكهن بتطوراتها وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد. فارتفاع أسعار الذهب الأسود بهذه الصورة سوف يغذي التضخم المستورد ويقلل من شأن التوقعات الايجابيات التي ذكرت أعلاه.