وعند الإقفال انخفض المؤشر 392نقطة تعادل نسبة 4.31%، وصولا إلى 8706نقاط، وهو ما يعني ان السوق خسر امس 74مليار ريال من قيمته السوقية، ووصل إلى اقل مستوى في العام الحالي 2008م، واتسعت مستويات الخسارة إلى 21% كأسوأ أداء بين الأسواق الخليجية والعربية.

وتسابقت الأسهم نحو الهبوط، وسجلت نحو 20شركة هبوطا بنسبة 10%، في مقدمتها اسهم شركات التأمين والشركات التي وافقت الهيئة على إدراجها، وفي مقدمتها أسهم المملكة والعثيم وبي سي أي، وبعروض دون طلبات، كما سجلت بعض الأسهم التي أعلنت عن نتائج مخيبة للآمال هبوطا بالنسبة القصوى وفي مقدمتها أسهم بنك الجزيرة وتبوك الزراعية.

وأعلنت امس شركة السوق المالية السعودية (تداول)، استعداداتها لتطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم، بإجراء الاختبارات الفنية والتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق ضمن خططها، لتطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم الجديدة، التي تعكس بشكل أفضل، وعملي كفاءة التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة، وكذلك زيادة السيولة وكميات الأسهم المتداولة.

وقالت انه سيتم الإعلان عن موعد التطبيق النهائي لوحدة تغير سعر السهم الجديدة بعد اكتمال الاختبارات الفنية. وكانت شركة (تداول) طرحت فكرة تعديل وحدة تغير سعر السهم في وقت سابق لاستطلاع مرئيات المستثمرين والمختصين في السوق، حيث كانت غالبية المقترحات مؤيدة للتعديل وفق النطاقات التي حددتها الشركة على النحو التالي: ( 5هللات) للأسهم التي تقل أسعارها عن 25ريالاً، و( 10هللات) للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10ريالاً إلى 50ريالاً، فيما يكون النطاق الثالث ( 25هللة) للأسهم التي تزيد أسعارها عن 50.25ريالاً فأعلى.

ويتخوف بعض المتعاملين من تأثيرات سلبية لمشروع وحدة التغير في الاسعار، ويتخوفون من تأثيره على الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة، ويقتل المضاربة عليها، ويزيد من مستوى النطاقات السعرية اللازمة لتحريك السهم، وهي مخاوف قد لا تكون صحيحة، وبالعكس فقد تكون ايجابية لتحريك الأسهم الصغيرة وتعزيز تدفق السيولة إليها وتحفيزها للحركة.

وزاد من حدة الانخفاض نظرة المتعاملين السلبية لقرارات هيئة السوق، مهما كانت أهدافها، أو ايجابياتها، اذ تقابل دائما قراراتها بهبوط حاد، وخير مثال على ذلك الهبوط الذي شهده السوق بعد الإعلان عن قرب تطبيق نظام التداول الجديد، وغيره من القرارات، وهو مؤشر على ضعف درجة ثقة المتعاملين بالقرارات، وتحميلهم الهيئة مسؤولية عدم نهوض سوق الأسهم حتى الآن مقارنة بالأسواق الأخرى، من خلال إغراق السوق باكتتابات متلاحقة شوهت الصورة العامة له، وزادت عمق المضاربات ورفعت مؤشرات التقييم العامة للسوق، وسحب جزء من سيولته لصالح المؤسسين للشركات المطروحة.

وساعدت طريقة الإعلان عن استعدادات شركة تداول لتطبيق تعديل وحدة التغير الجديدة لأسعار الأسهم في هبوط السوق، إذ تم في البداية إعلان المشروع على موقعها في شبكة الانترنت، دون الإشارة إلى موعد التطبيق، الأمر الذي تسبب في إحداث بلبلة وخلق إشاعات في السوق، وفي اليوم التالي أعلنت تداول على موقعها في غرفة الأخبار، أن التطبيق النهائي سيتم الإعلان عن موعده بعد اكتمال الاختبارات الفنية.

ويفترض ان تختار الهيئة المواعيد المناسبة لإجراء تعديلاتها، وان تأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة السوق على تحمل أي تجارب جديدة له، أو تقسيمه، أو من حيث اكتتابات الشركات الصغيرة، والعائلية التي لا تضيف أي قيمة لسوق الأسهم، سوى خلق مناخات، وقطاعات جديدة للمضاربة، وقنوات جديدة لتبخر السيولة، ومصدر لتحسين أوضاع الصناديق والمؤسسات المكتتبة، وان تقصر الاكتتابات على الشركات الجديدة التي يؤسسها رجال الأعمال في قطاعات حيوية تضيف عمقا وحيوية للاقتصاد الوطني.

كما يفترض عليها أن تساعد السوق في استعادة توازنه، وان يعكس تطور الاقتصاد السعودي، وان يكون قناة لتنمية مدخرات المواطنين، وليس قناة لتبخر أموالهم وإفلاسهم، وهذا لن يتحقق الا من خلال معرفة أوجه القصور السابقة والعمل على تلافيها، ورفع مستوى الشفافية من جميع الأطراف وتطوير وتنظيم متطلبات الإدراج والاستفادة من تجارب الاسواق المجاورة، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في سوق الاسهم السعودية، وزيادة الثقة فيها.

وخلال تداول امس سجلت 121شركة انخفاضات سعرية وسجلت العديد من الأسهم اسعاراً جديدة، في حين ارتفعت ثلاث شركات وهي البابطين والفنادق واسمنت الجنوبية، ويعلق السوق الأمل على نتائج سابك في تحفيزه وايقاف مسلسل خسائره المستمر منذ اسبوع.

وأسهمت الاجواء السلبية التي عاشتها الاسواق العالمية امس في التأثير على الأسهم السعودية، وسجل المؤشر الرئيسي للاسهم الاوروبية أدنى مستوياته منذ مايو عام 2005، وسط تشاؤم عام في أسواق الاسهم بشأن التوقعات لقطاع البنوك وانهيار المزيد من البنوك الامريكية، كما تأثرت الأسواق بتجدد ضعف العملة الأمريكية وصعود اليورو الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار مع ارتفاع حدة المخاوف على سلامة النظام المالي الامريكي.