الثلاثاء 12 رجب 1429هـ -15 يوليو2008م - العدد 14631

معلمو ومعلمات المنطقة الوسطى بصدد الاتفاق على اسم المحامي

المحكمة الإدارية تؤجل النظر في قضية "التمييز الوظيفي" ضد "التربية"

---

جدة - علي عبدالخالق

يسعى المعلمون والمعلمات في المملكة من خلال المحاكم الإدارية إلى تغيير قرارات وزارية ألحقت بهم أضراراً تراكمية "مالية ومعنوية" تضرر منها أكثر من 200ألف معلم ومعلمة خلال العشر سنوات السابقة، وذلك بعد أن تجاهلت وزارة التربية والتعليم التماسات منسوبيها لتعديل أخطاء إدارية في سلم الرواتب والمسميات الوظيفية ، وتحديداً في التمييز العنصري تجاه المعلمات. وتشكوا المعلمات في المملكة من أنواع متعددة من التمييز المعتمد على نوع الجنس في جزئية التعيين على مستويات ودرجات وظيفية أقل من زملائهم الذكور الحاصلين على ذات الدرجة العلمية، الأمر الذي دعاهم إلى إطلاق شعار عدم التمييز الوظيفي.

وكانت محاكم إدارية في المملكة استقبلت مؤخراً دعاوى من معلمين ومعلمات ضد وزارتهم انتهت إلى جلسات قضائية في واحدة من أكبر القضايا من حيث عدد رافعي الدعوة المنتمين إلى سلك حكومي واحد. ولخص أولى الجلسات القضائية مطالبة محامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي للمستويات الوظيفية المستحقة والفروقات المالية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل، إلى جانب احتساب سنوات الخدمة وذلك في حضور ممثلي وزارة التربية والتعليم بعد تقديمه دعوى للمحكمة الإدارية التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وفي حين قدم مندوب وزارة التربية والتعليم في الجلسات السابقة إلى الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين التابعة للمحكمة الإدارية مذكرة طالب فيها برفض الدعوى شكلاً وطالب فيها بالحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر مكانياً إذ رفضت الدائرة طلبه كونها مختصة مكانياً بنظر الدعوى من خلال قبولها الدعوى شكلاً إضافة إلى مطالبة مندوب الوزارة الإجابة عن موضوع الدعوى المرفوع ضد الوزارة والتي اكتفى بإلقاء اللائمة على وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وجاء في الجلسات التي عقدت الأسبوع الماضي لدى الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين "بحضور الرياض"، تقديم مندوب الوزارة التربية والتعليم مذكرة جوابية على موضوع الدعوى حيث كانت مذكرته السابقة جوابية في الشكل فقط دون الإجابة عن الموضوع بشكل مفصل، فيما قدم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة جوابية على دفوع مندوب الوزارة الشكلية.

وتبادل الطرفان المذكرات للرد عليها في الجلسات القادمة إذ تضمنت مذكرة مندوب الوزارة اعتراف الوزارة بأحقية المعلمين والمعلمات في مطالبتهم إذ لا تشكك في ذلك، إلا إنها لا تملك الشواغر الوظيفية الكافية لتعيينهم على مستوياتهم المستحقة كونها تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزاره الخدمة المدنية في تحسين أوضاعهم.

وأضاف مندوب الوزارة من خلال المذكرة أن المعلمين والمعلمات المطالبين بحقوقهم يحاولون التعدي على هذه الآلية دون مراعاة لمبدأ المساواة والعدل لوجود منهم أسبق في التعيين، إذ طالبت المحكمة في الوقت نفسه من المندوب إحضار الآلية التي بموجبها يتم تعيين المعلمين والمعلمات وتحسين مستوياتهم، كما طلبت من محامي المعلمين والمعلمات إحضار المستندات التي تثبت قيام الوزارة بالتفرقة بين المعلمين والمعلمات في المستويات رغم تساويهم في المؤهلات الحاصلين عليها وتواريخ المباشرة وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية.

وقد شهدت الجلسة السابقة التي عقدت الشهر الماضي رفض إحدى الدوائر الإدارية مطالبة "22" معلماً ومعلمة من بين المطالبين لفوات مدة الخمس سنوات النظامية للمطالبة، الأمر الذي دعا محامي المعلمين والمعلمات إلى استلام الأحكام الصادرة من الدائرة الفرعية العشرين والتي تضمنت رفض الدعوى شكلاً وتم تقديم اللوائح الاعتراضية عليها وسيتم إحالتها إلى المحكمة الإستئنافية بالرياض منتصف الأسبوع القادم. وعلمت "الرياض"، أن معلمي ومعلمات المنطقة الوسطى توصلوا إلى شبه اتفاق مع أحد المحامين بهدف توكيله للمطالبة أيضا بمستوياتهم الوظيفية عن طريق المحكمة الإدارية في منطقة الرياض، إلى جانب معلمي ومعلمات منطقة القصيم الذين بدأوا في البحث عن محام يتبنى قضيتهم من أجل مقاضاة الوزارة.

وأوضح المعلم مبخوت الدوسري أن إجراءات توكيل محامي للمعلمين والمعلمات في طور الانتهاء، وذلك بعد مقابلة عدد من المحامين في الرياض من أجل الإجراءات القانونية للمطالبة بالمستويات الوظيفية المستحقة مع الفروق المادية، لتكون متزامنة مع قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة في وقت واحد، ملمحاً إلى أن عدد المطالبين من المعلمين والمعلمات في مدينة الرياض بلغ عددهم أكثر من 100معلم معلمة.

ومن جهته أوضح عدد من المعلمات ل "الرياض"، أنهم في طور رفع تظلمات لجهات عليا في الدولة كونهن يعانين من "التمييز الوظيفي"، مقارنة بزملائهن المعلمين الذين تم تعيي