أصبحت غالبية الشركات التي تطرح الآن وخاصة العائلية بعلاوة إصدار بناء على سجل الأوامر التي أقرتها هيئة السوق من فترة قريبة، وليس كما كان سابقا بمجرد مدير الاكتتاب أو الاستشاري يحدد علاوة إصدار كما يريد، وهذه حلت مشكلة وليست كل المشكلة، فلازال هناك علامات استفهام على علاوة الإصدار، الغريب أيضا أن كل الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار، ترفع رأس مالها قبل الطرح بأشهر قليلة، وحين ترفع رأس المال يزيد بالتالي نصيبها من حصيلة علاوة الإصدار وبالتالي للمساهمين أو المؤسسين، سؤالي لهيئة السوق لماذا لا تتم زيادة رأس المال من السوق مباشرة وبالتالي تكون زيادة رأس المال والأسهم للمكتتبين؟ لن تفعلها أي شركة لأنها بذلك تفقد ميزة "العلاوة للمؤسسين" وهذا ما يجعل رفع رأس المال قبل الاكتتاب بفترة وجيزة، وأيضا هذا يؤكد أن الشركات تدير أعمالها بأقل من رأس مالها بمراحل كبيرة تفاديا لحسابات معينة وأعباء مالية أمام جهات أخرى وأكتفى بهذا هنا. فما أراه هو أن تفرض الهيئة شرط رفع رأس المال قبل الطرح على الأقل بسنة أو سنتين أو أكثر، عندها لن نجد هذا الخلل الذي يتم برفع رؤوس الأموال ومضاعفتها عشرات المرات قبل طرحا أشهر قصيرة جدا.

النقطة الأهم أيضا ما يخص الشركات التي تطرح بعلاوة إصدار، فحين يحدد علاوة بمقدار 20ريالاً أو 40ريالاً أو حتى 100ريال مع إضافة القيمة الأسمية، يكون مثلا سهم قيمة الأسمية 10ريالات وعلاوة إصدار 500ريال (وضعت 500ريال حتى لا ندخل نقص كذا أو كذا) إذاً يكون قيمة الطرح 510ريالات، المفاجأة أنه حين يأتي وقت التداول، يكون أول يوم تداول نسبة مفتوحة؟ وهذا مصدر الغرابة وعدم الفهم النهائي لدي، إذاً لماذا وضع سجل أوامر وبناء لها؟ لماذا هيئة استشارية ومستشار ومدير اكتتاب لتقييم سعر السهم؟ لماذا نسبة مفتوحة أول يوم؟ الفرضية أن السهم خلاص استحق 510ريالات، لماذا نعود من جديد ونتداول السهم في أول يوم بنسبة مفتوحة، نحن بهذه الطريقة نضع تقييماً أعلى من المستحق للسهم؟ وهذا غير مفهوم، وأفهم أن نسبة التداول لشركة جديدة بقيمة اسمية 10ريالات نسبة مفتوحة، لسبب واحد لا أجد غيره، هو الحفز والتحفيز للجمهور للاكتتاب أي مكافأة لهم، ورغم تحفظي سأقبل به لأسهم الشركات الجديدة إنه نوع من التحفيز للاكتتاب والناس تدفع أموالها فله مقابلة، ولكن ما هو المبرر الأساسي لشركات انتهى تقييمها ووضع لها علاوة إصدار؟ هل المواطن والمتداول العادي أقوى من المؤسسين وأصحاب الشركة؟ أليس صاحب الشركة واثقاً من قوة الشركة ماليا ووضعها وبالتالي قيمة بعلاوة إصدار، وان الزمن والوقت سيكفل حماية السهم والنتائج المالية؟ حقيقة لا أجد مبرراً مالياً أو استحقاقاً حقيقياً أن يتم تداول سهم بنسبة مفتوحة وهو بعلاوة إصدار، وكأن الهيئة تدفع رفع أسعار الأسهم، أرجو أن تصحح لي الهيئة قرأتي أن كنت مخطئاً، وأن تفسر هذا الذي يحدث (نسبة مفتوحة لسهم بعلاوة إصدار)، هل من مبرر لتضخيم ثروات المؤسسين على حساب متداول بسيط؟ من يجيب؟