بحثت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الدوري الذي عقد مطلع الاسبوع الماضي (1429/7/3ه أهم المستجدات التي طرأت على القطاع التي يأتي في مقدمتها قرار مجلس الوزراء رقم 155الذي أقتصر تعويض المقاولين على خمس مواد وهي الأسمنت والخرسانة المسلحة والحديد والأخشاب والكيابل، وقد باشرت اللجنة بدراسة جميع بنود القرار ومنها زيادة الدفعة المقدمة لتصبح 20% من قيمة العقد وزيادة الحدود التصنيفية للمقاولين بنسبة 40% بالإضافة إلى العديد من البنود التي تخدم القطاع.

وبين المهندس ناصر بن محمد المطوع -رئيس لجنة المقاولين ان اعضاء اللجنة استعرضوا نتائج لقاء اللجنة مع معالي رئيس مجلس الشورى وما أبداه معاليه من تفهم للعقبات التي تواجه القطاع والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد دون وجود قواعد وإجراءات لتعويض المقاولين في حال ارتفاع تلك المواد مما أثر على إنجاز بعض المشروعات الحكومية، وقد أثنى أعضاء اللجنة على التجاوب معاليه السريع حيث أصدر بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ارتفاع الأسعار من قبل أعضاء في مجلس الشورى، مشيرا الى ان لجنة المقاولين عقدت اجتماعا مع اللجنة الخاصة المشكلة حيث تم مناقشة الإضرار التي لحقت بالمقاولين من الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد دون وجود آلية لتعويض، كما قامت لجنة المقاولين بالغرفة بناءاً على توصية الاجتماع بإعداد تقرير شامل ومفصل على أهم التطلعات التي يؤملها المقاولون وذلك ليتمكن القطاع من الإسهام في هذه النهضة التنموية، وكذلك أهم العقبات التي تقف في سبيل هذا التطلع.

وأضاف المطوع أن التقرير تضمن ان القرار رقم 155لا يمثل إلا جزءا بسيطا من المواد التي تدخل في بنود العقود التي وقعها المقاولون، وان عدد البنود التي تشكل عقود المقاولات تصل إلى 120بندا ولم يتطرق القرار إلا لخمسة بنود واقتصار التعويض على بداية عام 1428ه، كما أوضح التقرير أهم الحلول الفورية المقترحة ومنها ضرورة تعويض المقاولين بصورة فورية وعاجلة للعقود والتي وقعت مع ميزانية العام 2004م وأن يشمل التعويض جميع مواد البناء الرئيسية. وليس المواد الخمسة التي نص عليها القرار رقم 155، بالاضافة إلى عدم سحب المشروعات المتأخرة أو المتعثرة من المقاولين وكذلك عدم تطبيق غرامات التأخير.

واشار المهندس المطوع ان اللجنة من خلال تقريرها الذي رفع للجنة الخاصة بمجلس الشورى بإيجاد حلول دائمة تتمثل بإعداد صيغة جديدة لعقد الإشغال العامة بشكل متوازن يضمن الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف حسب نصوص عقد الفيديك خلال ستة شهور، واعتماد بند في العقود الحكومية لتعويض المقاولين عن الارتفاع الجسيم في أسعار مواد البناء الأساسية ووضع آلية للتعويض عقدياً وصرف التعويض في المستخلصات، وإنشاء صندوق تمويل للمقاولين أسوة بالصناديق الأخرى الصناعية والعقارية وبرأس مال مليار ريال مع تحديد موعد لإقراره، إضافة إلى العديد من النقاط التي شملها التقرير.

وتقوم لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتحرك واسع ليشمل قرار 155جميع البنود ولا يقتصر على الخمس مواد التي حددها القرار حيث إن هناك مواد ارتفعت بمعدلات كبيرة لم يشملها القرار ومنها الألمنيوم والعمالة والشحن بالإضافة إلى بنود التي تحتويها عقود التشغيل والصيانة وكذلك عقود الإعاشة، حيث قامت اللجنة بإرسال برقية عاجلة إلى مقام نائب خادم الحرمين الشريفين اشتملت على تقرير تفصيلي بالارتفاعات التي طرأت على الأسعار الأساسية للمواد بالإضافة إلى مقترحات القطاع ليتمكن من الإسهام في هذه النهضة التنموية.

كما تطالب اللجنة بضرورة البت بالبنود التي شملها قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 1428/1/17ه الذي تطلع إليه المقاولون كحل حاسم للعقبات التي تعترض تطور هذا القطاع، وذلك لما تضمنه القرار من بنود طالب بها المقاولون منذ سنوات عديدة ومنها إعادة النظر في عقد الأشغال العامة، وإعداد صيغة جديدة لهذا العقد على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشروعات الإنشائية "فيديك"، وكذلك ما تضمنه القرار بتوجيه وزارة التجارة والصناعة بإعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين أسوة بالقطاعات الصناعية والعقارية والزراعية، وكذلك إنشاء هيئة للمقاولين كمرجعيه ترعى مصالح القطاع.

من جهته بين المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة انه تم إعداد تقرير يوضح مدى الارتفاعات التي شملت (30) مادة من مواد البناء وأن المواد التي شملها القرار لا تعكس الصورة الحقيقة للمواد التي تضرر منها المقاولين فهناك العديد من المواد التي ارتفعت كثيرا وتضررت منها قطاعات المقاولات بجميع قطاعاتها فقطاع المياه تضرر كثيرا من الارتفاعات التي طرأت على الأنابيب بجميع أنواعها والتي وصلت في أنابيب الدكتايل إلى 350% للطن الخام، وكذلك قطاع التشغيل والصيانة والذي تشكل العمالة نسبة كبيرة فيه فقد ارتفعت الأجور 100% منذ عام 2004م بالإضافة إلى مواد النظافة، وكذلك قطاع الطرق الذي تشكل العمالة والمعدات نسبة كبيرة من أعماله حيث ارتفعت المعدات بنسبة 40% كما أن قرار رقم 155لم يشمل الارتفاعات التي طرأت على الألمنيوم والتي تجاوزت 87% .

وأفاد العكاس أن هذا التقرير تم الرفع به إلى كل من مقام نائب خادم الحرمين الشريفين وكذلك إلى نائب وزير الشئون البلدية والقروية وإلى وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات وإلى اللجنة الخاصة بدراسة ارتفاع أسعار المواد الأساسية بمجلس الشورى.

ونوه العكاس إن الأضرار الحالية الواقعة على قطاع المقاولات هي من الظروف الطارئة التي لا تختلف عن الكوارث الطبيعية التي تصيب بعض القطاعات وتتصدى لها الدولة حفظها الله بالتعويض فلو طبق هذا المبدأ الشرعي سيكون له مردود ايجابي على دعم هذا القطاع وانتشاله من هذه الظروف الصعبة التي يمر بها في ظل الارتفاع الجسيم لأسعار معظم مواد البناء التي ارتفعت بأكثر من 300% خلال الثلاث السنوات الماضية مما يجعل هذا الارتفاع خارجاً عن إرادة وتوقع المقاول الحصيف وذلك حسب الإحصائية المرفقة لبعض المواد الأساسية التي تؤثر تأثيراً كبيراً على تكلفة المشروعات الإنشائية والعمرانية. بسبب وارتفاع تلك الأسعار الذي شمل جميع مواد البناء. كما استمعت اللجنة إلى المبادرة التي قدمها المهندس عبدالحليم لال بعنوان الشراء المشترك لقطاع المقاولات حيث أوضح أن هذه الدراسة تأتي تحت مظلة توحيد جهود الشراء للمقاولين، وأوضح المراحل والخطوات لتأسيس الشركة وتطرق إلى الجوانب الإيجابية المتوقعة من هذه المبادرة في حالة تطبيقها وأهم التحديات التي تواجهها، كما أقرت اللجنة بأن يتم تقديم هذه المبادرة خلال ملتقى المقاولين الذي من المقرر عقده في شهر رمضان القادم.