أكد رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس غرفة جدة صالح علي التركي على ضرورة محاسبة رئيس مجلس الغرف السعودية ونائبيه من ألان وصاعدا بعد أن تم حل مشكلتي المقر الدائم والدخل الثابت للمجلس حيث كانا يمثلان عائقين أساسيين أمام الرؤساء السابقين.
وأشار التركي إلى أنه سيطلع على الخدمات والمنتجات التي يقدمها المجلس ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي، حيث حدث خلال السنوات الأربع الماضية تحولات كبيرة في المجتمع الاقتصادي ومنها اللجوء إلى التقنية في التعاملات ومعظم الغرف بعيدة عن هذا التوجه بسبب عدم قدرتها على البذل المادي في هذا المجال، لذلك لا بد من إيجاد حلول لها.
وأضاف التركي في تصريح ل "الرياض" أن الكثيرين يرون عدم وجود فعالية لمجلس الغرف، رغم نجاحاته في الاتصال بالجهات التشريعية والتنفيذية، كما أن الكثير من الغرف التجارية غاضبة على المجلس لتهميشه دورها في الكثير من الأمور وأهمها دورها في اختيار الرئيس ونائبيه مما اوجد فجوة بين الطرفين، مشيرا إلى وجود توجه لإيجاد آلية وضوابط لاختيار رئيس المجلس ونائبيه بالانتخاب مع الاحتفاظ بحقوق جميع الغرف التجارية فمن غير المقبول مساواة الغرف الكبيرة بالغرف الصغيرة في هذا الجانب،خاصة غرفة الرياض التي تتحمل الكثير من أعباء المجلس ولذلك يجب أن يكون لها حقها الكامل في التمثيل.
وأكد التركي انه سيعمل بجد على تفعيل آلية اختيار الرئيس ونائبيه في المجلس عن طريق الانتخاب، لان توجه المجلس في هذا المجال أصبح جادا والأوضاع الحالية والمستقبلية لم تعد تسمح باستمرار الآلية الحالية المحتكرة من قبل رؤساء غرف الرياض وجدة والشرقية، كما أن بقية أعضاء مجلس الغرف السعودية الذين يمثلون رؤساء وممثلي الغرف التجارية لن يتفاعلوا ولن يتعاونوا ولن تظهر إنتاجية مميزة ما لم يكن أعضاؤه سعيدين به. وأكد التركي أنه سيعمل على تعميم اتفاقية توطين الوظائف التي وقعتها غرفة جدة مؤخرا مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني، كما سيقوم بوضع آليات وضوابط لبيع الشقق السكنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال اللجان الوطنية والنتائج التي حققتها، فمن غير المقبول مواصلة اجتماعات تلك اللجان دون معرفة النتائج التي تحققت لها مسبقا ومصير التوصيات السابقة وكيفية تفعيلها بهدف معرفة ما أنجزه المجلس والعوائق التي تواجهه قبل البدء بآليات جديدة.
واعتبر التركي أن تخصيص دخل ثابت للمجلس سيساعد على تقديم المعونات للغرف الصغيرة التي تعجز عن تنفيذ بعض الأفكار ومشروعات البنى التحتية التي تخدم منتسبيها.