كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري بأن وزارتي الاستثمار والعدل تدرسان مع البنك المركزي كيفية اعداد تصور قانوني متكامل تقوم البنوك بمقتضاه لأول مرة بتمويل المشروعات الاستثمارية التي تقام بنظام حق الانتفاع في انحاء البلاد، ومنها سيناء . مشيرا الى أن هناك عددا من الاستثمارات الخليجية من الكويت والسعودية تطلب الاستثمار في منتجات الأنشطة الزراعية وفي النقل المبرد بمحافظات الصعيد، وأن سيناء ستستفيد من تلك الفرص الاستثمارية خاصة في مجال التصنيع الزراعي الى جانب الاستثمار التعديني وفي أنشطة المحاجر ومواد البناء وباقي الثروات المتوافرة .

أوضح خلال مشاركته في المؤتمر الأول للاستثمار على أرض سيناء أن هذه المشروعات تقام على أراضي ممنوحة للمستثمر مقابل حق الانتفاع لمدة معينة وبسعر رمزي تؤول بعدها للدولة، وهو نظام يختلف عن المشروعات المقامة بنظام ال "بي أو تي" في وضعه القانوني .

وشدد وزير الأستثمار على أهمية الاستثمار الأفضل لمنطقة سيناء التي مازالت بكرا ولم يتم استغلالها بالصورة المطلوبة في ظل وجود قصور في البنية التحتية.وأكد أن مفهوم الاستثمار تطور الى الأفضل خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد تحرك المسئولين من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الى جميع المحافظات بحثا عن فرص الاستثمار المتاحة بكل محافظة وكيفية الترويج لها .

كما أكد ضرورة مشاركة القيادات المحلية سواء التنفيذية او السياسية او الشعبية وأن يحتضن مواطنوها المشروعات الاستثمارية والمستثمرين وأن تستعد كل محافظة لاستقبال المستثمرين.

وقال وزير الاستثمار إنه يتم حاليا استكمال مسيرة الاستثمار التي بدأت في شهر مايو الماضي بعدد من اللقاءات في محافظات الصعيد، ويوم 12يونيو الماضي بلقاءات في محافظات القناة، أتبعناها بزيارة الوادي الجديد مع اتحاد المستثمرين، ثم اليوم في سيناء للبحث عن فرص وتحديات الاستثمار .

وأشار الى أن الأسابيع الخمسة القادمة ستشهد لقاءات أخرى على مستوى محافظات الوجه البحري شرقها وغربها، ثم نتبعها بلقاءات على مستوى محافظات القاهرة الكبرى الخمس، وننهيها بلقاءات أخرى في الوجه القبلي بقنا وأسيوط .

وذكر أن هناك تفاوتا في مستويات الدخول على مستوى محافظات مصر وبين اقليم وآخر .. أفقرها الصعيد .. ولن يرتفع مستوى المعيشة ويتحسن دخل المواطنين الا بالاستثمار والتوسع في فرص الاستثمار العادلة بتوزيعها على كافة المحافظات حتى يأخذ كل مواطن حقه من الاستثمار .

وأضاف أنه بعد أزمة الغذاء العالمية أصبح أمام الاستثمارات الزراعية فرصا كبيرة لترويجها خاصة على أرض سيناء التي تتوافر بها آلاف الأفدنة القابلة للزراعة .

وأكد أنه سيعد ملفا خاصا بفرص ومعوقات الاستثمار على أرض سيناء وباقي المحافظات والتركيز على الأكثر فقرا وسيتم عرضه على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وباقي الوزراء المعنيين .