قام مجلس الشورى بإقرار نظام قضاة التنفيذ، وبموجب هذا النظام ستنشأ دوائر خاصة بتنفيذ أحكام القضاء، وقضاة متفرغون لتنفيذ الأحكام الصادرة، ولهم حق الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه، وكذلك الأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالافصاح عن الأصول المالية للمدين المماطل، إلخ وهذا النظام بالشكل الذي ووفق عليه كان محل تطلع من المواطنين وخاصة الغرماء الذين تصدر أحكام لصالحهم، ثم لا يجدون من يقوم بتنفيذها، وإن وجد المنفذ فهو لا يملك الصلاحيات التي تمكنه من التنفيذ كالمنع من السفروبقية الصلاحيات التي نص عليها النظام الجديد، ولكن تبقى عقبة قد تعطل هذا النظام، وهي قلة عدد القضاة الموجودين، وعددهم لا يكفي حاليا للنظر في القضايا المطروحة أمامهم الأمر الذي تظل معه الكثير من القضايا دون بت سنين عددا، كما أنّ عدد المتخرجين من معهد القضاء قليل ولا يسد الحاجة إلى القضاة العاديين فما بالك بقضاة التنفيذ، والحل بالطبع يكمن في إنشاء المزيد من معاهد القضاة، وتوسيع القبول فيها ليشمل جميع المتخرجين من كليات الشريعة في المملكة، وليس من كلية واحدة فقط كما هو حادث حاليا، وإلى أن يتم ذلك فلا مناص من أن يعهد لأمراء المناطق بالقيام بأعمال قضاة التنفيذ، على أن تسحب هذه الصلاحيات منهم حين يكتمل العدد المطلوب من القضاة في كل المناطق.