ماذا قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الطويرقي أثناء مناقشة أداء وزارة الصحة في مجلس الشورى الأسبوع الماضي قال : (لم تحاسب وزارة الصحة على تغييبها إستراتيجية النظام الصحي المعتمد من جهة عليا في الحكومة وسلمت لوزير الصحة السابق ... إضافة إلى ما تقوم به الوزارة - الصحة - من تنصيب الأطباء وفنيي السجلات وأخصائي المختبرات في مواقع قيادية إدارية وبشكل لا يراعي محدودية هذه الكوادر) . انتهى جريدة الرياض يوم الخميس الماضي .

الأمر هنا يتعلق بوزارة الصحة وهذا يعلمه جيداً مجلس الشورى ان عدداً من قطاعات الدولة التخصصية والفنية تمارس أسلوب الاستحواذ على الوظائف الإدارية من قبل الإدارات الهندسية والفنية والمهنية .

صحيح أنها ظاهرة في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والعسكرية لكن قطاعات التعليم تعاني من هذا المسلك الإجرائي بإسناد المهام الإدارية إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وفي قطاعات التعليم العام بأن تسند المهام الإدارية إلى المعلمين ومن أجل ذلك يتم (تحوير) وتفصيل وظائف تعليمية إلى إدارية وهذا خطأ تخطيط ينتهي إلى تفريغ الإدارات من المتخصصين الإداريين أو من الخبرات الإدارية وإغراق جهاز الوزارات والإدارات بالمهنيين والميدانيين ممن يفتقدون إلى الأسس الإدارية وجعلهم يقودون الأجهزة بلا أساس إداري يحافظ على التوازن مابين الإداري والفني ..

هذا التوجه من الوزراء والنواب ووكلاء الوزارات سوف يضر بالبنية التحتية للإدارة ويساعد على تسرب القيادات التخصصية إلى أعمال إدارية ربما تكون إجرائية مثلا أطباء في تخصصات نادرة يغرفون بالعمل الإداري اليومي أو معلمون ومشرفون تجدهم يمارسون مهام إدارية من الدرجة الثالثة والرابعة .

و الأمر الآخر الأكثر خطورة على البناء الإداري هو استحواذ الوظائف الإدارية القيادية والعليا التي خصصت لتنمية قطاع الإدارة في أي جهاز أن تكون من نصيب فنيين أو أعضاء هيئة تدريس جامعيين أو معلمين في التعليم العام فتصبح وظائف الرابعة عشرة ومناصب الوكلاء المخصصة أصلاً للأعمال الإدارية من نصيب الفنيين في حين سلم الكادر الطبي أو التعليمي يتنامى على حسب الوظائف الإدارية ...

هل يملك الوزير أو النائب نظاماً في تحوير هذه الوظائف في حالات معينة أو ترشيح موظفين عليها بالأساس هم ينتمون إلى سلم وظيفي آخر. وما هو موقف وزارة الخدمة المدنية المعنية أولا وأخيرا في حماية الوظيفة وحماية الموظف وهي حقوق وظيفية لابد من حمايتها إما أن تتحول الخدمة المدنية إلى جهة تبارك وتبصم للإجراءات ومظلة تنفذ تحتها تجاوزات إدارية غير مرئية نظاماً فهذا تفريط في حقوق الآخرين.

إذا عجزت الإدارة الطبية والتعليمية العليا من تحقيق رغبتها في تكليف الطبيب والأستاذ الجامعي والمعلم على وظيفة إدارية لجأت إلى منحهم وظائف إدارية أو تكليفهم عليها عبر بوابة وزارة الخدمة المدنية ... آمل أن يتنبه معالي وزير الخدمة المدنية وهو الحريص على حقوق ومصلحة الموظفين وعلى تحقق العدالة الوظيفي