أقترح عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان علي بوحليقة رفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية إلى نصف مليون ريال وان يستفيد من هذه الزيادة كل من حصل على القرض منذ الأول من شهر محرم العام الماضي ،حتى لا تتعطل تطلعات المواطنين في بناء منزل كما أن لتلك الزيادة تعويضاً للمواطن عن القيمة الشرائية .

جاء ذلك ضمن المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الشورى لدراسة أسباب ارتفاع أسعار المواد الأساس وتعثر المشاريع الحكومية، حيث حذر بوحليقة من تدخل الدولة في الأسعار ورأى أن تكون الحلول التي تتبعها الدولة اقتصادية في الأساس وأن تبتعد عن الإعانة ودعم السلع وطالب بإيجاد سعرين لقضبان حديد التسليح "سعر لسابك وسعر لبقية المنتجين". وأقترح الدكتور إحسان تعديل مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليأخذ بالاعتبار حالة ارتفاع الأسعار السائدة عما هو معتمد، وإنشاء هيئة للمناقصات تسمى الهيئة السعودية للمناقصات يصدر لها تنظيم وتعديل لنظام المنافسات الحالي ويحال للهيئة المناقصات الكبيرة "ما يزيد عن 10مليون ريال" ويكون لها صلاحيات للتلزيم حال تجاوز القيمة السوقية ماهو معتمد، ويرى بوحليقة طرح المناقصات التي لم يتقدم لها أكثر من عرض عالمياً ويشترط أن يكون مقدم العطاء مسجلاً في المملكة .

من جانبه طالب عضو اللجنة عمرو رجب بفك اشتراطات التوريد من ( سابك) في المشاريع الحكومية واستيراد المواد الأساسية باسم الحكومة مباشرةً من الخارج لصالح المشروع ،ويرى رجب الإسراع في اعتماد المشاريع الجديدة لإنتاج الحديد والاسمنت وكذلك دعم أسعار الحديد والأسمنت بهدف تثبيتها إلى حين الترخيص للمشاريع الجديدة وإعادة جدولة طرح وتنفيذ مشاريع التنمية الممولة من فائض الميزانية، وأيضاً إعادة تقدير تكلفة الحد الأدنى للمشاريع الجديدة ولا يقبل عطاء يقل عن ذلك السعر لكل مواصفة .

أما الدكتور عضو اللجنة ذاتها الدكتور عبدالعزيز العريعر فقدم مقترحاً بإنشاء هيئة للمقاولين السعوديين وتشكيل لجنة عليا لمتابعة المشاريع الحكومية وحذر من التدخل في الأسعار وعدم اللجوء إلى الإعانات الحكومية ومنع التصدير .

وطالب العريعر بزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي السعودي لتمويل المشاريع الإنتاجية وتحسين فرص الحصول على العمالة للمشاريع الحيوية وتسهيل فرص الحصول على تأشيرات رجال الأعمال . من جانبه قدم عضو اللجنة المهندس محمد القويحص ثلاثة وعشرين توصية على تقرير اللجنة من أبرزها إنشاء مصانع جديدة لتصنيع الحديد ومنتجاته وكذلك السماح للمقاولين باستيراد الحديد مباشرة لمشاريعهم .

وطالب القويحص أيضاً بالإعلان عن العقوبات النظامية على كل من قام بتخزين منتجات الحديد بغرض تعطيش السوق ورفع أسعاره مع الاستمرار في تشديد المراقبة ومتابعة موزعي الحديد وتجارته في عدم تخزينه بغرض رفع أسعاره .

وأقترح المهندس القويحص تثبيت أسعار الحديد والاسمنت والخرسانة لمدة ثلاث سنوات قادمة كمؤشر ثابت يتم تعويض المقاولين عن أي زيادات وخصم أي نقص تطرأ على أسعار هذه المواد، ودراسة إنشاء هيئة عامة للمشاريع لإدارة مشاريع الدولة والإشراف على تنفيذها وتهتم أيضاً بقطاع المقاولين والتشييد والبناء .

ويرى الدكتور عبدالله أبو ملحة عضو اللجنة سرعة بناء مؤشر لأسعار مواد البناء والسلع الإستراتيجية، واختصار الدور المالية بين الوزارات ووزارة المالية وإعطاء الوزير المختص صلاحيات كاملة في تنفيذ جميع أبواب ميزانيته وفق الأنظمة المالية ومحاسبته على ذلك دون الرجوع إلى وزارة المالية.