الحرف بيننا

جمعية حماية المستهلك

طارق العبودي

يبدو أن الأخبار السيئة نحو مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لم تنته بعد بالرغم من كل الجهود التي بذلتها الأجهزة الحكومية وكل الضغوط المصوبة على القطاع الخاص للعب دور إنساني في تحديد مكاسبهم عند مستوى معين لا يضر المستهلكين ولا التجار إلا ان كل تلك الجهود لم تسفر عن نتيجة مرضية.

أؤمن بأن ارتفاع الأسعار هو ارتفاع عالمي، وان الطبقة الوسطى في كل أنحاء العالم تكافح للتوفيق بين التزاماتها تجاه أسرها وإمكانياتها المادية. لكني أؤمن أيضا بأن بالإمكان أفضل مما كان. وأؤمن أكثر بأن لجمعية حماية المستهلك دور كبير ونبيل كي تلعبه في هذه الأيام الصعبة.

جمعية حماية المستهلك التي بدأت عملها مؤخرا عليها أن تعي أنها يجب أن تنحاز نحو المستهلك وبقوة. وإذا كان النظام قد قصر دورها على تنوير المستهلكين إلا إن هناك أدواراً لها يمكن بل يتعين عليها أن تلعبها. فمثلا يستطيع التجار أن يبيعوا إحدى ماركات صابون الغسيل بسعر عال ومبالغ فيه، البيروقراطية لا تستطيع ولا ينبغي عليها أن تفعل شيئا ما دام التاجر ليس محتكرا لتجارة الصابون. هنا يأتي دور جمعية حماية المستهلك التي يمكن لها عبر أكثر من وسيلة أن تبين للمستهلكين أن صابون الغسيل المبالغ في سعره لا يختلف عبر مختبراتها عن باقي الأصناف الأخرى المطروحة في السوق بل إن أحد أنواع الصابون المنافس يحتاج لكمية اقل من الماء لتنظيف الملابس.

فكرة كفكرة مؤشر الأسعار الذي قامت به أمانة مدينة الرياض فكرة رائدة لا تقوم بها عادة الأجهزة الحكومية بل مؤسسات المجتمع المدني كجمعية حماية المستهلك. وإذا كانت الأمانة قد سبقت الجميع بابتكار ذلك المؤشر فإن الجمعية بإمكانها القيام بدور رقابي كبير يشمل أصنافاً أكثر ويحمل التجار التزاما يعرفون إن عدم الوفاء به يضعهم تحت طائلة التشهير .

المستهلك دائما هو الحلقة الأضعف في كل سوق لكن تأثيره يتعاظم متى ما نجح في حشد تأثيره ضمن جماعة تدافع عن حقوقه وتنظم وسائل التأثير على صنع قرار السوق. الجمعية لا ينبغي لها أن تضع التجار فقط هدفاً لها بل ينبغي لها أن تحرص على الضغط لتفعيل الأنظمة الموجودة التي فشلت البيروقراطية في وضعها في موضع التنفيذ وتضغط كذلك لسن تشريعات تساهم في حماية حقوق المستهلكين الذين هم بالضرورة جميع أفراد المجتمع.