وعبر معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بهذه المناسبة عن بالغ سروره لهذه الشهادة العالمية من جهة متخصصة وقال إنها محايدة ذات مصداقية مهنية.

وأفاد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا التصنيف السيادي للمملكة يعتبر شاملاً لمختلف النواحي الاقتصادية والسياسية، ويعبر عن الاستقرار والتطور الكبير الذي تشهده المملكة ومصداقية السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.

من جهته عبر رئيس فريق المملكة التحضيري لعملية التصنيف، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز والتقييم المتميز للمملكة.

وقال "إن هذه الدرجة المرتفعة في التصنيف الإئتماني تضاف إلى ماتم تحقيقه خلال العام الماضي من تقييم مماثل من قبل مؤسسة (اس و بي) والشركة العالمية الأخرى المعروفة أيضاً في هذا المجال، ليؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيشجع على جذب الاستثمار إلى المملكة والحصول على التمويل داخلياً وخارجياً بتكلفة أقل".

وأضاف الدكتور الجاسر "ما يثلج الصدر أن تقرير مؤسسة فيتش العالمية لم يقتصر فقط على رفع درجة التصنيف السيادي للمملكة، بل تضمن شرحاً إيجابياً عن مدى قوة ومصداقية السياسات المالية والنقدية للمملكة بما يجعلها قادرة على التكيف مع أي تغيرات أو هبوط كبير في أسعار النفط خلال الفترة القادمة، وقادرة أيضاً على التكيف مع ومعالجة الإرتفاعات الأخيرة في مؤشرات التضخم".

كما أثنى التقرير على الخطوات الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين اقتصاديا وسياسيا مما دعم وعزز الاستقرار والثقة في المملكة ومؤسساتها.