قال الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز والمستشار الاقتصادي للغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور خالد عبدالرحمن البسام إن انخفاض سعر صرف الريال مقابل معظم عملات الدول الرئيسية التي تستورد منها المملكة ساهم في دفع معدلات التضخم المحلية خلال السنوات القليلة الماضية وقد يساهم مستقبلاً في ارتفاع معدلات التضخم من خلال ارتفاع أسعار السلع التي تستوردها المملكة فمنذ نهاية عام 2003م حتى نهاية ديسمبر 2007م تراجعت قيمة الريال بنسبة 22% مقابل اليورو، العملة التي تستخدمها اكبر مجموعة مصدرة للمملكة، كما تراجعت قيمة الريال أمام الين والجنيه الإسترليني لنفس الفترة بنسبة 20% و22% على التوالي، وعلى الرغم من أن الدولار وبالتالي (الريال السعودي) ظل في مسار هابط لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية يتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق العجز في ميزانيتها الفيدرالية وميزان مدفوعاتها والابتعاد عن شبح الركود الاقتصادي بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مما يعني أن التضخم المستورد سيظل يشكل هاجساً للمملكة.

وأوضح أن معظم الاقتصاديين والمحللين يتفقون على انه لا يوجد نظام سعر صرف واحد مناسب لجميع الدول أولكافة الأوقات فاختيار أي دولة لنظام سعر صرفها يجب أن يساهم في تحقيق استقرار قيمة عملتها وأن يعمل كمنطقة عازلة لامتصاص الصدمات والهزات الناجمة عن تقلبات أسواق أسعار الصرف الأجنبي وأن يحقق أيضاً للسلطة النقدية والمالية قدراً كبيراً من الاستقلالية عند وضع سياستها النقدية والمالية التي يجب أن تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية عن تأثير العوامل والمتغيرات الاقتصادية الخارجية حتى تتواءم هذه السياسات (النقدية والمالية) مع التغيرات والتطورات التي تحدث في الاقتصاد المحلي.

وأضاف قائلاً إنه وسط نقاش محتدم يرى خبراء ومحللون وماليون ومتعاملون مع الاقتصاد السعودي أن قرار فك ربط الريال بالدولار ليس بالقرار السهل ويحتاج إلى دراسة معمقة لكيلا تظهر تأثيرات سلبية في الاقتصاد السعودي ومن مساوئ إتباع ربط الريال بالدولار لا تسمح لمؤسسة النقد تنفيذ سياسة نقدية مستقلة حيث يمثل ذلك قيداً كبيراً على مقدرة مؤسسة النقد في تغيير (رفع أوخفض) سعر الفائدة على الريال وفي ظل نظام سعر الصرف الثابت فإنه لا يمكن استخدام أسعار الصرف كإحدى أدوات السياسة المالية لمواجهة الاختلالات في الموازين الخارجية (الميزان الجاري وميزان رأس المال)، وسياسة ارتباط الريال بالدولار تعني ضمنياً غياب آلية سعر الصرف المرنة التي تعمل كمنطقة عازلة لامتصاص الصدمات والهزات الخارجية.