وأشار إلى أن المملكة تنفرد دون غيرها بتطبيق الشريعة الإسلامية وجَعءلِها مصدراً لأحكامها وقواعدها في الوقت ذاته الذي تتمتع فيه بالمرونة الكافية والقابلية للتطوير كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك استناداً إلى فكرة المصالح المُرءسَلة التي يقدرها ولي الأمر، وعلى ذلك كان إصدار عدة أنظمة في الفترة الأخيرة من أهمها نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية الذي يضم تسعة أبواب مُفَصَّلة في (255) مادة.

ونوه إلى أن نظام الإجراءات أكد احترام المتهم وحفظ كرامته وعدم إهانته أو إيذائه كما في المادتيءن 3، 35، ووضع ضوابط للقبض والتفتيش بالنسبة للأشخاص والمساكن بما يحفظ حرمتها وبعد الحصول على إذنٍ رسمي من الجهة المختصة وذلك في المواد 2، 40، 41،

46.وأبان اليامي أن النظام انفرد دون غيره من أنظمة الدول الأخرى بالنص على أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى إذا كان المتهم أنثى كما في المواد 42،،52، 53، وكانت الرقابة على السجون ودور التوقيف مِن قِبَل هيئة التحقيق والادعاء العام كأحد ضمانات الاحترام والعدالة بالنسبة للمتهم كما ورد بالمواد 37، 38، 39، ثم التحقيق مع الأحداث والفتيات وفق ضوابط معينة كما في المادة

13.وأوضح اليامي أن النظام حظر الاطلاع على الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية أو مراقبتها إلا بأمرٍ مسبَّب ولمدة محدَّدة حسب النظام، وقرر بحق المتهم في الاستعانة بأهل الخبرة بصفة استشارية كما في المادة 77، وفي رد القضاة عند توَّفُّر الشروط الداعية لذلك على النحو الوارد بالمادة

147وأشار اليامي إلى أنه من المعروف أن علانية المحاكمة من أهم الضمانات للمحاكمةِ العادلةِ المُنءصفة إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وقد تناول نظام المرافعات الشرعية ذلك الأمر في المادة (61) التي نصت على أنه (تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظةً على النظام أو مراعاةً للآداب العامة أو لحرمة الأسرة) وكذلك المادة (163) التي نصت على أنه (يُنءطَق بالحكم في جلسةٍ علنية....).

وأضاف بأنه لم يكُن تناوُل نظام المرافعات فقط لموضوع علانية المحاكمة بل كان أيضاً نظام الإجراءات الجزائية التي نصت المادة (155) منه على أن (جلسات المحاكمة علنية ويجوز للمحكمة - استثناءً - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاةً للأمن أو محافظةً على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة) وعلى ذلك فإن الأصل في النظام هو علانية جلسات المحاكمة إلا ما اسءتُثنِي من ذلك على النحو الموضَّح بالمادتيءن المشار إليهما. ونوه اليامي إلى أنه لمَّا كانت علانية المحاكمة من حقوق الإنسان الأساسية فقد تضمَّن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ حيث كان النص على أن (لكل إنسان الحق في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلا وعلنا).

مشيرا إلى أن علانية جلسات المحاكمة لا تعني أن تُجءرى بحضور أطراف الدعوى ووكلائهم وإنما تعني أن تظل قاعة المحاكمة مفتوحة ويُسءمَح للجمهور بالدخول لسماع المرافعات ووقائع الجلسات. وأضاف أن الهدف من علانية المحاكمة تحقيق أقصى الضمانات للمتقاضين كافة سواء كانوا متهمين أو مجنياً عليهم مدعين أو مدعى عليهم.

وأضاف أن بعض مراكز وأقسام الشرطة لا تتعاون مع المحامين بحجب محاضر التحقيق أو القضايا عنهم ومنعهم من الاطلاع عليها.

ومِن الضروري أن أشير إلى أهمية توعية الجهات المعنية بذلك النظام من قضاةٍ ومحامين وكافة العاملين في هذا المجال وكذلك الجهات الحكومية والمواطنين وذلك عن طريق الندوات والحلقات العلمية. وأكد اليامي أن الحاجة إلى صدور اللائحة التنفيذية لهذا النظام أصبحت مُلِحَّة وضرورية لِما في ذلك من بيانٍ للقواعد التفصيلية في تنفيذ أحكامه وأثرٍ فعَّالٍ في فهءمه وإدراكٍ لأهدافه بصورةٍ شاملة بحيث تتحقَّق الفائدة المرجوة من صدوره بشكلٍ كامل وصحيح.