أحكام وإجراءات قاضي التنفيذ لا تخضع للاستئناف

د. الدوسري لـ"الرياض": نظام التنفيذ يهدف إلى تسريع القضايا المتأخرة ويقضي بحزم على المماطلين والمتحايلين

الرياض - عبدالسلام البلوي:

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى الدكتور عبدالله بن برجس الدوسري أن جميع قرارات وإجراءات قاضي التنفيذ هي نهائية ولا تخضع للاستئناف، وإنما قابلة وجاهزة للتنفيذ الفوري، وفسر التنفيذ بأنه التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي عموماً.

وأشار في رده على أسئلة "الرياض" حول نظام التنفيذ الذي أقره مجلس الشورى أول من أمس الاثنين إلى أنه ستنشأ دوائر خاصة بالتنفيذ، وقضاة متخصصون متفرغون لتنفيذ الأحكام الصادرة، ولهم حق الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه، وكذا الأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول المالية للدائن المماطل إلى غير ذلك.

وقال الدوسري إن هدف هذا النظام وغايته هو تسريع القضايا المتأخرة لمعالجة هذه المشكلة، والتي أضحت في كثير من الأحيان سبباً مباشراً لضياع الحقوق، أو تأخر إيصالها لأصحابها.

وأضاف نائب رئيس اللجنة القضائية أن هذا النظام يقضي بحزم وصرامة على تلاعب المماطلين والمتحايلين، سواء في القضايا المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأسرية وهو ما يعرف بالأحوال الشخصية كقضايا النفقة والحضانة وغيرهما.

ومضى الدوسري في شرح نظام التنفيذ قائلاً: إن النظام جاء منصفاً لصاحب الحق بالدرجة الأولى سواء كان مواطناً أو مقيماً وسواء كان الحكم صادراً من داخل المملكة أو من خارجها ما لم يتعارض مع النظام العام في المملكة، ولا شك أن الشرائع السماوية والأنظمة لا تقر الظلم بأي شكل من الأشكال بل تجيز إيقاع أشد العقوبات الرادعة، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته).

ورداً على سؤال عن الخطوات التي يمكن اتخاذها عند التطبيق حين تستكمل إجراءات التنفيذ قال الدوسري: إن القضية ستنظرها جهتان من جهات التقاضي، الأولى نسميها الدرجة الأولى قاضي الموضوع، وهو الذي ينظر القضية ابتداء ومن ثم يحكم فيها ويستأنف الحكم من خلاله، والثانية هي جهة قاضي التنفيذ الذي سيقوم بدوره بتطبيق إجراءات التنفيذ الفوري - ولكن - ربما يُقال إن المحكوم عليه سيلجأ للمماطلة أو التحايل وهذا وارد بالطبع والحقيقة أن النظام عالج هذه الإشكاليات بعناية وبإجراءات احترازية وأيضاً بعقوبات مشددة، لأن أي نظام بلا عقوبات كالفك بلا أسنان، وهذا النظام يمتاز بأنه جاء مستوعباً ومتمشياً مع درجة التلاعب والتحايل التي يمارسها بعض ضعاف النفوس، فقاضي التنفيذ يُصدر فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين فإن تبلغ فبها وإن تعذر إبلاغه خلال عشرين يوماً من صدور الأمر فللقاضي نشر الإبلاع فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً.

وتابع الدكتور الدوسري بقوله وللمراقب أن يتأمل أن هذه الإجراءات تتم بصورة فورية، وهذا ما ينشده القضاة وأصحاب الحقوق لأن القضاة يعانون هم كذلك من تبليغ الشخص المحكوم عليه وربما اختفى أو سافر، وحينئذ يكون معذوراً، أما في هذا النظام فلا مجال للتلاعب فهو يعتمد على مدة زمنية معينة وهي عشرون يوماً وتكون قيمة الإعلان على حسابه، لأنه المتسبب فيه، كما أن هناك تنسيقا بين قضاة التنفيذ والجهات المعنية لتحديد عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة، وفي هذه الفترة يتم الحجز على أموال المدين سواء كانت ثابتة كالعقار والمزروعات أو منقولة، فإذا تبلغ ولم ينفذ خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف فيعتبر حنيئذ مماطلاً، وتتخذ حينذاك إجراءات رادعة في حقه تتمثل في منعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل - لأنه يخشى أن يلجأ إلى نقل الأموال أو تحويلها أو إخفائها، وكذا الإفصاح عن أمواله القائمة وما يمكن أن يودع في حسابه، بل إن النظام أعطى قاضي التنفيذ مزيداً من الإجراءات إذا رأى حاجة لها كمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته لديها.

وكذا منع المنشآت المالية كالبنوك من التعامل معه بأي وجه، وآخر العلاج الكي - فقد أعطى النظام القاضي الحق في حبسه إذا استدعى الأمر ذلك.

وأضاف أن هذه الإجراءات السابقة لا بد منها لأجل التدرج مع المدين استظهاراً لحاله، ولكنها إجراءات سريعة وفورية ومحددة بمدة زمنية قصيرة، وبعدها يجري عرض ممتلكاته في المزاد وتباع بما فيه مصلحة للطرفين بحضور مأمور من قاضي التنفيذ، مشيراً إلى أن هناك مواد عديدة في النظام توضح إجراءات بيع المال والمحجوز وهناك مواد تعالج موضوع الحجز على الأوراق المالية كالأسهم والسندات من خلال هيئة السوق المالية، والحجز على الأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة فتحصل القيمة منها وتودع في حساب المحكمة.

وقال الدكتور الدوسري: أما العقوبات التي تتخذ بحق المدين فهي عقوبات مغلظة في حال ارتكابه جريمة مالية وقد أفرد لها ست مواد جاءت في ذيل النظام، تبلغ العقوبة في بعضها إلى خمس عشرة سنة كما لو ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو تعمد تسديد أمواله، وفي بعضها إلى سبع سنوات كالامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومة التنفيذ بالتهديد أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو تقديم بيانات غير صحيحة وهناك عقوبات متفاوتة حسب درجة المخالفة.

وفي رده على سؤال حول إمكانية سد نقص القضاة التنفيذيين الذين يحتاجهم النظام حال تطبيقه أشار أن وزارة العدل قد قامت فعلياً بتعيين قضاة للتنفيذ وهذه منقبة تسجل لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، كما أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والذي خصص له سبعة مليارات ريال كفيل بتطوير مرفق القضاء والارتقاء به بشكل كامل سواء من جهة تهيئة الكوادر أو توفير الوظائف والتجهيزات أو مباني المحاكم أو غيرها، وحينئذ فليس هناك عقبة متوقعة.

وعلل الدكتور الدوسري عدم نص النظام على إنشاء محاكم تنفيذ متخصصة بأن النظام نص على تشكيل دوائر للتنفيذ أما المحاكم الخاصة بالتنفيذ فهي مرحلة متقدمة ومع ذلك فإن النظام لم يغفلها فقد جاء في المادة التاسعة ما نصه (وللمجلس الأعلى للقضاء عند الحاجة إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ).