قالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء إنها استهدفت أربع شركات إيرانية بسبب صلاتها بالبرنامج النووي والبرامج الصاروخية وهي خطوة تحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها وتجمد أي أصول قد تكون موجودة تحت طائلة القانون الأمريكي.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "إن شركات إيران النووية والصاروخية تختفي وراء صفوف من العملاء الذين يبرمون الصفقات التجارية بالنيابة عنها".
واستهدفت وزارة الخزانة شركة "شهيد ستاري" للصناعات المشاركة في أعمال تصنيع وصيانة معدات الدعم الأرضي لمجموعة شهيد باقري الصناعية.
كما استهدفت مجموعة "سيفينث أوف تير" لصلاتها ببرنامج تطوير أجهزة الطرد المركزي الايرانية بينما استهدفت شركة اميونيشن آند ميتاليرجي انداستريز بسبب علاقتها بشركة سيفينث اوف تير التي تسيطر عليها.
وأدرجت وزارة الخزانة أيضا شركة "بارتشين كيميكال انداستريز" وهي إحدى شركات مجموعة الصناعات الكيماوية التابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية والتي تم تعريفها على أنها المتلقي النهائي لمونوهيدرات بيركلورات الصوديوم وهي مادة تستخدم في انتاج وقود صلب يحتمل أن يتم استخدامه للصواريخ ذاتية الدفع.
كما أدرجت الوزارة أربعة أفراد هم داود اغا جاني ومحسن حجتي ومهردادا اخلاغي كتاباتشي وناصر مالكي بسبب نشاطهم في شركات مشاركة في الشركات النووية وشركات الصواريخ.
وتم اتخاذ تلك التحركات بموجب أمر تنفيذي يسمح لادارة الرئيس جورج بوش بحظر التعاملات مع من يشاركون في أنشطة انتشار لأسلحة الدمار الشامل ومن يدعمونهم ومنعهم من دخول النظامين المالي والتجاري بالولايات المتحدة.