قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية عدنان الضميري أمس انه تم خلال الاشهر الستة الماضية طرد اربعة ضباط واحالة حوالى 200شرطي وضابط في الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية الى محاكم انضباطية.
واوضح الضميري في مؤتمر صحافي عقده في رام الله ان المحكمة الانضباطية المتخصصة في سلوك افراد وضباط الشرطة بحثت قضايا هؤلاء لاسباب تتعلق بسلوكهم الشرطي، وتمت معاقبتهم اما بخصم من الراتب، او تنزيل رتبة، او منع الاجازة او تأخير الترفيع.
وقال ان قيادة الشرطة العامة قامت بطرد اربعة ضباط في الشرطة خلال الاشهر الثلاثة الماضية بسبب قضايا تتعلق بالفساد.
واضاف "منذ شهور قليلة وبناء على تعليمات قائد الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله يتم العمل من اجل شرطة مهنية وطنية محترمة خالية من الفساد".
وكان ممثلون عن حوالي اربعين دولة شاركوا في مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي لدعم السلطة الفلسطينية تعهدوا بتقديم 242مليون دولار ( 156مليون يورو) لتعزيز الشرطة الفلسطينية والنظام القضائي .
واعلن ان هذا المبلغ سيتم صرفه للسلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات من بينها تعزيز قوة الشرطة، واعادة بناء مباني المحاكم المدمرة.
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال ستة من عناصرها في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الحركة ، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه ، "إن الاعتقالات جرت الاثنين في مدينتي جنين والخليل".
وفيما اعتبرته تبادلا للأدوار بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والجيش الإسرائيلي ، قالت حماس إن الجيش اعتقل اثنين من عناصرها بعد أيام قليلة من الإفراج عنهما من السجون التابعة للسلطة.
وكان نائبان فلسطينيان عن كتلة حماس البرلمانية ، محتجزان حاليا في السجون الإسرائيلية ، حذرا يوم السبت الماضي من "التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على حملة الاعتقالات المتواصلة لأجهزة السلطة الفلسطينية بحق أنصار وعناصر حركة حماس في الضفة الغربية".
وقال النائبان نعمان سلهب وأحمد الحاج علي في تصريحين صحافيين منفصلين إن هذه الحملة "غريبة" في توقيتها ودلالاتها. وأشارا إلى أن "المعلومات التي تتوفر بين يدي النواب الأسرى تظهر..تعرض بعض معتقلي حماس للتعذيب".