مــدائن

وزارة الخدمة والرقم الإحصائي

د. عبد العزيز جار الله الجار الله

ما الذي جعل وزارة الخدمة المدنية تنفذ مشروع: "قاعدة المعلومات لطالبي الوظائف التعليمية" ما الذي جعلها تضيف أعباء ومهام وظيفية وإجرائية قد تشغل الوزارة كثيراً وتصرفها لبعض الوقت عن مهام أخرى..

فقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية لجميع طالبي الوظائف بالتقدم عبر مراكز عدة وعبر الانترنت لتسجيل اسمائهم وجميع بياناتهم من المؤهلات والتخصصات وسنة التخرج والرغبات وغيرها ووصلت الوزارة إلى رقم (300.000) ثلاثمائة ألف طلب من خريجات الجامعات (نساء) وعدد (40.000) أربعين ألف طلب من خريجي الجامعات من (الرجال) حتى مساء يوم الأحد الماضي.

بالتأكيد أن وزارة الخدمة تهدف من هذا المشروع إلى تهيئة القوائم وقواعد البيانات عندما تتوفر أرقام وظائف من وزارة المالية لكن الأبرز بالأمر أن وزارة الخدمة المدنية كانت تبحث عن (رقم) احصائي دقيق لعدد الراغبين في الوظائف التعليمية وهذا ما تحتاجه فعلاً جميع قطاعاتنا ومؤسساتنا الحكومية والخاصة بأن يكون لديهم رقم احصائي دقيق حتى تبنى عليه الخطط والمشروعات والدراسات التحليلية والاستراتيجيات البعيدة الأمد. عندما شرعت في معالجة الفقر والدراسات التي رافقتها اصطدمت وزارة الشؤون الاجتماعية بمعضلة الرقم الاحصائي.. مكافحة الأمية مازالت وزارة التربية والتعليم تعاني من رقم احصائي محدد. البطالة أيضاً مازالت وزارة العمل تعاني من ايجاد رقم احصائي محدد. وهناك وزارات كثيرة لديها مشكلة تتعلق بالرقم الحقيقي..

مصلحة الإحصاءات العامة تسعى إلى إيجاد أرقام حقيقية وأهمها هو الإحصاء السكاني ومتعلقاته من الأمية والدخولات، والمؤهلات، والبطالة، والإعاقة، والسكن والحالات الاجتماعية الأخرى. لكن هذا لا يقلل من أبحاث واحصاءات الوزارات والهيئات الحكومية مثل الخطوة التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية في حصر جميع المتقدمين للوظائف التعليمية ثم تتبعها الوظائف الادارية والفنية ليكون عند صانع القرار قاعدة معلومات دقيقة ومؤثقة تساعده في صنع القرار. وايضاً تساعد الجامعات والجهات المعنية في سوق العمل على الحد من التخصصات غير المرغوبة والتوجه إلى تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتساعد وزارات: العمل والتخطيط والمالية والتربية والتعليم في رسم الخطط المستقبلية والتفكير في فتح مجالات عمل جديدة تتوافق وعدد المؤهلين سواء في قطاعات الدولة أو القطاع الخاص.