الشورى يقر نظام تنفيذ الأحكام

الأقلية تطالب بإلغاء اللجان القضائية المصادمة لتوحيد القضاء.. واللجنة الإسلامية توصي باستمرارها حتى التحول إلى المحاكم التنفيذية المتخصصة

الرياض - عبدالسلام البلوي:

علمت "الرياض" أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى قد أخذت برأي الأقلية في اللجان بشأن حذف مسمى اللجان القضائية من نظام تنفيذ الأحكام القضائية حتى يتم استصلاحها وإحالة أعمالها إلى المحاكم المختصة واستبدالها ب(المحكمة المختصة) أسوة بما صنعته اللجنة المالية تماشياً مع توجيه خادم الحرمين الشريفين إثر صدور النظام القضائي الجديد العام الماضي الذي جاء بتوحيد القضاء، وقد حذر الأقلية من دخول اللجان المستثناة في الأنظمة واعتبر ذلك مصادما لتوحيد القضاء.

وستعرض اللجنة رأيها اليوم بعد أن ينهي المجلس التصويت على باقي مواد نظام التنفيذ الذي يؤكد على تبنيها لرأي الأقلية ليتحقق توحيد جهات التقاضي. وأفردت توصية خاصة بذلك تنص على أن يتولى قاضي التنفيذ ما يصدر عن اللجان القضائية إلى حين تحويلها إلى المحاكم المختصة.

وكان عضو اللجنة الدكتور عابد السفياني وأعضاء آخرون من اللجنة القضائية قد عارضوا استمرار اللجان القضائية وتقدموا بطلب - عندما طرح النظام للمناقشة قبل أسبوعين - حذف ما ينص على بقاء تلك اللجان، وقالوا إن اقتران اللجان بالمحاكم المختصة أعطتها صفة القضائية وسميت (اللجان ذات الاختصاص القضائي) ويرون عدم جواز وصف هذه اللجان بالاختصاص القضائي، كما لا يجوز أن تدخل في أنظمة القضاء في الملكة والواجب تحويل أعمالها إلى المحاكم المختصة، مطالبين برفعها من نظام التنفيذ حتى يتم ذلك لا سيما النظام القضائي لا تدخل فيه المستثنيات وهو نظام قضائي واللجان ليست من القضاء، كما أن النظام القضائي الجديد جاءد بتوحيد القضاء كما هو توجيه خادم الحرمين الشريفين ودخول اللجان المستثناة في الأنظمة مصادم لتوحيد القضاء.

وأشار رأي الأقلية إلى عدد من المبررات من أهمها أن اللجان تخالف نظام القضاء الجديد، كما أنها ليست ذات اختصاص قضائي لأن الذين يحكمون في النزاع ليسوا قضاة، وكذلك لا يوجد بهذه اللجان ضمانات قضائية، ومن المبررات أن هذه اللجان أنشئت استثناءً وليس في تاريخ الأنظمة القضائية السعودية إقرار لهذه اللجان، فإذا دخلت هذه اللجان في الأنظمة القضائية سيكون عليها اعتراض كبير من جهات كثيرة لأنها لا تملك الصفة القضائية والأصل في النظام الاستمرار والاستثناء خارج النظام.

وقد أشارت الأقلية إلى أن رأي المستشارين في المجلس أن يكون بدل اللجان المختصة (المحكمة المختصة) في جميع الأنظمة المالية، مؤكدين على أن توحيد جهة التقاضي لا تتحقق إلا بأن تختص المحاكم بإيقاع العقوبات الواردة بها استناداً للنظام الأساس للحكم وما ورد في نظام القضاء الصادر العام الماضي، وكذلك تحفظ وزارة العدل وأن نظام القضاء الجديد اتجه إلى إسناد الفصل في المنازعات والمعاقبة على المخالفات عدا الإدارية منها إلى القضاء العام. إلى ذلك يكمل مجلس الشورى اليوم التصويت على مشروع نظام تنفيذ الأحكام القضائية بصيغته النهائية بعد أن وافق أمس على (69) مادة من مواد المشروع المائة، ويأتي نظام التنفيذ مكملاً لمنظومة الأنظمة التي أقرها المجلس في الأسبوع الماضي وهي نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل. وكان المجلس قد أقر بالأغلبية خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد المشروع الوطني للتعامل مع ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة.