رُفعت للمقام السامي وتتبنى سياسة تحويل المستشفيات الحكومية إلى مؤسسات عامة

د. المانع: دراسة شاملة لإنشاء صندوق وطني للضمان الصحي للتأمين على المواطنين يموّل من خلال الميزانية العامة

الرياض - خالد بخش:

رفع وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعمهما المتواصل ورعايتهما الكريمة للخدمات الصحية. وأكد معاليه في تصريح صحافي حرص الوزارة على تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية في ظل الدعم السخي الذي تحظى به من لدن القيادة الرشيدة. وقال إن الخدمات الصحية شهدت نقلة نوعية كماً وكيفاً في كافة المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية حيث يبلغ عدد المراجعين لمرافق وزارة الصحة أكثر من (55) مليون مراجع سنوياً ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى (75) مليون مراجع خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن هناك انجازات متميزة تحققت في كافة المنشآت الصحية خلال السنوات الخمس الماضية أهمها زيادة السعات السريرية بالمستشفيات التابعة لها حيث تم تشغيل (26) مستشفى في عام 1426ه منها (13) مستشفى جديداً بسعة (2.925) سريراً و(13) مستشفى إحلال بسعة (950) سريراً.. وبذلك زاد عدد المستشفيات إلى (213) مستشفى، وارتفعت السعة السريرية إلى (30.317) سريراً كما تم افتتاح (4) مستشفيات جديدة خلال عام 1427ه بطاقة (50) سريراً في كل من نجران، الخاصرة، أحد المسارحة، والخرخير وتشغيل مستشفى الظهران لطب العيون بسعة (100) سرير.. وبذلك زاد عدد المستشفيات إلى (218) مستشفى، وارتفعت السعة السريرية إلى (30.617) سريراً أما عام 1428ه فقد تم افتتاح البرج الطبي بمجمع الملك سعود الطبي بسعة (380) سريراً وتشغيل (6) مستشفيات جديدة. وبذلك زاد عدد المستشفيات إلى (225) مستشفى، وارتفعت السعة السريرية إلى (31.4220) سريراً. كما أن هناك مستشفيات تم تنفيذها متوقع تشغيلها هذا العام حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ (29) مستشفى بسعة (1.950) سريراً منها (20) مستشفى جديداً بسعة (1.000) سرير و(9) مستشفيات إحلال بسعة (950) سريراً سيتم افتتاجها خلال هذا العام (1429ه) لترفع إجمالي السعة السريرية إلى (32.420) سريراً وأن لدى الوزارة مستشفيات على وشك الانتهاء جاري العمل على تشغيلها العام المقبل حيث قطعت (19) مستشفى مراحل تنفيذ متقدمة تبلغ سعتها (2.550) سريراً منها (11) مستشفى جديداً بسعة (1.500) سرير وبدخولها الخدمة سوف ترفع السعة السريرية إلى (33.920) سريراً بالإضافة إلى مستشفيات أخرى تحت التنفيذ ومتوقع تشغيلها خلال النصف الأول من خطة التنمية التاسعة حيث تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ (97) مشروعاً لمستشفيات في جميع مناطق المملكة بسعة (18.500) سرير منها (65) مستشفى جديداً سوف تضيف إلى الخدمة (14.090) سريراً و(32) مستشفى إحلال بسعة (4.410) أسرة، كما ارتفع عدد المراكز الصحية من (1824) مركزاً صحياً عام 1424ه لى (1925) مركزاً صحياً عام 1428ه. وجاري افتتاح (150) مركزاً صحياً جديداً هذا العام ليصل عدد المراكز إلى (2.075) مركزاً كما تم البدء بمشروع وطني كبير لاحلال المراكز الصحية وفق أربع مراحل. وحول تطوير القوى العاملة والسعودة ارتفع إجمالي عدد العاملين من 134ألف عامل عام 1424ه إلى 152ألف عامل عام 1428ه بنسبة زيادة حوالي 12% وارتفعت نسبة السعودة عام 1428ه لإجمالي القوى العاملة إلى حوالي 52% بزيادة حوالي 5.2% عن عام 1424ه، كما ارتفع اجمالي عدد العاملين بالتمريض من (37.918) ممرضاً في عام 1424ه إلى (44.395) ممرضاً في عام 1428ه بزيادة في أعداد العاملين قدرها (6477) ممرضاً وبذلك ارتفعت نسبة السعودة بين العاملين في مجال التمريض من (32%) عام 1424ه إلى (42%) عام 1428ه.

تطوير نظام (بلسم)

ولفت د. المانع إلى أن وزارة الصحة أعدت دراسة شاملة لتطوير النظام الصحي بالمملكة (بلسم) تضمنت إنشاء صندوق وطني للضمان الصحي للتأمين على المواطنين تابع للدولة ويمول من خلال الميزانية العامة لها. وتم رفع الدراسة للمقام السامي الكريم حيث تهدف هذه الدراسة إلى مواكبة عجلة التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى أدائها واستغرقت الدراسة ستة أشهر أتبع خلالها المنهج العلمي المتعارف عليه في مثل هذه الدراسات واستندت إلى مجموعة من المراجع والمعطيات الخاصة بالوضع الصحي في المملكة اضافة إلى جميع الدراسات والبحوث والتقارير الدولية والمحلية وتضمنت الدراسة خلاصة لتجارب (12) دولة في تطوير وعلاج وتمويل أنظمتها الصحية، كما تم اجراء مشاورة مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الصحي لتبادل الرأي والفكر والاستفادة من خبراتهم. موضحاً ان النظام الصحي (البلسم) يتضمن عدداً من المبادئ والقواعد الأساسية يأتي في مقدمتها التركيز على قيام وزارة الصحة بدورها الرئيسي في التخطيط والتنظيم والاشراف والتنسيق ومراقبة جودة الخدمات الصحية والعمل على إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعايير الجودة وكذلك الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها ومشغلها ومراقب أدائها بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الأداء والجودة. وأشار إلى ان هذا النظام يرتكز على ستة مكونات هي:

@ مجموعة إصلاحات أساسية مطلوبة فوراً (توحيد الملف الطبي للمواطن/ إنشاء هيئة وطنية للجودة).

@ تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشقيها الوقائي والعلاجي.

@ فصل مستشفيات وزارة الصحة عن ادارة الوزارة وتحويلها إلى كيان مؤسسي (مؤسسة عامة/ هيئة وطنية) ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتعمل بأسلوب القطاع الخاص (ادارياً مع الاحتفاظ بالملكية للدولة).

@ انشاء صندوق وطني للخدمات الصحية لشراء الخدمات الصحية للمواطنين (بحيث تدفع الدولة قيمة بوليصة التأمين وليس العكس).

@ تخصيص ميزانيات مستقلة لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق المختلفة والعمل بأسلوب اللامركزية.

@ انشاء مجلس للخدمات الصحية بكل منطقة لمساندة توجه اللامركزية. وقال وزير الصحة: لقد كان لقرار الانطلاق في تطبيق برنامج الضمان الصحي التعاوني باعتباره احدى الركائز الأساسية في اصلاح القطاع الصحي دافعاً لوزارة الصحة لإعداد هذه الدراسة وهو مشروع لإصلاح القطاع الصحي يهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية الإنفاق الصحي والارتقاء بجودة الخدمات وضمان الاستمرارية لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وأعباء تمويل الخدمة على المدى الطويل وقد تمت مناقشتها وبحث جوانبها مع جميع القطاعات الصحية في المملكة وأعيد مراجعتها وتقويمها، وتمت الموافقة عليها في مجلس الخدمات الصحية كما تمت مناقشتها بهيئة الخبراء.

المختبرات وبنوك الدم

وفي مجال المختبرات وبنوك الدم أشار إلى ان الوزارة تعتزم تشغيل المختبر الوطني الصحي الذي يقع في مساحة تبلغ 132ألف متر مربع بتبرع سخي بالأرض المقام عليها المشروع من سمو ولي العهد وبتكلفة اجمالية بلغت 320مليون ريال في نهاية العام القادم حيث يضم خمسة أبراج تشتمل على المعامل والمختبرات المرجعية المجهزة بأحدث الأجهزة والكوادر المخبرية المؤهلة، لافتاً إلى ان هذا المختبر سيساهم في توفير خدمة تشخيصية متقدمة في مجال الأمراض والأوبئة الفيروسية خاصة. وأوضح انه تم تخصيص أكثر من (95) مليون ريال لاستكمال مشاريع المختبرات حتى يصبح هناك مختبر اقليمي في كل منطقة تتوفر فيه الفحوصات السريعة والمرجعية، كما تم تخصيص 230مليوناً لتوفير الكواشف والمحاليل، و(70) مليوناً لتحديث الأجهزة والمختبرات، حيث يوجد لدى الوزارة (9) مراكز لفحص السموم والمخدرات بالتعاون مع أقسام المخدرات بوزارة الداخلية وذلك في جميع المناطق مجهزة تجهيزاً عالياً لتشخيص القضايا والتعرف عليها بأسرع وقت ممكن. وقال إن المختبرات سجلت (264) الف متبرع خلال العام الماضي وقد حصل 26الف متبرع على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة نظير تبرعهم أكثر من 10مرات يتقدمهم سمو أمير منطقة الرياض حيث تبرع بالدم أكثر من 13مرة، كما حصل 500مواطن ومواطنة على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية نظير تبرعهم أكثر من 50مرة، كما فحصت المختبرات مليون شاب وشابة مقبلين على الزواج منهم 271الف شاب خلال العام الماضي. وأكد وزير الصحة ان المملكة وتقديرا لجهودها وتميزها فقد حصلت على عدد من شهادات الاشادة والتقديرمن منظمة الصحة العالمية في مجال المختبرات وبنوك الدم كما انه يجري حاليا على مستوى المملكة تنفيذ بحث مشترك بين وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء بمشاركة 20باحثا في مختلف القطاعات الصحية وذلك بهدف اعادة دراسة وتقييم بنوك الدم بما يكفل تطوير أدائها وتجويد خدماتها.

الطب الوقائي

وفي مجال الطب الوقائي قال د. أحمد المانع ان الوزارة تعتزم تحصين جميع طلاب الصف الاول بالمرحلة الابتدائية بلقاح الحصبة بداية من العام الدراسي المقبل 1430/1429ه والذي ينطلق من شهر شوال المقبل، كخطوة مهمة لدحر فيروس الحصبة من المملكة في وقت قياسي، وتسعى الوزارة حاليا للدخول في مرحلة خلو المملكة من مرض الحصبة كما ستعلن مع نهاية هذا العام وبداية العام 2009م خلو المملكة من مرض البلهارسيا بعد ان تم مؤخرا اعلان خلوها من مرض شلل الأطفال. واشار الى أن الوزارة اعتمدت مبلغ (320) مليون ريال لنجاح برنامج التحصينات الأساسية، وتسعى لرفع هذا المبلغ الى (700) مليون ريال سنويا بادخال تحصينات جديدة تضمن ايجاد أجيال سليمة معافاة حيث تستهدف الوزارة 41مرضاً معدياً وغير معد في جميع مناطق المملكة، حيث لم تعد الاحصائيات الرسمية للوزارة تسجل ارقاما عالية بالاصابات بالامراض المستهدفة بالتحصينات كما ان الوزارة لديها تنفيذ حاليا (12) لقاحاً للأمراض المستهدفة متفوقة على الدول المتقدمة التي يوجد بها (11) لقاحاً، حيث شهدت الفترة الماضية ادخال العديد من اللقاحات مثل لقاح العنقز والالتهاب الكبدي والمكورات العقدية للأطفال الأكثر عرضة للخطورة. كما اضافت الوزارة (4) مراكز تخصصية لمعالجة مرضى الايدز في كل من عسير والمدينة والجوف والاحساء ليصبح عددها 8مراكز، كما انشأت عدد 20عيادة مشورة اختيارية للراغبين في الفحص بسرية تامة بدأت فعليا في كل من الرياض وجدة والدمام على أن يتم تعميمها لاحقا في كافة مناطق المملكة، وفي المقابل تم انشاء 36مركزا لفحص الدرن وتسعى هذا العام لادخال 35اخرى، كما تم اعداد خطة تشمل تشكيل لجنة بكل منطقة للاجتماع شهريا والاجتماع مع الوكالة كل 3أشهر وان نسبة الشفاء من هذا المرض بلغت 85% ومعدل الاكتشاف بلغ 75% في المملكة. واضاف تخطط الوزارة حاليا لتنفيذ حملة توعوية لمدة 3سنوات حول فيروس الكبد الوبائي (ج) الذي لا يوجد له تطعيم، فيما تم ادخال التحصينات للالتهاب الكبدي (أ،ب) وقد وفرت الوزارة 260سيارة جديدة لكل من جازان وعسير وتهامة للعمل على مكافحة الملاريا ضمن المشروع الوطني للقضاء على الملاريا في المملكة وسيتم قريبا ادخال 240أخرى باعتبار ان هذه المناطق الأكثر تسجيلا لاصابات الملاريا، كما تم انشاء 30نقطة صحية حدودية مع اليمن لمعرفة الحالات ومعالجتها والوقوف على مؤشرات المرض في اليمن، حيث ساعدت هذه النقاط في خفض معدلات الاصابة بالمرض حيث سجلت المملكة منذ بداية هذا العام 2008وحتى الآن 41حالة فقط مقابل 245لعام 2007م خلال نفس الفترة مما يعزز فرص اعلان استئصال المرض واعلان شبه الجزيرة العربية خالية من المرض اذا استمر الوضع على هذا النهج كما قامت وزارة الصحة السعودية بعمل حملات مكافحة داخل اليمن حظيت بدعم ولي العهد بمبلغ 6ملايين ريال منها 3ملايين نقدية والأخرى عينية للعلاج وحملات التوعية. كما حصلت 7مناطق على شهادة خلو من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا انه مع نهاية هذا العام ستعلن المملكة خلو بقية المناطق من المرض ، حيث سجلت المملكة 267حالة بالبهارسيا في عام 2007م كما سجلت الوزارة في الوقت ذاته 3327حالة بمرض الليشمانيا. اضافة لذلك فقد وضعت وزارة الصحة خطة وطنية لمكافحة داء السكري بالمملكة مدتها 10سنوات بدأت منذ العام 2008م وحتى العام 2018حيث تم تشكيل لجنة وطنية وفرق عمل على مستوى الوزارة فيما يجري حالياً تكوين لجان وفرق عمل على مستوى مناطق المملكة برئاسة مديري الشؤون الصحية في كل منطقة إضافة إلى وجود سفراء توعية صحية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية للتوعية بهذا الداء وتم حوسبة بيانات مرضى السكري وعمل أدلة إرشادية للعاملين على مرض السكري، حيث ان مرضى السكري يكلفون المملكة سنوياً ما يقارب 8مليارات ريال كتكلفة مباشرة للمريض.

(أسعار الأدوية)

وفيما يخص أسعار الدواء فقد قامت وزارة الصحة ومنذ يوم 2008/2/1م بإعادة تسعير الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً حيث تم اعتماد جميع اسعار التصدير للأدوية إلى الريال السعودي، وتخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها بالمملكة خمس سنوات فأكثر بنسبة 1% عن كل سنة، وبعد تطبيق هذه الآلية استطاعت الوزارة ان تتواصل الى تخفيض او المحافظة على نفس اسعار 60% من الأدوية المسجلة بالمملكة، إلى جانب تثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي الأمر الذي سيؤدي إلى ثبات أسعار الأدوية ويجنبها تذبذب أسعار العملات مقابل الريال مستقبلاً بحيث لا يؤثر اختلاف اسعار صرف العملات مقابل الريال على سعر الدواء للمواطن، ومن ابرز الامثلة على ذلك: ان الوزارة قامت العام الماضي 1428ه بإجراء تخفيضات شملت الجنيه الاسترليني بنسبة 11.91% حيث كان سعر الصرف السابق 7.2977ريالات ليصبح 6.4283ريالات، وتصل نسبة التخفيض في الين الياباني إلى 14.25% حيث كان سعر صرفه 0.0365ريال حتى وصل إلى 0.0313ريال، وفق نشرة مؤسسة النقد السعودي في نفس الفترة، كما تم تخفيض الأدوية المستوردة باليورو بنسبة 10.93% وكل هذه الجهود تترجم اهتمام الوزارة بأمر مراجعة تسعيرة الأدوية حتى تكون في متناول كل من يحتاجها.

(الرعاية الأولية)

وقال د. حمد المانع ان الوزارة تنفذ حالياً مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية (طب الأسرة والمجتمع) حيث لم تكتف الوزارة بالتطور الكمي المتمثل في إرساء البنية التحتية والتوسع في إنشاء المرافق الصحية بل تعمل حالياً على إحلال أسلوب وثقافة طب الأسرة والمجتمع وما يعرف عالمياً طبيب الأسرة بدلاً عن الرعاية الصحية الأولية وذلك رغبة في تقديم خدمات ذات جودة عالية ترقى لتطلعات المستفيدين من خدماتها كما تعمل الوزارة على إصلاح نظام الرعاية الصحية الأولية بشكل جذري بتعزيز الخدمات المميزة فيه وإضافة خدمات جديدة تتطلبها متغيرات حياتنا المستجدة وتطوير خدمات وأنشطة المراكز الصحية حيث تبنت الوزارة تطبيق برامج طب الأسرة والمجتمع تحت شعار (طبيب أسرة لكل أسرة) مبيناً أن وحدات ومراكز طب الأسرة تمثل الجزء المهم والأساسي في إستراتيجية تطوير الخدمات الصحية بالمملكة بصفة عامة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية بصفة خاصة. ولفت وزير الصحة الى ان الوزارة تكثف جهودها لإطلاق واستكمال مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية الذي يرتكز على تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية متكاملة من خلال مراكز طب الأسرة والمجتمع التي سيزيد عددها عن (2000) مركز صحي تتوزع بشكل عادل على جميع مناطق ومدن وقرى وهجر المملكة تحت شعار (طبيب أسرة لكل أسرة). كما اعتمدت الوزارة إستراتيجية لتطبيق هذه البرامج وفقاً لأسس علمية تتضمن عدالة التوزيع وتحسين الجودة مع التقنية الملائمة والتنسيق والتعاون بين القطاعات المختلفة داخل القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى مشاركة المجتمع مشيراً إلى أهمية الوصول إلى رضا المستفيدين. وأشار وزير الصحة إلى أنه وحسب معايير هيكلة المراكز الصحية المطبقة بالمملكة فإن الخدمة التي يقدمها كل مركز تعتمد على عدد السكان والموقع الجغرافي حيث يوجد طبيب لكل 2000- 3000نسمة بواقع (4) زيارات لكل ساكن في السنة ويعتمد تطبيق نظام طب الأسرة والمجتمع على ثلاثة مستويات لتقديم الخدمة تشمل وحدات طب الأسرة والمجتمع ومراكز طب الأسرة فئة (أ، ب) ومراكز طب الأسرة الإشرافية. وبين الدكتور المانع ان مركز طب الأسرة الإشرافي يعمل ايضاً كمركز إداري للقطاع الصحي يرتبط به العديد من عيادات ومراكز طب الأسرة ويعمل به أطباء للعديد من التخصصات وفنيون واخصائيون حيث تقدم هذه المراكز خدمات استشارية وعلاجية وتشخيصية للمراكز والعيادات التابعة لها كما تقدم كافة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة في مراكز طب الأسرة (أ، ب) بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية الأولية والصحة العامة ومراقبة الجودة وهي خدمات جديدة تضطلع بها ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية وذلك في دائرة جغرافية لا يزيد قطرها عن (30) كيلو متراً وتعمل هذه المراكز على مدار اليوم وتتوفر لديها سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة كما تدخل هذه المراكز في المراكز الصحية المرجعية في نظام الضمان الصحي التعاوني لغير السعوديين مع إمكانية الاستفادة من ا لمستشفيات العامة التي يقل عدد أسرتها عن (50) سريرا كمراكز إشرافية مع دعمها بأطباء أسرة.

كما أن مركز طب الأسرة (أ، ب) سيقدم خدماته الوقائية والعلاجية للمجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن (1000) نسمة وتشمل خدمات التطعيم ورعاية مرضى الأمراض المزمنة ورعاية المسنين ورعاية الأمومة والطفولة فيما تخدم عيادات طب الأسرة المجمعات السكانية التي يقل عدد سكانها عن (1000) نسمة وتقدم ذات الخدمات التي يقدمها مركز طب الأسرة رغم محدودية عدد العاملين بها حيث يتوفر لديها التطعيمات والأدوية الأساسية.